المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تصدر حكماً حول مدي جواز استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تصدر حكماً حول مدي جواز استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
و قالت المحكمة في حكمها “إن استخدام الذكاء الاصطناعي لغرض البحث القانوني دون التحقق من قبل متخصص قانوني يمكن أن يؤدي إلى كارثة لكل من الفريق القانوني المعني وعملائهم.”
و قد قررت محكمة الاستئناف ما يلي فيما يتعلق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي أثناء الإجراءات القانونية:
◾ أن الذكاء الاصطناعي غير مسؤول وغير مهني:
وجدت المحكمة أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث القانوني غير مسؤول وغير مهني، خاصة عندما لا يتم التحقق من صحة المعلومات.
◾ تفاصيل القضية:
أشارت المحكمة إلى قضية باركر ضد فورسيث نو وآخرين، حيث استخدم ممارس قانوني برنامج تشات جي بي تي للبحث القانوني، مما أدى إلى الاستشهاد بقضايا غير موجودة. وأكدت المحكمة في تلك القضية على ضرورة قيام الممارسين القانونيين بالتحقق من المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
◾ الواجبات الأخلاقية والمهنية:
أبرزت المحكمة أن الممارسين القانونيين لديهم واجب عدم تضليل المحكمة، سواء عن عمد أو إهمال. وأن الجهل بالمخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليس عذرًا للتنازل عن الواجبات الأخلاقية والمهنية.

◾ التحقق من المعلومات:
يجب على الممارسين القانونيين التحقق من دقة وصحة أي معلومات مستمدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي. فقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى انتهاكات للواجبات الأخلاقية والمهنية، مما يؤدي إلى عقوبات وإجراءات تأديبية.
◾ العلاقة التكافلية:
أكدت المحكمة على أهمية العلاقة التكافلية بين القضاة والممارسين القانونيين “المحامين”، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والسلوك الأخلاقي للممارسين القانونيين لضمان التقاضي الفعّال والعادل.
◾ المسؤولية المهنية:
خلصت المحكمة إلى أن الممارسين القانونيين ” المحامين والمشتغلين بالقانون “مسؤولون في نهاية المطاف عن العمل والمعلومات المنتجة ويجب عليهم التأكد من أن المعلومات المستخدمة دقيقة، بغض النظر عن مصدرها.