البنوك الإسلامية تعاني قلة الهيئات الشرعية

جريدة الوقت البحرينية

من:    kantakjigroup@googlegroups.com بالنيابة عن Mohammed Al
Rowaie [mrowaie@gmail.com]
تاريخ الإرسال:    19 نيسان, 2010 09:34 ص
إلى:    kantakjigroup@googlegroups.com
الموضوع:    {Kantakji Group}. Add '7152' دراسة: البنوك الإسلامية تعاني قلة لهيئات

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=206598#
 
ندرة الأشخاص القادرين على الجمع بين الفقه والاقتصاد
دراسة: البنوك الإسلامية تعاني قلة الهيئات الشرعية
جريدة الوقت البحرينية
 
كشفت دراسة حديثة عن الكثير من المشاكل التي سوف تواجه المصارف الإسلامية في المرحلة القادمة عند تشكيلها
هيئات الرقابة الشرعية، أبرزها قلة عدد الفقهاء المتخصصين في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة،
ما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح للقضايا، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح.  
كما تبرز عدم وجود جيل ثان مؤهل للعمل كمراقبين شرعيين، فالكوادر الموجودة الآن إما أن تكون ملمة بأمور الفقه
والشرع وإما أن تكون ملمة بأسس الاقتصاد الإسلامي، ولا يوجد من لديه القدرة على الجمع بين الثقافتين (الفقهية
والاقتصادية)، رغم أن الجيل الأول من المراقبين الشرعيين اكتسب الخبرة العملية الكافية التي مكنتهم من القيام بالدور
المزدوج. وأكدت الدراسة التي أصدرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن الرقابة الشرعية
ضرورة حيوية للنظام المصرفي الإسلامي، فالأساس الذي قامت عليه تلك المصارف المعاصرة هو تقديم البديل
الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولذا كانت هيئة الرقابة الشرعية هي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل
المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية، كما أن وجودها يُعطي المصرف الصبغة
الشرعية، ويُعطي الجمهور الثقة في التعامل معها.
يضاف إلى ذلك عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية. وتزداد
أهميتها حالياً نظراً لتعقد الصور التجارية وانتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان والحسابات
بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة.
كما أن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تتميز بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله
المصرف مما يستلزم التعرف المستمر على رأي هيئة الفتوى. فقد كشف التطبيق العملي لإنشاء هيئة الرقابة الشرعية
عن أن أعضاء الهيئة كانوا رجال فقه وفتوى فقط، فكان دورهم في مراجعة العقود والفتوى جيداً، لكن دورهم الرقابي
كان ضعيفاً، واقتصر دور الرقيب الشرعي على تقديم فتوى، تسمى بلغة الإدارة مشورة فردية.
ويكمن السبب في هذا القصور في أن عمل الرقابة الشرعية يتميز بالتعدد، لأن الفرد الواحد مهما بلغت سعة علمه لا
يمكنه أداء المهمة، وذلك للتعقيد والتشابك الذي تتميز به المعاملات المالية المصرفية، الأمر الذي يتعذر على الفقيه
الواحد الإلمام به بعمق ودراية.
ولذا فإن هيئة الرقابة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، يفترض فيهم أن يكونوا ملمين بأحكام الشريعة وأسس
الاقتصاد الإسلامي والمحاسبة.
وتعرّف الدراسة التي نشرت تحت عنوان (الهيئات الشرعية بالبنوك الإسلامية) مفهوم الرقابة الشرعية بأنها ''التأكد
من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات
المعتمدة من جهة الفتوى''.  
فوجود هيئة رقابة شرعية من شأنه أن يطمئن المتعاملين مع البنوك الإسلامية والذين اختاروا التعامل معها على أساس
التزامها بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية، وقد أثبتت عدة دراسات أن ما بين 86% و96% من المتعاملين مع البنوك
الإسلامية يتعاملون معها لكونها إسلامية.
كما أن وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية أو المؤسسة التقليدية التي تقدم خدمات مالية
إسلامية أمر بالغ الأهمية حيث تقوم بدراسة المنتجات الإسلامية المبتكرة أو البديلة، ومن ثم الحكم بجوازها من عدمه
كما تقوم بدراسة العقود والمستندات والنظر في مدى استيفائها للشروط الشرعية وإقرارها.
وتتخوف الدراسة من العوائق التي تعترض هيئة الفتوى في المصارف الإسلامية والتي أبرزها عدم تبلور مفهوم
الرقابة في أذهان إدارة المصرف، مما يؤدي إلى خلق مشاكل كثيرة لهذه الهيئة، خصوصا عند عدم وجود منهج واضح
معتمد من إدارة المصرف لأعمال الهيئة.
ويضاف إلى ذلك الكثير من العوائق منها: قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل
الاقتصادية الحديثة مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي
الصحيح فيها، بجانب التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم
الشرعي.
وأيضاً عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار وجود
المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقود في نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها.
إضافة إلى الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، معتمدة في ذلك على عدم
إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلا بصياغة السؤال وتكييفه تكييفا معيناً، أو حذف أجزاء منه،
أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها.
كما قد يتم العمل على تضييق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا
تقوم بتقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات لإضافة الصبغة
الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين.
 
 
--  
Best regards,
 
Mohammed Ali Al Rowaie
--  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji
Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send
email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن  
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة،
والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.