التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام

علي خضر بخيت

الرقم : ( 1 )
عنوان البحث:    الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منه.
الدرجــــــــــــــة :     ماجستير
اسم الباحث :    الرقم :  ( 2  )

عنوان البحث:   

التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام



الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :    علي خضر بخيت

اسم المشرف :    د/ عبد الحميد الغزالي .

تاريخ المناقشة :  1403

عدد الصفحات:  217

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة مصادر التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية ووسائل تعبئة المدخرات المحلية ودور الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي في ذلك . وتوضيح أهمية التمويل الداخلي في تجنيب الدول الإسلامية مشكلة التبعية الأجنبية .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة وفصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : النظام الاقتصادي الإسلامي وقضية التنمية .

الفصل الثاني : مركز الادخار المحلي في عملية تمويل التنمية.

الفصل الثالث : عوامل تشجيع الادخار المحلي في النظام الاقتصادي الإسلامي .

الفصل الرابع : وسائل تعبئة المدخرات .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1-التنمية الاقتصادية واجب، لأنها تؤدي إلى الخلاص من الفقر والتخلف، مما يقوي الأمة المسلمة، ويمكنها من أداء مهمتها .

2-يهتم الإسلام بتوفير حد الكفاية، وهو أدنى مراتب الغنى، وليس الكفاف.

3-التنمية الاقتصادية في الإسلام تنمية متوازنة، لا تركز على إقليم دون إقليم، أو على طبقة دون أخرى  .

4-يركز الإسلام على أهمية الاعتماد على الذات في تمويل التنمية الاقتصادية، مع عدم قفل الباب أمام المصادر الخارجية للتمويل  .

5-للصيغة الإسلامية في العمل المصرفي دور كبير في الادخار المحلي  .

6-ليس هناك ما يمنع من استخدام العشور في عملية تمويل التنمية الاقتصادية، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون بنفس النسبة  .

7-تفرض الضرائب في الظروف الاستثنائية في النظام الاقتصادي الإسلامي  .

8-الزكاة والصدقات كافيتان لتحقيق أهداف المجتمع المسلم ومنها التنمية الاقتصادية .
اسم المشرف :    الفقهي : د/ حسين حامد حسان .. الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1403هـ

عدد الصفحات:  300 صفحة.

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم دراسة مقارنة للاحتكار وآثاره بين النظم الاقتصادية والإسلام

منهج البحث :

البحث ذو شقين شرعي واقتصادي ، ففي الجانب الشرعي قام الباحث بطرح الآراء الفقهية في كل مسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح أما في الجانب الاقتصادي فقد قام الباحث بطرح القضايا الاقتصادية معقبا عليها برأي علماء الاقتصاد وآراء فقهاء المسلمين .

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : مفهوم المنافسة الكاملة في النظم الاقتصادية .

الباب الثاني : الاحتكار في الشريعة الإسلامية .

الباب الثالث: الاحتكار في الاقتصاد الوضعي ورأي الإسلام فيه .

الخاتمة .

أهم النتائج :

1- عدم وجود سوق المنافسة التامة بشروطها في الاقتصاد الوضعي إلا على نحو ضيق، وبديلها في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة الإسلامية، التي تقوم على ضمان العدد الكافي للإنتاج بدلا من شرط الكثرة، مع توفر العلم التام بكل ما يخص السلعة، وكذا ضمان توفر الحرية ضمانا كاملا .

2- تعريف الاقتصاد الوضعي للاحتكار تعريف قاصر، والباحث يؤيد التعريف الشرعي للاحتكار بأنه حبس السلعة أو الخدمة عن الناس وهم في حاجة إليها، بقصد إغلائها أو تربص ذلك لإلحاق الضيق والضرر بالناس .

3- الأسواق القائمة فعلا أغلبها أسواق احتكارية .

4- يمنع الإسلام أي لون من ألوان الاحتكار إذا اتضح ضرره على الناس . وقد عالج الإسلام الاحتكار بمنعه، والتسعير في حالة قصد الضرر، مع منع أي وسائط تؤدي إلى غلاء السعر، ومنع أي تلقي يؤدي إلى الاحتكار، واتباع سياسة مشاركة الدولة للمنتجين كمنافس إذا ثبت منهم الضرر بالناس، هذا إلى جانب ضمان وجود العدد الكافي للإنتاج.

5- لابد من مواجهة ومحاربة القوى الاحتكارية لإجبارها على تغيير أسلو