اشتراطات البيع فوب

البيوع التجارية متعددة المسميات والأشكال والتفاصيل والاشتراطات، ومن أهم أنواع البيوع التجارية نجد بيع “فوب” وبيع “سيف” وغيرهما من المسميات المعروفة جوازا “انكوتيرمز”. قوانين التجارة تتناول بيع “فوب” وبيع “سيف” لأن معظم الأعمال التجارية خاصة الدولية تتم عبرهما. ولذا، من الأهمية تناولهما ببعض التوضيح، والبيع (فوب) هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. وهنا يتضح أن مسؤولية المشتري تبدأ من وقت شحن البضاعة على ظهر السفينة أو غيرها من أدوات النقل. وفي هذا الحالة، على المشتري إبرام عقد النقل و أداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه. وكل هذه الترتيبات اللوجستية هامة بل ضرورية جدا لإتمام عملية وصول البضاعة للمكان المقصود. 

 وهناك عدة أمور تقع على كاهل البائع، منها أن يلتزم البائع بحزم المبيع ونقله إلى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ أو خلال المدة التي عينها المشتري للشحن. على أن يتحمل البائع نفقات الحزم والتغليف ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع. وكل هذه الإجراءات الجمركية والإدارية لا بد من مراعاتها، وهي تختلف من مكان لآخر حسب اللوائح المحلية. ومن مهام البائع أيضا أن يقوم بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع ويرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وإرسال الأوراق. وفي بعض الحالات، وإذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ المبيع التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها. وشهادة المنشأ من الشهادات الهامة جدا لتكملة عملية البيع والشراء. كذلك، على البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو ربما مروره عبر دولة أو دول أخرى. وفي جميع الأحوال، يتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الوثائق وفق الكيفية المطلوبة. ويتحمل البائع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن حتى اجتياز المبيع حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما يلحق المبيع من ضرر حتى هذه اللحظة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر أو تلف فانه يقع على مسؤولية المشتري.  

الشحن البحري له مميزات منها مثلا تحمل تكاليف أقل، ولكنه لا يخلو من بعض السلبيات كالتأخير في الوصول. وإذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء قبل انتهاء هذه المهلة أو تعذر عليها شحن المبيع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته، تعيينا تاما كاملا. وفي بعص الحالات، وإذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر أو تلف من تاريخ انتهاء ميعاد الأخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته، أي أصبح معروفا.

هذه بعض النقاط الهامة جدا والواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها، في حالة بيع “فوب” على حسب اتفاق الأطراف من أصحاب العلاقة وظروف معاملتهم التجارية وطبيعتها. وهذه الاشتراطات عالمية وتتم تقريبا في كل دول العالم بنفس الطريقة، ولقد تم الوصول الي اشتراطات بيع “فوب” بعد العديد من الممارسات التجارية والتجارب التراكمية المتواصلة للعديد من السنوات. ولذا، لا بد من اتباعها بدقة حتى يسير دولاب التجارة خاصة الدولية في سلاسة وهدوء تامين في جميع الأوقات وتحت كل الظروف. والجميع الآن يعلم ببيع “فوب”، بصفة عامة جدا، ولكن لا بد من العلم التام بالتفاصيل القانونية والإجرائية المرتبطة بهذا النوع من التجارة الدولية، حتي تعم الفائدة وتشمل الجميع ليقوى عود التجارة وتزدهر العلاقات بين الدول والشعوب.