استراليا تنظر في تحديث قوانينها لاستيعاب النمو في المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية

مفوضية الضرائب الأسترالية

استراليا تنظر في تحديث قوانينها لاستيعاب النمو في المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية
Apr 26, 2010  

أبوظبي في 26 ابريل / وام / أعلنت مفوضية الضرائب الأسترالية اليوم عزمها إجراء مراجعة شاملة لقوانين الضرائب الأسترالية لضمان عدم وجود أي نصوص قانونية تتعارض مع التوسع في المنتجات المصرفية والمالية والتأمينية الإسلامية.

جاء ذلك على لسان مساعد وزير الخزانة الأسترالي نك شيري لدى مخاطبته لقاء شاركت في تنظيمه مجموعتا الأعمال الأسترالية بكل من أبوظبي ودبي واستضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وقال شيري في اللقاء الذي حضرته العديد من الفعاليات الاقتصادية والمالية والمصرفية من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي انه ينتظر أن ينمو حجم السوق العالمية للمصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية ليصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي.. وقدر الحجم الحالي للسوق بحوالي تريليون دولار.

وأشار شيري إلى النمو الهائل الذي يشهده قطاع المعاملات المالية الإسلامية والذي بات جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي.

وأوضح أن أستراليا تعتبر مهيأة للاستفادة من هذا النمو.. إلا انه شدد على ضرورة التأكد أولا من عدم وجود أي مواد في الأنظمة الضريبية قد تتعارض مع المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال ان التحدي الرئيسي الذي يواجه المنتجات المالية المتلائمة مع الشريعة الإسلامية قد يكمن في أن الأنظمة الغربية بشكل عام والأسترالية بشكل خاص تركز في الأساس على تفاصيل المعاملات وتتقاضى على ضوئها الضرائب الشيء الذي قد يفتح الباب أمام معاملات ضريبية خاصة مع الأوعية المصرفية والمالية الإسلامية.

يأتي الإعلان عن هذا الإجراء متزامناً مع إعلان مماثل لوزير الخدمات المالية الأسترالي كريس باوين.