الملك المشاع في الفقه الإسلامي

د. حسين سمرة

الملك المشاع في الفقه الإسلامي..

د. حسين سمرة
03/11/2002

اسم الكتاب :الملك المشاع في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
اسم المؤلف : د. حسين سمرة
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز /مكة المكرمة
عدد الصفحات : 708 في جزأين
التعريف بالكتاب:
بدأ الباحث الرسالة بمقدمة بين فيها أهمية الموضوع ، والدوافع إليه ، و الدراسات السابقة وأبواب الرسالة.
قسم الدراسة إلى قسمين وخاتمة .
القسم الأول سماه الأحكام العامة للملك المشاع ، وجاء في خمسة فصول في الأول عرف المشاع ، في اللغة ، وفي الشرع ، وفي القانون ، ثم قارن بينهما ، ثم تكلم عن مادة الشيوع في القرآن الكريم ، ثم في السنة النبوية المطهرة.وفي الثاني تحدث عن أقسام المال والملك ، عرف المال وأنواعه ، ثم الملك وعلاقته بالمال ، وبين أن الملك ينقسم إلى ملك تام ، وإلى ملك ناقص ، وملك مفرز ، ومللك مشاع ، وملك خاص ، وملك عام.وفي الفصل الثالث تكلم عن سلطة الشريك في الملك المشاع ، وذكر فيه عدة مباحث منها : التصرف في الملك المشاع ، والانتفاع بهذا الملك ، ثم كيفية تعميره والنفقة عليه ، ثم بين كيفية زكاته ، وإدارته ، والإقرار به .
وجعل الفصل الرابع في مصادر الملك المشاع ، بين فيه الخلاف بين الفقه والقانون في مصادره ، ثم بين ما يختاره منها ، وكانت على النحو التالي : الخلفية ( الميراث والوصية ) والعقود الناقلة للملك ( كالبيع والوصية والهبة ) ، والاستيلاء على الأموال المباحة ( كالصيد ، والكلأ والآجام ، وإحياء الموات ، والمعادن والكنوز ) ، والقتال أي نتيجة ما يحصل عليه المجاهدون في الحروب ،والعقود العينية وهي التي يشترط لتمامها شرعاً تسليم الشيء المعقود عليه ، والتي لا يتم عقدها ولا تأخذ حكمه إلا بتنفيذها كالهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن ، وبين العقود غير العينية وهي التي تتم وتأخذ حكمها بمجرد عقدها كسائر العقود الأخرى ،وبين بعض العقود التي يرى بعض الفقهاء أنها ليست مشروعة ؛ وعلى خلفية الاختلاف في مفهوم بعض العقود في الفقه عنه في القانون ، ذكر بصورة مختصرة تعريف كل عقد ومشروعيته وأركانه ؛ لأن لكل عقد شروطاً خاصة في المعقود عليه ( الملك المشاع) ؛ وعلل ذلك بأنه إذا تحدث عن بيع المشاع مثلاً ، وهذا يعني المبيع ، وهو أحد أركان البيع ، الذي يتكون من : عاقدين وصيغة ومبيع وثمن ، والذي يختلف مفهومه في الفقه الإسلامي عن القانون ، والمبيع الذي يتطلب بائعاً ومشترياً ينبغي أن تتوفر فيهما أهلية معينة ، وصيغة تعبر عن إرادة العاقدين ، وثمن يعبر عن المعاوضة ، فقد ذكر تعريف كل عقد ومشروعيته وأركانه ، وجاء هذا القسم في تسعة فصول ذكر في الأول : بيع المشاع ،وفي الثاني إجارة المشاع ،وفي الثالث رهن المشاع ، وفي الرابع هبة المشاع ، وفي الخامس إيداع المشاع، وفي السادس إعارة المشاع ، وأما السابع فكان في عتق المشاع، والثامن في وقف المشاع،
والفصل الأخير الوصية بالمشاع.
ثم بعد ذلك ذكر الخاتمة التي سجل فيها حصاد البحث ، وأهم النتائج التي انتهى إليها وأهم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة من العمل بمقتضاه