سؤال: لماذا تجار ما يسمى “السوق السوداء” يسيرون تجارتهم أحسن من الدولة والأسعار عندهم ترتفع وتنخفض؟

الجواب:

السوق الموازية أو السوداء أو الظل؛ سوق تنشأ فور إكراه الحكومات الأسواق العادية على سلوكيات غير منطقية، فالاقتصاد لا يدار بالقوة الضاربة أو العسكرية، ومهما اشتدت القوانين في عقوباتها فإن الأمر يستحق المخاطرة؛ فالناس مجبولة بالدفاع عن حقوقها. ويعلم الجميع الحديث الشريف الصحيح: من مات دون ماله فهو شهيد؛ فالمال من الضرورات ولا يستطيع مخلوق أن يغير هذه القاعدة.

وبالمناسبة فإن الأسواق الموازية هي أسواق حررت نفسها وعومت أسعارها؛ فالأصل هو التعويم الحر أو النظيف، وغير ذلك يكون استثناءً لمرحلة مؤقتة؛ كمحاربة احتكار سلعة – هي من ضروريات عيش الناس -؛ فتجري مصادرة السلع المحتكرة من المحتكر بوصفه قاصرا في سلوكه، ليبيعها الحاكم الذي صادر السلع المحتكرة بسعر المثل ثم يعاد ثمن البيع للمحتكر، وهذا أشبه بالحجر المؤقت.

وهذا مغاير لما تفعله الحكومات التي تأثرت بالفكر الشمولي حيث تصادر كل شيء، وهذا مؤداه عودة المخالف للعمل بشروط أخرى تبرر رفعه للأسعار ليعوض المخاطر الناشئة واستيعابها. ليسود التضخم سريعا في الأسواق وقد ينتهي الأمر بركود السوق، والخروج من الركود عادة لا يكون سريعا والذي يستغرق ٦-١٨ شهرا. 

لذلك فالحل الذي يقدمه الاقتصاد الإسلامي في الحجر المؤقت وإعادة المال للمحتكر لا يوقع أزمات ركودية، كما تفعله الاقتصادات الشمولية (كالشيوعية والاشتراكية)، كما لا يترك الحبل على الغارب كما تفعل الاقتصادات الرأسمالية، بل إن الأمر منضبط برقابة فاعلة ثم بإحقاق الحقوق، لتبقى عجلة الاقتصاد بعيدة عن الاهتزازات القوية والمفاجئة.