السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي

أحمد مجذوب أحمد علي

 

الرقم ( 9 )

عنوان البحث:

السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: أحمد مجذوب أحمد علي

تاريخ المناقشة : 1403هـ.

اسم المشرف: الفقهي: د. أحمد فهمي أبو سنة،

الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

عدد الصفحات : 394 صفحة

هدف البحث:

يهدف البحث إلى إجراء دراسة مقارنة للسياسة النقدية في كل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، لإبراز تفوقها ونجاحها في الاقتصاد الإسلامي عنها في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي.

منهج البحث:

انتهج الباحث منهج المقابلة (المقارنة) بين السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي مستخدماً طريقة التحليل والمناقشة.

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: النقود والسياسة النقدية؛ وظائفها ودورها في الاقتصاد الإسلامي، السوق النقدية والمبادلة فيها، ومكونات عرض النقود والائتمان، والطلب على النقود وعوامله وضوابطه.

الباب الثاني: المشكلات التي تعالجها السياسة النقدية في الاقتصاد الرأسمالي وأساليب علاجها، وتناول مشكلات التضخم والانكماش؛ تعريفهما وأسبابهما وآثارهما الاقتصادية.

الباب الثالث: مرتكزات وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي؛ تناول سعر الفائدة وتحريم الربا، وطبيعة ووظائف الجهاز المصرفي الإسلامي والآخر الرأسمالي، وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي وكيفية أدائها لوظيفتها وفعاليتها.

 

أهم النتائج:

1-

2- تقوم النقود في الاقتصاد الإسلامي بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، وأن إصدارها من أعمال السيادة، وأن تحديد كميتها ونوعها مسألة تركها الشرع الإسلامي لتدخل في دائرة المباح.

3- إن عملية إحداث الائتمان (الودائع المشتقة) التي تقوم بها المصارف التجارية في النظام الرأسمالي تعدّ مشاركة للدولة في أخص وظائفها (إصدار النقود) وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، إلا أن إحداث الائتمان له فوائد أخرى متعددة، وأن سوق النقود بمفهومه في الاقتصاد الرأسمالي غير مقبول في الاقتصاد الإسلامي، إذ إنّ الطلب عليها في الاقتصاد الإسلامي يرتبط أساساً بمعدل الأرباح المحققة من الاستثمارات.

4- للسياسة النقدية جذور أصيلة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي إحدى السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحقيق أهدافها، وتأثرت أهدافها بالعديد من العوامل.

5- يظهر التضخم والانكماش الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي بحجم أقل عما هو عليه في الاقتصاد الرأسمالي.

6- ترتكز السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي على تحريم الربا، وإحلال المشاركة في الربح والخسارة محله.

7- يختلف النظام المصرفي الإسلامي عن النظام المصرفي الربوي بما يتسم به من مميزات وسمات خاصة تجعله يتمتع باستقرار نسبي بما لديه من أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة وأساليب نوعية للسياسة النقدية أكثر فعالية منها في الاقتصاد الرأسمالي.