لبنان يسعى لجذب المصارف الإسلامية

دبي – العربية.نت

لبنان يسعى لجذب المصارف الإسلامية
دبي – العربية.نت
تسعى الحكومة اللبنانية لجذب المصارف الإسلامية وتوظيف أدواتها الاستثمارية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك قام مصرف لبنان المركزي بإصدار قرارين يتعلق الأول بممارسة عمل هذه البنوك والثاني بشروط تأسيسها، بهدف وضع قانون إنشاء المصارف الإسلامية موضع التطبيق.
وصرح الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني غازي وزني أن القرارين نالا حظهما من المناقشة الوافية، وأن إصدارهما يأتي في إطار سياسة جذب المصارف الإسلامية وإنعاش قطاع البنوك والتمويل، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمر حول هذه البنوك خلال أيام، وذلك لتعزيز دور لبنان كمركز مالي.
وأضاف لـ"العربية.نت" أن القانون والقرارين يستهدفان سد ثغرة في قانون النقد والتسليف الذي لم يتضمن نصوصا أوقواعد تنظم عمل المصارف الإسلامية.
وقال إن بنك البركة و"بنك التمويل" الكويتي حصلا بالفعل على ترخيصين من المصرف المركزي للعمل في لبنان وفقا لقواعد الإنشاء والعمل للمصارف الإسلامية، وأن مصارف أخرى قد تسلك نفس الاتجاه في المستقبل.
وأكد أن تزايد العائدات النفطية للدول الخليجية وفائض السيولة المتاح حاليا تحتاج إلى قنوات لتوظيفها واستثمارها مما يتيح فرصا عديدة لنجاح المصارف التي ترغب في الاستثمار الإنمائي، ومنها المصارف الإسلامية.
وقال إنه كانت توجد حاجة من جانب المدخرين المحليين ومن البنوك الإقليمية إلى إنشاء هذه المصارف في لبنان، حيث يرغب كثير من اللبنانيين في التعامل وفقا لقواعدها استجابة لقناعاتهم ورؤاهم.
وقال إن رأس المال المحدد بما لا يقل عن 150 مليار ليرة (قرابة 100 مليون دولار) يعد مناسبا، مشيرا إلى أن إجمالي رؤوس أموال القطاع المصرفي اللبناني تعادل 3.6 مليار دولار وهو ما يعني أن أي مصرف سيقام سيضيف قرابة 3 % إلى رؤوس أموال القطاع.
يذكر أن القرار الأول يحدد الأسس الواجب اعتمادها لإنشاء عقود، وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن أن تتلقاها المصارف الإسلامية، والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو نتائج العمليات.
وينص على وجوب ألا تتعدى قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال المصرف الإسلامي نسبة 30 % من صافي أمواله الخاصة الأساسية، وألا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة 50 % من قيمة كامل محفظته الاستثمارية.
ويشير القرار إلى أن على المصرف الإسلامي، بالإضافة إلى الاحتياطات المفروضة قانوناً على المصارف غير الإسلامية، اقتطاع احتياط حسابات ودائع مرتبطة بالنتائج، لمواجهة مخاطر الاستثمار وتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الاستثمار خلال سنة معينة.
أما القرار الثاني والمتعلق بشروط تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان، فإنه يحظّر مزاولة أعمال الصيرفة الإسلامية في لبنان إلا من قِبل المصارف الإسلامية المؤسّسة في لبنان وفروع المصارف الإسلامية الأجنبية.