سؤال وجواب: التضخم وارتفاع الأسعار وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي

سؤال: هل رفع الأسعار لمواجهة التضخم المستورد حل؟ أم هو هروب إلى الأمام ؟ وهل اتباع رفع الأسعار بتعديل الأجور حل؟ ما هي آثار مثل هذه القرارات على الاقتصاد الوطني؟ 

الجواب:

التضخم يستوجب رفع السعر بكل تأكيد.. فدخول سلع إلى السوق المحلي بسعر مرتفع (بغض النظر عن سبب رفعه) مؤداه ارتفاع الأسعار طالما أن المرونة غير موجودة والبدائل غير متاحة. وهذا ليس هروبا بل صار واقع حال. والتضخم المستورد مرتبط باستيراد السلع وهنا ننظر إلى أهمية هذه السلع وضرورتها للناس لمعرفة مدى استغنائهم عنها فيقبلون بها بسعر مرتفع أم لا. نحن نتكلم عن السلع أي المواد التي استوردت وارتفع سعرها فرفعت أسعار السوق. 

أما رفع الأجور فهو سياسة اقتصادية تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين ليستطيعوا الإنفاق على ما يحتاجونه من سلع وخدمات. وليس من الضروري أن يترافق التضخم مع زيادة الأجور، إلا إذا كانت السلع ضرورية للناس، أو أن الذعر أصاب الأسواق فارتفعت أسعارها تباعا (ظاهرة عدوى ارتفاع السعر).

والأثر المباشر على الاقتصاد المحلي يتمثل بركوده، فإما أن يستوعب ارتفاع السعر فيقلل الناس من كمية استهلاكهم أو أن يمتنعوا عن شراء ما ارتفع سعره ليميل السوق للتصحيح التلقائي حيث تنخفض الأسعار لضعف الطلب عليها. 

سؤال: ما أثر طبع النقود  على رفع الأسعار ؟ وما أثر تخفيض العملة الوطنية على رفع الأسعار؟

الجواب:

قد تلجأ الحكومات إلى طبع مزيد من النقود لمقابلة احتياجات الناس لنقود أكثر لشراء السلع نفسها، وهذا ما يعمل على مزيد من التضخم المالي ويستوجب ارتفاع الأسعار لزيادة الكتلة النقدية بين أيدي الناس مقابل وفرة السلع نفسها في الأسواق. فإن كان طبع النقود دون غطاء من الذهب والعملات الصعبة أو دون فائض في الميزان التجاري فهذا سيخفض قيمة العملة المحلية وسيزيد التضخم أيضا.

سؤال: هل هنالك سياسية “مثالية” في مجال رفع الأسعار والأجور والسيطرة على التضخم في إقتصاد يرتكز على الاستيراد وتصدير مواد أولية تتأثر بظروف السوق العالمية والسياسة.. اقتصاد لا يعمل ولا يشجع على الاستثمار المنتج والخدمات.

الجواب:

لا يوجد برأيي أي مفر أو مهرب أمام الاقتصادات الريعية أي التي تعتمد على استخراج المواد الأولية وبيعها أو التي تزرع وتبيع إنتاجها دون أية صناعة تابعة له لتحقيق قيم إضافية.. فسوق المواد الأولية العالمي يتأثر سريعا بالانخفاض ويتأخر بالارتفاع.. بينما سوق المواد الجاهزة يتأثر بالارتفاع سريعا ويتأخر بالانخفاض. وكلما ازدادت السلع تقنية زادت الفوارق وازداد معدل المنافع للاقتصادات الصناعية وخاصة ذات التقنيات العالية.

أما عدم التشجيع على الاستثمار فهذا مرده قيادات غير مؤهلة، ولا تسمح بحرية التعبير، ولا تؤمن بالتقنيات ولا تؤمن بقدرات الأجيال الصاعدة. لذلك نراها قيادات مترهلة قابعة في قاع الحفر كما تفعل النعامة ظنا منها أنه الحل لعدم رؤية الآخرين لها بينما هي الوحيدة التي لا ترى العالم المحيط بها.

هناك دول تعيد استثمار الفائض من ريعها في تنويع إنتاجها وتثقيف شعبها وتعليم شبابها أفضل العلوم.. وهناك من يعاني من فساد عريض لا يترك خلفه أي فائض بل عجز ونقص في الموارد جميعها.