مليار دولار إجمالي موجودات الصناديق الإسلامية المسجلة في البحرين

Al-Mashora


مليار دولار إجمالي موجودات الصناديق الإسلامية المسجلة في البحرين
قال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج:" إن مجموع موجودات الصناديق الإسلامية المسجلة في البحرين تبلغ مليار a19دولار وهي من ضمن 8 مليارات دولار يتم استثمارها من قبل الصناديق الاستثمارية المسجلة لدى المؤسسة".
 وأضاف:"إنه بغض النظرعن التصحيح الذي طال الأسواق المالية في بعض دول المنطقة فإن المناخ الاستثماري الإقليمي يظل إيجابياً جدا وأنه بسبب الوفرة المالية والتوجه نحوالإصلاحات الهيكلية فإن ذلك تسبب في نمو الاستثمارات الإقليمية إلى مستويات مرتفعة وذلك لأول مرة وأن هذا المناخ الجيد أدى من دون شك إلى استفادة القطاع المالي إذ نمت أسعار الموجودات وأن الدخل المتوسط على الأسهم زادت بقوة العام الماضي".
  وأشار المعراج في كلمته التي أوردتها صحيفة " الوسط " البحرينية أمام المؤتمر العالمي للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال :"مع هذه الصورة فإن القطاع المالي الإسلامي استمر في التطور بقوة فاق مستوياته كما أن صناديق الاستثمار الإسلامية مثلت واحداً من أسرع القطاعات نموا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية نتيجة للطلب القوي من قبل المستثمرين".
وذكرالمعراج :"أن نموعدد المؤسسات المالية العالمية التي تدخل هذه السوق الإسلامية وإنشاء مؤشر إسلامي للأسهم مثل مؤشر داو جونز الإسلامي ومؤشر غلوبل الإسلامي يعكس مدى النمو الذي تتمع به هذه السوق".
وقال :" إن موجودات الصناديق الإسلامية في البحرين تبلغ نحو مليار دولار من ضمن نحو 8 مليارات دولار يتم استثمارها في الصناديق المسجلة لدى مؤسسة نقد البحرين  ومن هنا فإن هذه الصناديق يمكن أن تواكب الصناديق التقليدية ولكن النمو السنوي لموجودات الصناديق الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ أكثر من 20 في المئة".
وأضاف:" إن المؤسسة وهي المصرف المركزي في المملكة تساند بقوة صناعة الصناديق الاستثمارية كجزء من القطاع المصرفي وأن عدد الصناديق المسجلة لدى المؤسسة بلغ 1882 صندوقا بنهاية العام 2005 - من ضمنها 86 صندوقا تم إنشاؤها محلياً - يبلغ مجموع الموجودات تحت إدارتها أكثر من 2.8 مليار دولار".a20
وتحدث عن نشاط المؤسسة فقال:" إن إطارا جديدا للأنظمة والرخص للشركات الاستثمارية تم وضعه نهاية الشهر الماضي وهو إطار واسع يتوافق مع المستويات العالمية وللتطلع إلى المستقبل فإن المؤسسة ستقوم بمراجعة أنظمة برامج الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المالية للتأكد من أنها تساير التطورات الحالية في الأسواق".
وفيما يتعلق بصناعة الصناديق الاستثمارية قال المعراج إن التحدي الرئيسي يتمثل في تطوير منتجات تتناسب وتوقعات المستثمرين وتغطي الطلب القوي على المنتجات المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال:" وحتى تكون ناجحة فإن الصناديق الإسلامية يجب أن تتأكد من أنها منافسة في السعر والشفافية وخدمات العملاء وأن الصناديق الاستثمارية لن تتمكن من تحقيق إمكاناتها بالكامل إذا تم بيعها (فقط) على أساس أنها موافقة للشريعة".
  كما ذكرالمعراج :"إنه على رغم التوجه الإيجابي في تطور أسواق رأس المال الإسلامية فإنها تحتاج إلى المزيد وأن أهم شيء هو تطوير ادوات مالية إسلامية بهدف تغطية حاجة الاستثمارات وتسهيل المخاطر الإدارية من قبل المؤسسات المالية الإسلامية".
وذكر أن المؤسسة تنظر في تطوير تسهيلات إعادة الشراء الإسلامية REPOالتي تأمل المؤسسة العمل به مع نهاية العام الجاري وكذلك الاستمرار في العمل لتقوية نظام المقاصة.
  وقال:" إلى جانب هذا التطور فإن هناك حاجة قوية لتطوير أدوات احتياط إسلامية (Hedging) وكذلك تطوير توحيد المعايير بالنسبة إلى الاتفاقات وأن توحيد المعايير فعال اقتصاديا".
وأضاف:" إن مؤسسة النقد قامت بتطوير اتفاق معيار للمرابحة لتعاملها مع المصارف ولكن إذا أريد لتوحيد المعايير أن ينجح يجب أن يأتي من المؤسسات وأن السوق المالية العالمية الإسلامية أنشئت في البحرين بهدف تسهيل مثل هذه المعايير عن طريق إصدار إرشادات ومعايير سوق للمشاركين وأدعو المؤسسات إلى مساندة جهودها والعمل معنا لإدخال المزيد من التطوير".
ومن جهة أخرى، ذكر بيان أن أحدث الدراسات عن الأصول المتوافقة مع الشريعة نمت في العشرين سنة الماضية إلى 300 مليار دولار في صورأصول مصرفية وإلى 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال وتتراوح نسبة النمو السنوية لأسواق رأس المال الإسلامي بين 15 إلى 20 في المئة.
  ويتحدث أمام المؤتمر الذي يستمر يومين متحدثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وماليزيا والهند والكويت والمملكة العربية السعودية «للتعرف على فرص النموالجديدة في السوق السريعة التطور للصناديق الإسلامية والأسواق العالمية للصكوك وأسواق رأس المال الإسلامي».
ونسب بيان إلى الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة أحمد عباس قوله أثناء جلسة عن الصكوك :"اعتباراً من الربع الأول للعام 2006 كان حجم سوق الصكوك يعادل تقريبا 14 مليار دولار أميركي منها 5 مليارات دولار أميركي إصدارات من كيانات سيادية و9 مليارات دولار أميركي إصدارات من كيانات مساهمة".
وقام نائب محافظ مؤسسة النقد أنور السادة بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه نخبة من الشركات
عودة
© Copy rights Al-Mashora