ثمانية وعشرون شركة استثمار إسلامية في الكويت تدير أصولا بـ 3.7 مليارات دينار

Al-Mashora

28 شركة استثمار إسلامية في الكويت تدير أصولا بـ 3.7 مليارات دينار
  © Copy rights Al-Mashora

نموها فاق 'التقليدية' بأربعة أضعاف خلال 5 سنوات

حققت شركات الاستثمار الإسلامية الكويتية نموا كبيرا خلال 5 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2001 حتى منتصف العام الحالي حيث ارتفع عددها بنسبة تعادل أربعة أضعاف الشركات التقليدية بينما شهدت أصولها نموا غير مسبوق بلغت نسبته 456.5 في المائة مقابل 127.2 في المائة للتقليدية.

وحسب نشرة بنك الكويت المركزي نصف السنوية، التي اعتمدت عليها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تحليل أصول واستثمارات الشركات المالية والاستثمارية فإن عدد الشركات التي تمارس أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية نما خلال الفترة من عام 2001 إلى منتصف العام الحالي من 11 شركة إلى 28 شركة.

وحققت الشركات الإسلامية كبرى قفزاتها العددية في عام 2005 حيث ارتفع عددها من 14 إلى 23 شركة في حين لم يشهد عام 2003 إلا إنشاء شركتين فقط وشركة واحدة في عام 2004.
في المقابل فإن عدد الشركات التقليدية ارتفع من 26 شركة إلى 37 شركة وبحسابات النسب المئوية فإن نسبة نمو الشركات الإسلامية بلغت نحو 154.5 في المائة والتقليدية 42.3 في المائة.ويبدو من المؤشرات التي احتوتها النشرة أن الشركات الإسلامية ستواصل خلال العام الحالي نموها العددي متفوقة على مثيلاتها التقليدية حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي إنشاء 5 شركات إسلامية مقابل 3 تقليدية.

ومن حيث الأصول فإن شركات الاستثمار الإسلامية الخاضعة لإحكام البنك المركزي قفزت بأصولها قفزات كبيرة حيث ارتفعت خلال فترة التحليل من 655 مليون دينار إلى نحو 3.7 مليارات دينار أي بنسبة نمو 456.5 في المائة.

وكانت القفزة الأكبر في نمو أصول الشركات الإسلامية خلال عام 2005 والتي ارتفعت مرة واحدة من حوالي 1.4 مليار دينار إلى 2.7 مليار دينار أي بنسبة نمو تجاوزت 1.3 مليار دينار.أما أصول الشركات التقليدية فقد ارتفعت خلال الفترة من 2001 إلى النصف الأول من العام الحالي من 3.3 مليارات دينار إلى 7.5 مليارات دينار وبنسبة نمو لم تتجاوز 127.2 في المائة.

وكما بدا عدديا أن شركات الاستثمار الإسلامية ستواصل تفوقها في النمو العددي في عام 2006 فإنها كذلك أيضا من حيث الأصول حيث بلغ حجم نمو أصولها خلال النصف الأول من العام الحالي نحو مليار دينار بينما لم يتجاوز حجم نمو الأصول التقليدية 575 مليون دينار أي أن نسبة نمو الأصول الإسلامية كانت تقريبا الضعف.

من ناحية أخرى فإن توزيع أصول الشركات الإسلامية حتى نهاية يونيو الماضي انقسم ما بين استثمارات مالية بحوالي 1.2 مليار دينار وعمليات تمويل المستهلكين في السوق المحلي بحوالي 542 مليون دينار والأصول الأجنبية بحوالي 480 مليون دينار والتعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 416 مليون دينار إلى جانب استثمارات غير مالية بحوالي 317 مليون دينار بالإضافة إلى الأصول الأخرى.

اما شركات الاستثمار التقليدية فإن أصولها توزعت ما بين استثمارات محلية بحوالي 2.2 مليار دينار، منها نحو ملياري دينار استثمارات مالية والباقي غير مالية إلى جانب التسهيلات الممنوحة للمستهلكين بقيمة مليار دينار والأصول الأجنبية التي بلغت حوالي 3.3 مليار دينار إلى جانب أصول أخرى