سؤال وجواب: هل يجوز للحكومة عند رفعها لأسعار الوقود أن تبرر هذا القرار بإرتفاع الأسعار العالمية بينما في حالة انخفاض الأسعار لا يتم خفض أسعار الوقود؟

إن الجزائر بلد منتج للبترول ومشتقاته والغاز بأنواعه، ونسبة من وقود المحركات بأنواعها مستوردة في إطار عقود تبادل المنتجات البترولية والغاز.

السؤال : 

هل يجوز للحكومة عند رفعها لأسعار الوقود أن تبرر هذا القرار بإرتفاع الأسعار العالمية وتقارن أسعار الوقود بأسعار نفس المنتوج في البلدان الأوروبية مثلا؟ فكما نعلم أسعار البترول ترتفع وتنخفض؛ فلماذا في حالة انخفاض الأسعار لا يتم خفض أسعار الوقود ما دام مبرر الرفع هو السوق العالمية؟

وهل يجوز القول بأن المقارنة الصادقة للأسعار هي أن تقارن الأسعار بالنسبة للقدرة الشرائية وليس السوق العالمية بجعل الأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين؟

فمثلا: في فرنسا الأجر الأدنى هو ١٥٢٢ يورو ومعدل سعر الوقود هو ٢ يورو والنسبة هي ٠.١٤٪ بينما في الجزائر الأجر الأدنى ١٥٠٠٠ دج ومعدل سعرد الوقود ٤٠ دج  والنسبة ٠.٢٧٪ وهي تمثل ضعف النسبة الأولى. فهل المطالبة بتحقيق هذه النسبة هو تفكير اقتصادي صحيح أم كلام عاطفي بعيد عن الحقيقة؟ وكيف يتم السيطرة على الأسعار عندما تكون نسبة من عوامل الإنتاج  خارجية؟

أفيدونا بارك الله فيكم / عبد الإله طالب

الجواب:

حريٌّ بمن يستخرج مواد الطاقة أن يُصنعها ليحقق النفع من القيم المضافة ليخرج من حالة الاقتصاد الريعي وإلا فإن حكومة ذلك البلد مقصرة في حق أهلها ممن وكلوها بإدارة شؤونهم. فإن فعلت وأنتجت المشتقات النفطية والغازية الجاهزة للاستخدام انتقلت إلى مصاف الدول المتحكمة بأهم منتج في العالم، وصارت مؤثرة لا متأثرة.وإن الادعاء بالعجز وعدم القدرة الفنية قد يكون مقبولا لفترة وجيزة لكنه لا يصح أن يكون سمة مستمرة إلا إذا كان التخلف رداء ترضاه الحكومة وأهلها. ويعتبر تسعير المنتجات الجاهزة حسب أسعار السوق حالة منطقية لكنها تستلزم تحرير كل الأسعار ليعوم كل شيء حسب قانون العرض والطلب، ومن ذلك تعويم الحكومة نفسها؛ بحيث إن كانت متطورة فعليها تحقيق النفع الأفضل لبلدها، وإن عجزت فلتتنحى جانبا ففي كل بلد كفايته من الخبراء والمخلصين.أما تتبع السوق في تسعير المنتجات النهائية من النفط والغاز للمواطن حالة ارتفاع أسعاره وعدم عكس ذلك حال الانخفاض فهذا عدم رشد اقتصادي. ولا يمكن الركون إلى حالة الاستعطاف في الاقتصاد، بل لابد من براهين وأدلة عقلية تتناسب وحالة الأسواق، وإن شئنا إدخال البعد الاجتماعي فيلكن بإحداث صندوق مساعدات يتحمل الفارق لبيان التكلفة الاجتماعية، وهذا لا يعفي القائمين على الحكم من إقامة الصناعات الحديثة المتطورة لهذه المستخرجات الاستراتيجية، وهذا يمكن إسناده للشركات المحلية بشفافية وتكافؤ فرص للجميع، لتبقى الحكومة مراقبة للمصالح العامة ومانعة للغش وأداة تحقيق العدل بين جميع الأطراف.