رسالة إلى السيد وزير المالية

يبدو أن القطاع الخاص ينتظر ضرائب جديدة من خلال إعادة النظر في ضرائب السنوات الخمس السابقة؛ إضافة لزيادة مطرحها نسبة إلى حركة سعر الدولار؛ فضلا عن اعتبار المتهرب ضريبيا متهما بجريمة غسيل الأموال والتي تسوى دعاواها في محكمة الإرهاب..

سيادة الوزير..

تعلمون يقينا أنه في ظل الركود يتم خفض الضرائب، وتقديم المساعدات، بينما العكس معناه مزيدا من الركود مما سيتسبب في خروج منشآت وأعمال كثيرة إلى قارعة الطريق،  وهذا سيزيد الوضع الاقتصادي سوءا.

فبشأن خفض الضرائب دعا البنك الدولي منذ أيام (٢٦-١٠-٢٠٢٠) في مقال نشر على موقعه بعنوان: للسلطات الضريبية دور في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز جائحة كورونا (https://kantakji.com/6158) إلى خفض الضرائب ووقفها لاستعادة نشاط الاقتصاد الراكد والمتعثر وهذا حال اقتصادنا.

وبشأن ضخ المساعدات، فيمكن الاستفادة من برنامج الإصلاح قصير الأجل الذي تطبقه أوروبا حاليا والذي أدى لانفتاح الاقتصاد جزئيا، فمثلا؛ تبنت المملكة المتحدة برنامجًا للاحتفاظ بالوظائف بحيث تدفع الحكومة للشركات، والشركات تدفع لموظفيها، ويمكن للشركات المطالبة بنسبة ٨٠٪ من الراتب الشهري العادي للموظف، بحد أقصى ٢٥٠٠ جنيه إسترليني، وتمرر الشركات هذه المساعدة إلى الموظفين. 

وكانت نتائج هذا البرنامج حيوية فقد وصل عدد العاطلين في بريطانيا إلى ٩ مليون عامل ثم انخفض إلى ٣.٣ مليون بعد تطبيق البرنامج، وفي ألمانيا وصل إلى ٧.٣ مليون وانخفض إلى ٣.٣ مليون، وفي فرنسا وصل إلى ٨.٨ مليون وتراجع إلى ٢ مليون، وفي إسبانيا وصل ل ٤ مليون وتراجع إلى ١ مليون. 

(الأرقام مصدرها موقع يوروستات https://ec.europa.eu/eurostat).