ترجمة: حال السيولة بين رفع أسعار الفائدة وسلبيتها
كاتب المقال: Nick Corbishley
عنوان المقال: Another Negative-Interest-Rate Central Bank Laments What Negative Interest Rates Have Wrought
تاريخ المقال: Nov 30, 2019
رفع أسعار الفائدة في ظل الفائدة السلبية:
يؤدي رفع أسعار الفائدة في ظل الفائدة السلبية إلى تدمير الكثير من القروض العقارية والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات التي اقترضت إلى الحد الحرج، وعليه فإن الانخفاض المفرط في معدل الفائدة هو طريق ذو اتجاه واحد لا يمكن العودة منه، وبات هو الوضع الطبيعي الجديد.
فإذا ارتفعت المعدلات فجأة، فستكون مخزونات السيولة في وضع حرج، كحال الشركات الفرنسية حاليا، حيث سيولتها في أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية؛ فمتوسط نسبة النقد إلى حقوق المساهمين للشركات مقابل إجمالي صافي قيمتها انخفض بشكل مطرد منذ عام ٢٠١٢؛ ففي عام ٢٠١٧ بلغ ٢١٪، بينما بلغ في عام ٢٠٠٩ نسبة ٢٧٪، وكان في ٢٠٠٧ أي قبل الأزمة الأخيرة ٢٢٪.
لذلك ووفقًا لبنك فرنسا، أصدرت الكثير من الشركات الفرنسية، والمملوك بعضها للدولة جزئيا، سندات من الديون الجديدة “الرخيصة” لشراء ديونها الخاصة؛ كالأسهم أو الشركات والأصول الخارجية، وذلك لقلة السيولة المتوفرة للتعامل مع أحداث غير متوقعة، فضلا عن انخفاض دخلها التشغيلي بشكل مستمر.
طرق تهريب السيولة:
ذكر تقرير بنك فرنسا أنه بحلول عام ٢٠١٨ قامت ١٢٣ مجموعة من أصل ٢١٥ مجموعة قيد المراجعة بتنمية استثماراتها الخارجية؛ حيث تمت عدة عمليات استحواذ منذ عام ٢٠١٦. وعندما شرع البنك المركزي الأوروبي في برنامج شراء ديون الشركات صار ذلك أرخص من إصدارها لديون جديدة. وأشار التقرير لضرورة تغطية عبء هذا الدين من الإيرادات المستقبلية الناتجة عن عمليات الاستحواذ، مع بقاء خطر المبالغة في توقع تلك الإيرادات قائما. يقابل ذلك تولي بيت المال سداد ديون الغارمين وليس شراءها ومتابعتها إن أمكنه ذلك.
عندما خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة السلبي بشكل كبير، كان سلوك السوق كالتالي:
- استغلت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قروض بنكية.
- أصدرت الشركات الكبيرة ديونًا سهلة في أسواق رأس المال.
- احتفظت بعض الشركات بالأموال الإضافية لتمويل احتياجاتها الرأسمالية (نفقات رأسمالية).
- احتفظت بعض الشركات باحتياطيات السيولة لدرء محاولات الاستحواذ.
- استخدمته بعض الشركات لإعادة شراء أسهمها أو لعمليات الاندماج التي غالبًا ما تشرف عليها.
زيادة طول فترة التمويل الذاتي:
مع انخفاض ربحية الشركات، تدهورت قدرتها على التمويل الذاتي، ووفقًا لبنك فرنسا استغرق الأمر نظريًا في عام ٢٠١٣ ما متوسطه ٢,٥ سنة من التمويل الذاتي لتسدد شركة ديونها، ثم ارتفع إلى ٣,٥ سنة بحلول عام ٢٠١٨، وهذا دليل شح السيولة.