التصور العام لشفافية الديون

في سياق ارتفاع مستويات الدين العام، أصبحت شفافية الديون بالغة الأهمية لعدة أسباب: ينبغي للمؤسسات الدائنة إجراء تقييم كامل لقدرة البلدان المقترضة المحتملة على تحمل أعباء الديون، ومن الضروري أن يكون المواطنون قادرين على مساءلة حكوماتهم عن الديون التي تقترضها، وعلى البلدان المقترضة تصميم استراتيجيات تستند إلى فهم واضح لمستوى وتكاليف/ مخاطر ديونها.

وتتمثل إحدى ركائز شفافية الديون في نشر بيانات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب أولًا بأول. وحتى يتسنى الحصول على صورة كاملة عن مدى نجاح البلدان في هذه التدابير، أعد البنك الدولي خريطة بيانية ملونة تعرض ممارسات نشر بيانات الدين العام في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وفي هذا الإطار، نقوم برصد مئات من مواقع السلطات الوطنية المتاحة للجمهور على شبكة الإنترنت لتقييم أداء البلدان وفقًا لمؤشرات رئيسية مثل إمكانية الوصول إلى إحصاءات الديون ونطاق تغطيتها ومعدلات تواترها، ووجود استراتيجية للديون وخطة سنوية للاقتراض. ويجري تحديث هذه الخريطة البيانية الملونة كل ستة أشهر بهدف تعزيز جهود البلدان الرامية إلى تحسين استراتيجيات النشر لديها.

وتظهر نتائج التقييم الذي تم إجراؤه في أبريل 2020 أن ما يقرب من نصف البلدان التي شملها بحثنا تنشر استراتيجية متوسطة الأجل للديون على الرغم من أن أقل من 10٪ من هذه البلدان تترجم هذه الاستراتيجية إلى خطط سنوية للاقتراض. لكن لا تزال هناك فجوات: لا تزال معايير الإفصاح عن الديون ضعيفة للغاية في 36٪ من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، والبيانات إما غير متاحة أو غير كافية أو متقادمة للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها (قبل 2018).

وهذه أول حلقة من سلسلة الأدوات التي يطرحها البنك الدولي لصياغة أجندة شفافية الديون. وستتناول الحلقات التالية شفافية أطر إصدار الديون المحلية وسلامة الأطر القانونية لإدارة الديون. فتابعونا للاطلاع على أحدث المستجدات!

لمعرفة المزيد عن من الأدوات المتعلقة بإدارة الديون والشفافية، يمكن الاطلاع على دليل البنك الدولي لمخاطر الديون والمالية العامة.

رابط المقال