دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام

محمد بن علي بن سعيد الغامدي

الرقم ( 43 )

عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام

 

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث : محمد بن علي بن سعيد الغامدي

اسم المشرف : الفقهي: د/ محمود بلال مهران.

الاقتصادي: د/ شوقي أحمد دنيا .

تاريخ المناقشة : 1412 هـ

عدد الصفحات: 349 صفحة

هدف البحث :

يهدف البحث إلى الكشف عن التشريع الاقتصادي الإسلامي للإقطاع وبيان إمكانية تطبيقه في الواقع المعاصر ومدى فعاليته في علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي .

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج التاريخي في دراسة نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية مع المقارنة بالإقطاع الأوربي.

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول: الإقطاع في التشريع الإسلامي .

الفصل الثاني : نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية .

الفصل الثالث : الآثار الفقهية والاقتصادية للإقطاع .

الفصل الرابـع : مقارنة بين الإقطاع في المجتمع الإسلامي ونظام الإقطاع الأوربي

الفصل الخامس: نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية وأثره على التنمية الزراعية والإسكان .

الفصل السادس: إسهام الإقطاع في علاج بعض المشكلات الاقتصادية للعالم الإسلامي المعاصر .

الخاتمة .

أهم النتائج:

1- الإقطاع الشرعي يعدّ من أدوات توزيع الثروة الطبيعية التي تجمع بين تحقيق مبدأ العدالة في توزيعها ومبدأ ضرورة تشغيلها ، وهو أحد الطرق المتاحة أمام الدولة للتدخل في الحياة الاقتصادية ضمن الحدود والضوابط الشرعية .

2- التطبيق النموذجي للإقطاع الشرعي كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، ثم بعد ذلك دخلت الانحرافات مما كان له أثر سيئ على الحياة الاقتصادية

3- لم يأت الإسلام بنظام إقطاعي على غرار الإقطاع الأوروبي بل جاء بتشريع اقتصادي يستهدف تحقيق مصلحة الفرد والجماعة مراعيا العدالة والمساواة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين .

4- تمشي نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية مع أحكام الإقطاع الشرعي ، ومواده مأخوذة من الفقه الإسلامي مما كان له أثر إيجابي في النهوض بالتنمية الزراعية والإسكان .

5- يمكن للإقطاع الشرعي إذا طبق أن يسهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية مثل الغذاء والبطالة والإسكان .