235 مليار دولار أصول الشركات الاستثمارية الاسلامية في دول التعاون

235 مليار دولار أصول الشركات الاستثمارية الاسلامية في دول التعاون

 


التاريخ : 04/11/2009


إطبع


الكويت - 3 - 11 (كونا) - اجمع فقهاء على أن الأزمة المالية التي أثرت في الاقتصادات العالمية لم تنل من الصناعة المالية الاسلامية نظرا الى منهجها القويم مشيرين الى ان أصول الشركات الاستثمارية الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 235 مليار دولار.
وطالبوا في المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الاسلامية الذي يعقد على مدار يومين في الكويت بأهمية المضي قدما في تنفيذ الطريق السليم لاستراتيجيات الشركات الاستثمارية الاسلامية التي اصبحت تحظى بسمعة عالمية سليمة في كل البلدان الأوروبية والأميركية.
ودعا راعي المؤتمر احمد بزيع الياسين المؤسسات المالية الاسلامية الى "تفادي أية أزمات عالمية بالصدق مع الله واتباع المنهج السليم واخذ الحيطة والحذر والأمانة والتواضع مع التعامل في التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية الأخيرة".
ومن جانبه دعا رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشيخ عجيل النشمي الى ضرورة الالتزام بضوابط الشرع في الاستثمار مشيرا الى أن اتباع المنهج الاسلامي حمى المؤسسات من الافلاس حيث دفعت الأزمة الطاحنة الكثير من الشركات الى أن تدخل في دائرة الافلاس.
واكد النشمي ضرورة اقامة تكتلات مؤسسية وابرام ميثاق شرف بين المؤسسات المالية الاسلامية تكون بنوده من ثمرات هذه المحنة ويكون ملزما ليعالج هذه الحالات وغيرها في حال الأزمات.
وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان الصناعة المالية الاسلامية شهدت نجاحات باهرة وكان هناك اقبال متزايد عليها اذ تجاوزت أصول الشركات الاستثمارية الاسلامية في دول التعاون 235 مليار دولار وفق أحدث الاحصائيات.
وأضاف الزبيد أن صندوق النقد الدولي قدر في تقريره الأخير حجم الصناعة المالية الاسلامية في العالم ككل بنحو 850 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن الصناعة المالية الاسلامية بلغت حدا في قبولها اقليميا ودوليا حيث لم تعد الصناعة في أوروبا على سبيل المثال حكرا على بريطانيا التي تأسس فيها أول مصرف اسلامي عام 2004 بل امتدت الى اسكوتلاندا وسويسرا وايطاليا وسنغافورة واليابان وأحدثها بيت التمويل الكويتي التركي في ألمانيا.
ودعا المؤسسات المالية الاسلامية الى الاستفادة من دروس الأزمة المالية الاسلامية العالمية بالتوجه نحو الاهتمام بالمنتجات التي تمثل الاقتصاد الحقيقي والعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية في الشفافية والمهنية والالتزام بالضوابط في حوكمة الشركات.
واشار الى أنه في حال "استخدمت شركاتنا الحوكمة وفق أحكام الشريعة الاسلامية فستكون نماذج عالمية يحتذى بها بحيث تصبح دعاة لاقتصاد اسلامي يحمل بين طياته أسسا وقواعد اقتصادية صالحة للريادة والتميز والعطاء". يذكر أن المؤتمر الذي بدأ اليوم يناقش على مدار 3 جلسات خلال يومين نقل عبء الاثبات في دعوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة في الاستثمار وأحكام توزيع أرباح الودائع وأخذ مخصصات توقع المخاطر وأحكام واعسار وافلاس المؤسسات.(النهاية) م ك ع / ي س ع كونا031359 جمت نوف 09