ضرورة الوصول إلى البيانات المفتوحة لفهم الشمول الاقتصادي: دعوة للمساهمة في بيانات برامج الشمول الاقتصادي
وفقاَ لما ورد في تقرير عن حالة الشمول الاقتصادي 2021: إمكانية التوسع، فإن برامج الشمول الاقتصادي آخذة في التزايد على مستوى العالم، مدفوعة في ذلك بتوسيع نطاق البرامج التي تقودها الحكومات وتعتمد على الحماية الاجتماعية، وإتاحة سبل كسب العيش وفرص العمل، والتدخلات الخاصة بالشمول المالي. وفي استجابة البنك الدولي العامة لجائحة فيروس كورونا، تمثل برامج الشمول الاقتصادي جزءاً أساسياً من مجموعة أدوات السياسات للتخفيف من آثار الجائحة، وضمان الأمن الغذائي، ودعم الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط.
تشكل الدراسة المسحية الشاملة الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي 2020 الركيزة الأساسية لتقرير عن حالة الشمول الاقتصادي 2021 الذي يقدم – للمرة الأولى – استعراضاً منهجياً لبرامج الشمول الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وحددت الدراسة المسحية 219 برنامجاً قائماً للشمول الاقتصادي في 75 بلداً يصل إلى أكثر من 90 مليون شخص، وخاصةً في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وبيانات الدراسة المسحية متاحة الآن على بوابة البيانات المفتوحة المصدر الخاصة بالشراكة من أجل الشمول الاقتصادي. تتكون هذه البوابة من لوحة بيانات شاملة مع نظرة عامة على برامج الشمول الاقتصادي القائمة، والتغطية التي توفرها وأهدافها والفئات المستهدفة، وغير ذلك (الشكل 1). تتوفر أيضاً لوحة بيانات للتكلفة، وقاعدة بيانات البرنامج.
الشكل 1. لوحة البيانات الشاملة الخاصة بالشراكة من أجل الشمول الاقتصادي: أهداف البرنامج والفئات المستهدفة
إن إحدى المزايا الفريدة في بوابة بيانات الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي تتمثل في عرضها السريع للجوانب الرئيسية لتصميم برامج الشمول الاقتصادي وتنفيذها على مستوى العالم. ومن هذا العرض السريع، يحصل واضعو السياسات والممارسون على معرفة دقيقة بشأن ما يفعله الآخرون في سياقات مختلفة، ومن أجل فئات مستهدفة مختلفة. وبهذه الطريقة، يتشكل لديهم استعداد أفضل لتصميم البرامج والعمليات وتوسيع نطاق الاستراتيجيات.
فيما يلي خمس نقاط رئيسية عن تصميم البرامج وتنفيذها منبثقة من البيانات:
1) تنوع برامج الشمول الاقتصادي مما يحفز مخططي البرامج، سواءً أكانوا يعملون في إطار منظمة حكومية أو منظمة غير حكومية، الأولويات التي تتحدد على مستوى السياسات وعلى المستوى السياسي والتنظيمي. وتراعي هذه الأولويات طبيعة السياق القُطري أو الإقليمي، والشركاء المحليين وثقافاتهم المؤسسية، والتحديات الفريدة التي يواجهها من يعيشون في فقر مدقع وضعف في تلك المناطق.
2) برامج الشمول الاقتصادي قيد التنفيذ في مجموعة من القطاعات – من بينها الحماية الاجتماعية، والزراعة، والبيئة – وهي تركز بشكل متزايد على الأولويات التي يفرضها تغير المناخ. وفي الغالب، تسعى البرامج المنفذة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (81%)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (71%) إلى زيادة فرص العمل بأجر والعمل الحر. على النقيض من ذلك، تهدف البرامج في جنوب آسيا (50%) وأفريقيا جنوب الصحراء (40%) في الغالب إلى دعم تنويع الدخل وتعزيز القدرة على الصمود. برامج الشمول الاقتصادي في وضع جيد يتيح لها دعم اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود بعد انحسار جائحة كورونا. وفقاً لتقرير عن حالة الشمول الاقتصادي 2021، يسعى 65% من برامج البنك الدولي للشمول الاقتصادي إلى التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ، وتنمية موارد الرزق المستدامة عن طريق إدارة الموارد الطبيعية المستدامة، أو التكيف مع تغير المناخ.
3) برامج الشمول الاقتصادي قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من السياقات الجغرافية والسياسية والمتعلقة بالدخل وأيضاً مع مجموعة من الفئات المستهدفة. تعمل هذه البرامج في كل من البيئة الحضرية والريفية، وفي المناطق المتأثرة بحالات النزوح والمناطق الهشة، وفي البلدان المنخفضة الدخل وحتى في البلدان المرتفعة الدخل (الشكل 2). وتشير هذه المرونة إلى أن تلك البرامج قادرة على تلبية الاحتياجات العديدة لفئات ضعيفة معينة. على سبيل المثال، تُعد برامج الشمول الاقتصادي المتعددة الأبعاد في وضع جيد يتيح لها تقديم المساعدة للتغلب على التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة الذين يسعون إلى توسيع نطاق فرصهم الاقتصادية. وفي جنوب آسيا، يستهدف 44% من البرامج التي شملتها الدراسة المسحية في تقرير عن حالة الشمول الاقتصادي 2021 التصدي لتهميش السكان الأصليين والفئات الضعيفة الأخرى.
الشكل 2. لوحة البيانات الشاملة الخاصة بالشراكة من أجل الشمول الاقتصادي: سياق البرنامج ونطاق تغطيته
4) الأولوية للنساء والشباب. يركز نحو 90% من البرامج التي شملتها الدراسة المسحية – وعددها 219 برنامجاً – على النوع الاجتماعي. وتبني البرامج التي تخدم النساء في الغالب مهارات المشارِكات وتعزز ثقتهن من خلال التدريب والتوجيه. ويستهدف 64% من البرامج الشباب، ويتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق نتائج أفضل من حيث توفير الوظائف (سواء العمل بأجر أو العمل الحر). بالإضافة إلى ذلك، يعمل 82% من البرامج، البالغ عددها 125 برنامجاً، التي تخدم الشباب على تعزيز فرص العمل عن طريق الجمع بين التدريب والتوجيه مع تيسير العمل بأجر أو تقديم الدعم المالي للشركات.
5) برامج الشمول الاقتصادي تقدم حزمة متكاملة من التدخلات للتصدي للقيود العديدة التي يواجهها أكثر الأشخاص فقراً وضعفاً. يقدم 83% من البرامج التي شملتها الدراسة المسحية – وعددها 219 برنامجاً – (75% من البرامج التي تقودها الحكومة و 91% من البرامج التي تقودها منظمات غير حكومية) حزم الشمول الاقتصادي التي تتضمن خمسة مكونات واسعة أو أكثر (الشكل 3). تتضمن البرامج الأكثر شيوعاً التحويلات، والتدريب على اكتساب المهارات، والتوجيه، وتيسير الخدمات المالية. وغالباً ما تُقدَّم مكونات البرنامج على التوالي وفي فترة زمنية محددة، قد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
الشكل 3. نسبة برامج الشمول الاقتصادي، حسب عدد المكونات المقدمة.
المساهمة في بوابة بيانات الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي: دعوة للتحرك للعمل
لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن برامج الشمول الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ويدعو فريق الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والباحثين وغيرهم إلى المساهمة بالبيانات بغية توسيع قاعدة المعارف الجماعية. وأحد المجالات التي تتطلب استكشافاً أعمق هو برامج الشمول الاقتصادي في البيئات الهشة. فالحقيقة أن هذه البرامج تشهد نمواً سريعاً، إلا أن فهم نماذج العمليات لا يزال ضعيفاً. وستتيح البرامج التي تربط الشمول الاقتصادي بالتدخلات الإنسانية وتيسر الربط بالأسواق في البيئات الهشة معرفة دقيقة عن كيفية تصميم البرامج التي تساعد الحكومات على تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين والأشخاص المتأثرين بحالات النزوح. وبفضل مساعداتكم، يمكن أن تستمر الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي في المساهمة في مشهد برامج الشمول الاقتصادي عن طريق رصد البيانات المستقاة من البرامج التي لم تُحدَّد بعد، بالإضافة إلى عمليات تحديث البيانات المستمدة من البرامج المدرجة بالفعل. وبالاستفادة من تدفق المعلومات وبيانات الوصول المفتوح على نحو أفضل، يمكن أن تستمر الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي في دعم عملية التعلم والمساعدة في تحسين تنفيذ تلك البرامج.