حجم الصيرفة الإسلامية في 2009

mostafa saboh

من:                                   mostafa saboh [ms828@hotmail.com]

تاريخ الإرسال:                     15 أيلول, 2009 02:58 م

إلى:                                   د سامر قنطقجي

الموضوع:                           حجم الصيرفة الإسلامية في 2009

 

 

 

 850 مليار دولار حجم الصيرفة الإسلامية في 2009
720 مليار دولار حجم سوق الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا
15/09/2009      

 

تشهد نظام الصيرفة الاسلامية انتشاراً كبيراً في الدول الاروروبية في الاونة الاخيرة على خلفية أن الازمة العالمية الراهنة ادت إلى تسليط الضؤ على البنوك الاسلامية وخدماتها ولم يتردد البعض في الذهاب إلى حد القول انه قد يشكل حلاً يساعد على تفادي الاسباب الكامنة وراءها الامر الذي جعل الخبراء يتوقعون نمو الصيرفة الاسلامية 15 % خلال النصف الثاني من 2009 ليصل حجم أعمالها إلى 850 مليار دولار.

 

 

من هذا الجانب أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية البريطانية آيفن لويس أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية يشهد ازدهارا متناميا في المملكة المتحدة وسيعقب ذلك المزيد من النمو في أوروبا حتى مع وجود الضوابط الحالية في الأسواق التقليدية.

 

وأضاف أن حجم سوق الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا حاليا قدّر بأكثر من 720 مليار دولار، وهي مازالت سوق صغيرة جدا مقارنة بسائر قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

وأفاد أن نمو سوق الخدمات الإسلامية السنوي ما بين 10 إلى 15 % خلال السنوات القليلة القادمة، سيجعلها تشهد تطوراً في الخدمات المالية من مراكز محدودة من النشاطات لتصبح قطاعا عالميا حقا. وأوضح آيفن لويس في كلمة له أثناء مؤتمر إطار الاستقرار المالي المتنامي الذي عقد مؤخراً في لندن أن هدف بريطانيا هو أن تكون شريكاً مختاراً في قطاع الخدمات المالية الإسلامية مع العالم الإسلامي، سواء لإصدار سندات تصل قيمتها لمليارات عدة من الدولارات، أو لأخذ رهن عقاري أو للتأمين.

 

وتابع لويس قائلاً يعيش في المملكة المتحدة نحو مليوني مسلم، لذا من حقّهم أن يتمكنوا من استثمار دخلهم وأخذ رهن عقاري وتأمين ممتلكاتهم بما يتوافق مع تعاليم دينهم، وهذا له دور كبير في مساعدة الاقتصاد البريطاني، حيث يفتح استثمار المسلمين لأموالهم في بريطانيا موضوع المنافسة والاستجابة لمطالب جديدة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا بل يتجاوز إلى الوصول لنحو 100 مليون مسلم يعيشون في أوروبا، مبيناً أن بريطانيا مؤهلة تماماً للاستفادة من هذا السوق وشركاتها لديها الخبرات والمنتجات للفوز بهذا القطاع الهام من الأعمال.

 

قال المدير التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية البحرينية إجلال إلفي إن الأزمة العالمية الراهنة أدت إلى تسليط الأضواء على نظام الصيرفة الإسلامية، ولم يتردد البعض في الذهاب إلى حد القول إنه قد يشكل حلاً يُساعد على تفادي الأسباب الكامنة وراءها، متوقعًا نمو الصيرفة الإسلامية 15% إلى 850 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2009. وأشار إلفي إلى أنه إذا كانت أسباب الأزمة الحالية نابعةٌ من تقديم قروض من دون ضمانات وبيعها أو لتسديد ديون سابقة فإن الأساس الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية يخالف هذا الأسلوب من التعامل، ويقوم على المرابحة والمشاركات من أجل تنمية رأس المال.

 

وتوقع الإلفي أن تنمو أصول الصيرفة الإسلامية 15% لتصل إلى 850 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2009 نتيجةَ الإقبال على هذا النوع من الخدمات، سواء على مستوى التمويل أو الاستثمار. وأشار الإلفي إلى أن القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الإسلامية في العالم بلغ حوالي 100 مليار دولار في أقل من 10 سنوات بما يعكس النمو المتواصل للقطاع موضحاً أن التوعية باتباع النظام الإسلامي في المعاملات المالية وإدراك جهات التمويل التقليدية بأن هناك أموالاً بدأت تخرج منها إلى البنوك الإسلامية حفَّزها على إدخال صناديق تقدم خدمات وأدوات متوافقة مع الشريعة.

  

وقال إلفي إن سوق الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج على وجه الخصوص تعتبر أحد أهم المجالات التي تجتذب المستثمرين الدوليين الأكثر حرصًا على الدخول في استثمارات أقل مخاطرة. ولفت إلفي إلى أن الصيرفة الإسلامية ستحظى بترحيبٍ أكبر في الدول الغربية بفعل الأزمة العالمية الراهنة؛ نظرًا لحاجتها للسيولة وحاجة الدول الإسلامية لاستثمار ثرواتها، خاصةً أن الأزمة الراهنة خلقت فرصًا استثمارية ضخمة في الغرب.

  

وقال إلفي: "صحيحٌ أن البنوك الإسلامية مازالت تعتمد في جزءٍ كبير من أنشطتها على قواعد التمويل التقليدي، إلا أننا إذا نظرنا إلى تاريخ كل منهما (الإسلامي والتقليدي) فسوف نجد أن عمر البنوك التقليدية يتجاوز 300 عام فيما لا يتجاوز عمر البنوك الإسلامية أربعة عقود مضت، وفي منطقة الخليج ظهر أول نشاط مصرفي إسلامي منظم من خلال بنك دبي الإسلامي عام 1975 والذي أسهم بشكلٍ أساسي في نمو التمويل الإسلامي في المنطقة بـ30% خلال الفترة بين عامي 2001 و2006 مقارنةً مع 15% للتمويل التقليدي.

 

وأضاف إلفي أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في عدد صناديق الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم بما يتجاوز 300 صندوق، حيث نتوقع أن يصل حجم أصول الصيرفة الإسلامية إلى 850 مليار دولار في 2009 بنموٍ يصل إلى 15%، ما يعكس استمرار الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية، وقد أدركت البنوك التقليدية أهمية خدمات التمويل الإسلامي واقتناصها حصة من سوق الصيرفة، ما دفع بعضها إلى الدخول في هذا المجال من خلال استحداث وحدات لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة.

 


قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إنه في وقت تفاقم الأزمة المالية العالمية ينظر حاليا إلى البنوك الإسلامية على أنها قاعدة مصرفية آمنة، مشيرة إلى أعداد المنتسبين إليها من الأفراد والشركات في تزايد مستمر. وتسعى حاليا الحكومة البريطانية عبر تغيير القوانين ومنح الإعفاءات الضريبية إلى تحويل لندن إلى المركز الغربي الأول للبنوك الإسلامية، حيث تقوم البنوك التقليدية والمؤسسات المالية بإصدار منتجات متطابقة مع أحكام الشريعة.

 

وقد نمت الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى خمسمائة مليار في 2006. وتسعى الحكومة البريطانية لتصبح الأولى من بين الحكومات الغربية التي تصدر الصكوك الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من النواحي المالية وتمنع جميع أنواع الفوائد، كما تمنع الاستثمار في أي مشروعات تتعلق بالكحول والقمار والتبغ والموضوعات الإباحية وهي مسائل تتوافق مع ما يتطلع إليه عدد متنام من الغربيين الذين يرغبون في استثمارات مسؤولة من الناحية الاجتماعية.  

 

بمنأى عن الأزمة

تظهر دراسة جديدة أصدرتها إنترناشونال سيرفسز لندن -وهي مؤسسة مستقلة تمثل صناعة الخدمات المالية البريطانية- بأن البنوك الإسلامية بشكل عام لن تتضرر من الأزمة المالية الحالية بسبب هيكلتها التي لا تتعامل أو تتعامل بشكل بسيط فقط مع الأدوات المالية المعقدة التي كانت السبب وراء الأزمة الحالية, مثل المشتقات والبيع على المكشوف. وبالرغم من أن أحكام الاقتصاد الإسلامي تسمح ببعض المجازفة إلا أنها لا تسمح بالمجازفة الكبيرة المعروفة باسم الغرر. فكل صفقات البيع والشراء في الاقتصاد الإسلامي تعتبر باطلة إن لم تكن المادة المتعامل بها مؤكدة وشفافة.

 

وفي حال الإقدام على مخاطر فإنه يتم تقاسمها بحيث يتحمل البنك والعميل جزءا من المخاطرة في أي استثمار تم الاتفاق عليه كما يتم اقتسام الأرباح. وتتمحور منتجات المصارف الإسلامية حول المرابحة وهي نوع من القروض التي تساعد العملاء في الشراء دون الحاجة لأخذ قروض بفوائد. فيقوم المصرف الإسلامي بشراء وبيع البضاعة للعميل على أساس مؤجل. ويقدم أكثر من 26 بنكا في بريطانيا منتجات إسلامية بما في ذلك بنك HSBC. ومن هذه البنوك ستة تطبق بالكامل الشريعة الإسلامية.

 

ومن هذه البنوك أيضا بنك بريطانيا الإسلامي الذي يبلغ عدد عملائه 64 ألفا ولديه فروع في لندن وبرمنغهام ومانشستر. وقد أصدر مؤخرا قروضا عقارية متفقة مع الشريعة الإسلامية يأمل في جذبها لعدد كبير من خارج السوق البريطانية التي يعمل بها نحو مليونين من المسلمين.  


لندن مركز مصرفي إسلامي

وقال باتريك لامب وهو مسؤول بالحكومة البريطانية حضر مؤخرا المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد بالبحرين إن العدد المتزايد للمسلمين في بريطانيا يساعد في ظهور لندن كمركز للبنوك الإسلامية، مشيرا إلى أن عدد البنوك الإسلامية في العاصمة البريطانية هو الأكبر في أوروبا. وقالت كريستيان ساينس مونيتور إن عددا كبيرا من الشركات المملوكة للمسلمين تتجه للحصول على أموال من البنوك الإسلامية لتمويل توسعاتها، إضافة إلى تدفق الاستثمارات من دول الخليج الغنية إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة  ، ومن هذه الأموال ستمائة مليون دولار استثمرها صندوق كويتي في شراء واحدة من أعلى المباني في لندن تسمى ويلس بلدنغ، بينما تدفق ثلاثة مليارات دولار من قطر لشراء ما سيصبح أعلى مبنى في أوروبا، ويسمى شارد أوف غلاس وسيبلغ ارتفاعه ألف قدم. هذا في الوقت الذي طالب فيه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بإزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية، ورأى، في بيان أصدره مؤخراً، أن مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين تستطيع أن تقدم الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية.

وأكد البيان الاوروبي ذاته أنه ينبغي أن لا ينفصل الاقتصاد والعلاقات المالية عن الأخلاق، فلا بد من تفعيل المبادئ والقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية والمالية، عن طريق وجود هيئات للرقابة الأخلاقية في أسواق المال والمعاملات التمويلية؛ بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تتابع وتراقب الالتزام الأخلاقي للمعاملات المالية. وشدد المجلس على أنه لا بد من ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح الكامل، وأن تقوم وسائل الإعلام بالمشاركة بتقديم المعلومات الصحيحة وتمحيصها، حتى يتمكن المستثمر والمتمول من ممارسة دوره في تقييم المؤسسات المالية وتثمين منتجاتها.

 

ودعا السلطات التشريعية والرقابية على أسواق المال والمصارف في الدول الأوروبية للعمل على تعديل أنظمة وقوانين الأسواق المالية، في اتجاه منع المعاملات الوهمية، والمعاملات ذات المجموع الصفري، وتبايع الديون، والمؤشرات، والمشتقات الائتمانية، والبيوع القصيرة، وغيرها من المعاملات والعقود التي لا تقوم على إيجاد قيمة مضافة، وتخرج بالسوق المالية عن دورها الحقيقي في خدمة سوق الإنتاج والتداول للسلع والخدمات ، وطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السلطات المالية والمصرفية في أوروبا بالدراسة الجدية لسبل تدعيم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية، وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية، وتشجيع قيام المصارف التقليدية على تقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي. وأبدى استعداده التام للمساهمة الفعالة في تقديم هذه الحلول، من خلال أعضائه وخبرائه، ومن خلال علاقاته بالعلماء المتخصصين القادرين على المساهمة البناءة في هذا المجال ، وطالب المجلس المواطنين المسلمين في أوروبا بإنشاء المؤسسات المالية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، في مجالات التأمين والصيرفة والتأجير والاستثمار ونحوها.

 

 

وعلى صعيد متصل بحث رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف المدير التنفيذي لمجموعة البركية المصرفية مع كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والتجارة والعمل في فرنسا، مؤخراً التعاون الثنائي بين المصارف العربية والفرنسية والسبل الآيلة إلى تفعيل تبادل الخبرات وتعزيزها، وناقشا التسهيلات القانونية والتشريعية بما يخدم تسهيل النشاطات المتبادلة بين الطرفين.

 

وقد أعلنت لاغارد بعد مباحثاتها مع يوسف عن قرب إطلاق مشروع الصكوك الإسلامية، معتبرة أنها مرحلة هامة وهي خطوة جدية وفعالة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية في فرنسا.

كذلك عقد يوسف يرافقه وفد من اتحاد المصارف العربية ضم الأمين العام المساعد وسام فتوح محادثات مع رئيس اتحاد المصارف الفرنسية جورج بوجيه، الذي دعا إلى تطوير العلاقات بين الجانبين الفرنسي والعربي، وقد أشاد يوسف بدور فرنسا في تنشيط عمل المصارف العربية وتوسعها دولياً.

 

 

 

Mostafa Saboh
HB network accountant
Tel : +963 33 3091-106       
Fax : +963 33 319601.
Mobile:+963 944 983826
Email : mostafa.saboh@abdulbaki.sy
URL : www.renault.com.sy
Hama , Syria

 
  

 

 

   
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Windows Live Spaces متوفر هنا! من السهل أن تقوم بإنشاء موقع الويب الشخصي الخاص بك. جرّبه!