نحو مصرف مركزي إسلامي

يحيى محمد حسين شاور التميمي

الرقم     ( 22  )

عنوان البحث: نحو مصرف مركزي إسلامي


الدرجــــــــــــــة : ماجستير
اسم الباحث: يحيى محمد حسين شاور التميمي
اسم المشرف:  الفقـــــهي: د. أحمد يوسف شاهين.
                    الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة :  1407هـ
عدد الصفحات : 368 صفحة.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة مدى إمكانية قيام مصرف مركزي إسلامي بوظائفه وعلاقاته وأساليبه الفريدة في تنفيذ السياسات النقدية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي بصدد دراسته لنظام الصيرفة المركزية في دول العالم الرأسمالي، والمنهج التحليلي الاستنباطي مع المقارنة والقياس بصدد دراسته لموقف الفقه الإسلامي من وظائف المصرف المركزي.

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: المصرف المركزي وموقف الشريعة الإسلامية من وظائفه؛ وتناول تعريف الجهاز المصرفي ومكوناته وموقع المصرف المركزي منه في ظل النظام الوضعي، ووظائفه والعوامل المؤثرة فيها، وموقف الشريعة منها.

الباب الثاني: الإطار العام للمصرف المركزي الإسلامي، من خلال بيان حاجة الاقتصاد الإسلامي إليه، ودوره في الإصدار النقدي، وطرق طرح النقود الجديدة في التداول من قبله، والورقة النقدية في الفقه الإسلامي، والعلاقات المالية وغير المالية بين المصرف المركزي الإسلامي والحكومة، وكذا علاقته بالمصارف والسياسة النقدية.

 

أهم النتائج:

1-أن المصرف المركزي جزء مهم من الجهاز المصرفي في الدولة، ويعدّ مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة نسبياً، وتتباين أهدافه في الدول المختلفة حسب عدة معايير، وأن وظائفه التقليدية تتحدد في إصدار الأوراق النقدية، ومصرف للحكومة، ومصرف للمصارف، والرقابة على الائتمان.

2-إن نظام الصيرفة المركزية في معظم الدول الإسلامية مستوحى من النظم الرأسمالية، إذ يجوز للمصرف المركزي طرح السندات غير المحملة بأي فائدة في السوق، والتدخل في سوق الصرف.

3-إن عملية ضرب النقود من أعمال الإمام، وأن إصدارها من قِبل المصرف المركزي الإسلامي تختلف عنها في النظام الاقتصادي غير الإسلامي، فالورقة التي يصدرها الأول إلزامية ونهائية، وأن الأول يعتبر مؤسسة حكومية يخضع للسلطة التنفيذية في الدولة – مع تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة – من خلال العلاقات التمويلية وغير التمويلية مع الحكومة، والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

4-اختلاف العلاقات التمويلية وغير التمويلية بين المصرف المركزي الإسلامي والمصارف الإسلامية عنها بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، وأن مسألة تطبيق الاحتياطي الكامل أو الجزئي في المصارف الإسلامية متعلقة بالظروف الاقتصادية.

5-رغم اختلاف الاقتصاديين في وضع أهداف للسياسة النقدية إلا أن هناك إطاراً عاماً متفقاً عليه، وهناك أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة، وأساليب نوعية لتنفيذ السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، وعوامل تضمن لها فعالية أكبر.

6-إنّ المصرف المركزي الإسلامي يقوم بدور هام في تنفيذ السياسة النقدية، وأن هناك اختلاف بين المصرف المركزي الإسلامي وبيت المال.