جائحة فيروس كورونا تزلزل أسواق السلع الأولية

وكانت آثار الجائحة بالفعل بالغة الشدة، لاسيما على السلع الأولية المتصلة بقطاع النقل. فقد تراجعت أسعار النفط منذ يناير/كانون الثاني، ووصلت إلى مستوى تاريخي متدنٍ في أبريل/نيسان وجرى تداول بعض الخامات القياسية عند مستويات سلبية. ويُعزى هذا التراجع إلى هبوط حاد للطلب، وفاقمت منه درجة عدم اليقين التي تحيط بمستويات الإنتاج لدى كبار منتجي النفط. وبسبب الجهود الرامية للحد من تفشي الجائحة والتي قيَّدت معظم أنشطة السفر، من المتوقع أن يهبط الطلب على النفط على نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 9.3 ملايين برميل يوميا هذا العام عن مستواه في 2019 الذي بلغ 100 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، وهو تعديل حاد بالخفض عن التنبؤات في أكتوبر/تشرين الأول، وتراجع نسبته 43% عن المتوسط في 2019 الذي بلغ 61 دولارا للبرميل. وانهارت أيضا أسعار المطاط الطبيعي والبلاتين اللذين يستخدمان على نطاق واسع في قطاع النقل.

وستساعد الجهود التي بذلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون آخرون في الآونة الأخيرة لخفض الإنتاج في مواجهة هبوط الطلب على تخفيف بعض الضغوط على أسواق النفط. بيد أنه على الأمد الأطول، ستخضع الترتيبات الحالية بالقدر الذي تدعم به الأسعار لنفس العوامل التي أدَّت إلى انهيار ترتيبات سابقة لأوبك وتحالفات أخرى في أسواق السلع الأولية، وهي ظهور منتجين جدد وكذلك استخدام مصادر بديلة للطاقة والمكاسب الناجمة عن تحسين الكفاءة. ويتناول قسم من التقرير تحليل موقف أوبك في سياق تاريخ جهود مُنسَّقة سابقة لإدارة أسعار سلع أولية مُعيَّنة.

من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة التي تشمل أيضا الغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 40% في المتوسط في عام 2020 عن مستوياتها في 2019، ولكن من المرتقب أن تشهد تعافيا ملموسا في العام القادم. وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا كبيرا هذا العام، لكن أسعار الفحم كانت أقل تأثُّرا، لأن الطلب على الكهرباء كان أقل تأثرا بالتدابير الرامية إلى الحد من تفشي الجائحة.

وأضر توقف الأنشطة الاقتصادية بالسلع الأولية الصناعية مثل النحاس والزنك، ومن المتوقع بوجه عام أن تتراجع أسعار المعادن هذا العام. وسيُؤثِّر تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين التي تستأثر بنصف الطلب العالمي على المعادن على أسعار المعادن الصناعية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب، مع بحث المشترين عن الأمان في خضم اضطرابات الأسواق المالية.

أمَّا أسعار الحاصلات الزراعية فإنها أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي، وقد شهدت تراجعات طفيفة خلال الأشهر الأولى من العام، ماعدا المطاط الذي هبط هبوطا حادا، والأرز الذي ارتفعت أسعاره بسبب تدهور أحوال المحصول وبعض القيود التجارية. ومن المتوقع أن تبقى الأسعار العالمية للحاصلات الزراعية مستقرة بوجه عام في عام 2020، إذ إن مستويات الإنتاج ومخزونات معظم المواد الغذائية الرئيسية وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة.

عامل أرز يعمل في حقله. shutterstock

 وتشهد معظم أسواق السلع الغذائية وفرة في إمدادات المعروض، لكن المخاوف بشأن الأمن الغذائي تزايدت، إذ أعلنت بلدان فرض قيود على التجارة تضمَّنت حظر تصدير سلع مُعيَّنة وانخرطت في ممارسات الشراء المفرط. وبالمثل، قد يتأثَّر إنتاج السلع الزراعية، لاسيما في الموسم القادم من جراء تعطل حركة التبادل التجاري وتوزيع المستلزمات مثل الأسمدة والمبيدات والأيدي العاملة. وقد أثَّر تعطيل لسلاسل التوريد بالفعل على صادرات المنتجات سريعة التلف مثل الزهور والفاكهة والخضراوات من بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

ومع أن الأسواق تشهد وفرة في إمدادات المعروض، فإن القيود على الصادرات قد تضر الأمن الغذائي في البلدان المستوردة. وقد حذا البنك الدولي حذو المنظمات الأخرى بالدعوة إلى العمل الجماعي للحفاظ على استمرار تدفق تجارة المواد الغذائية بين البلدان.

وبوجه أعم، قد تؤدي تأثيرات جائحة فيروس كورونا على أسواق السلع الأولية إلى تغيرات أطول أمدا. ومن المحتمل أن ترتفع تكاليف النقل بسبب المتطلبات الإضافية لعبور الحدود. وستُؤثِّر زيادة تكاليف التجارة على وجه الخصوص على الزراعة والسلع الغذائية والمنسوجات. ومن المحتمل أن تؤثر قرارات تخزين سلع مُعيَّنة على تدفق التجارة، وقد يكون لها تأثير على الأسعار العالمية.

ستكون اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأولية من بين أشد البلدان عرضةً للآثار الاقتصادية للجائحة. وعلاوةً على الخسائر الصحية والبشرية التي قد تتعرض لها هذه البلدان، فإن آثار الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب على الصادرات، وتعطل سلاسل التوريد ستضر كلها باقتصادات هذه البلدان.