ترجمة: الحصول على أسعار الفائدة المنخفضة والسلبية على نطاق واسع من قبل بنك التسويات الدولية
المؤلف: Nick Corbishley
عنوان المقال: Low & Negative Interest Rates Get Broadsided by the BIS
تاريخ: Oct 2, 2019
حذر بنك التسويات الدولية BIS في ورقة جديدة، بعد أسابيع قليلة من قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة إلى السلبية بعد اضطراب أسعار الفائدة الطويلة ذات الآثار السلبية الكبيرة على الأعمال الأساسية للبنوك ودورها في الاقتصاد.
ووفقًا لورقة بنك التسويات الدولية (BIS)، التي تستند إلى عينة من جميع البنوك الدولية الكبرى خلال فترة ٢٢ عامًا من عام ١٩٩٤ إلى عام ٢٠١٥، أنه إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي من ٣٪ إلى ٠٪، فإن متوسط هامش صافي الفائدة ينخفض من ١.٤٢٪. إلى ١.٣١٪ من إجمالي التعرض. هذا على المدى القصير. التأثير طويل المدى أكبر عدة مرات بسبب الارتباط الكبير والتلقائي لهامش الفائدة الصافي. وينخفض متوسط دخل البنوك من ٦٠٪-٤٠٪، وهذه إحدى المشكلات التي أبرزتها دراسة BIS.
إن مصدر قلق العديد من البنوك، هو في سعيها اليائس لتحقيق الأرباح، لذلك تختار تحويل تركيزها بعيدًا عن الإقراض لعملائها إلى أنشطة التداول، والتي يمكن أن تولد عائدات أعلى ودخلًا قائمًا على الرسوم. كما أنه يميل إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات والعقارات، وتحفز الطلب على خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية.
في المدى القصير، قد يتيح التداول في الأسهم والسندات والمشتقات والأدوات المالية الأخرى للمصارف تعويض أرباحها المتناقصة على هامش الفائدة؛ إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي من ٣ إلى ٠٪، حيث تزداد أرباح التداول من ٢.٥٪ -٣.٢٪ من إجمالي الدخل. لكنه قد يعرضها لمخاطر أكبر، خاصة إذا طاردت عوائد منتجات مالية أكثر مضاربة.
إن الشيء الوحيد الذي لا تفعله الكثير من البنوك هو ما تريده البنوك المركزية أن تفعله؛ أي إقراض الشركات أكثر؛ فهذه “الوساطة الائتمانية” هي الدور الأساسي الذي تؤديه البنوك التجارية في الاقتصاد عن طريق أخذ ودائع قصيرة الأجل من العملاء من رجال الأعمال وتجارة التجزئة وإقراض الأموال النقدية على المدى الطويل. ببساطة، هم “وسطاء” بين الأشخاص الذين لديهم أموال للإقراض والأشخاص الذين يريدون اقتراض المال. يضع البنك أموال المودعين الخاصة به للعمل في الاقتصاد عن طريق تقديم قروض لتمويل بناء مصنع أو مبنى أو شراء منزل على سبيل المثال. إلا أن هذا الدور في ظل أسعار الفائدة المنخفضة والسلبية تحقق أرباحًا أقل، وتقضي على المدخرين على المدى الطويل.
تدرك البنوك، التي اعتادت منذ فترة طويلة على كسب المال على الهامش بين سعر الفائدة الذي تدفعه على الودائع ومصادر التمويل الأخرى، وسعر الفائدة الذي تفرضه، فمعظم عملاء التجزئة لن يقبلوا أسعار الفائدة سلبية على ودائعهم، بدل الدفع لهم مقابل إيداع أموالهم أو مدخراتهم. والحكومة الألمانية وفي محاولة لاسترضاء غضب جحافل المدخرين الذين يعانون منذ فترة طويلة وبشكل متزايد، هددت بتحريم أسعار الفائدة على الودائع السلبية تماما.
النتيجة: لا يمكن للبنوك تخفيض الأسعار التي تدفعها على الودائع أكثر من ذلك، مما يضع حدًا أدنى لتكلفة تمويل البنوك. لكن في الوقت نفسه، تواجه البنوك ضغوطًا تنافسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة التي تفرضها على القروض؛ كالقروض العقارية وغيرها، مما يُصعّب على البنوك جني الأرباح، خاصة في قطاع التجزئة.
إن البنوك معرضة لخفض الإقراض عندما تنخفض أسعار الفائدة، ربما من أجل استعادة – أو على الأقل محاولة استعادة – نسب رأس المال التنظيمية الخاصة بها من خلال تحويل تعرضها من القروض ذات الأوزان العالية للمخاطر إلى الاستثمارات التي تحمل وزنًا أقل للمخاطر مثل السندات السيادية. وقد اقترحت بعض الدراسات أن قروض الشركات أكثر حساسية لبيئة أسعار الفائدة من القروض العقارية والقروض الاستهلاكية.
هناك طريقة أخرى لتعويض البنوك عن هوامش أسعار الفائدة المتناقصة وهي زيادة الرسوم على الخدمات الأساسية التي تقدمها، بما في ذلك الإقراض للشركات والأسر، مما يؤدي إلى أن تكاليف الاقتراض الفعلية في الاقتصاد تظل مرتفعة نسبيًا حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، مما ينفي أحد الأهداف المزعومة لسياسات أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية للبنوك المركزية: زيادة الإقراض. ووفقًا لتقرير بنك التسويات الدولية، ينخفض معدل الفائدة القياسي من ٣٪ إلى ٠٪، ويزيد متوسط دخل الرسوم على المدى القصير من ١٤.٢٪ إلى ١٥.٢٪ من إجمالي الدخل.
لكن زيادة الرسوم هو حل قصير الأجل لا يمكن أن يخفف من خسارة البنوك التدريجية لنموذج أعمالهم الأساسي: دور الوساطة الائتمانية الخاصة بهم. نظرًا لأن هذا النموذج قد تآكل بسبب انخفاض أسعار الفائدة المنخفضة والسلبية للبنوك المركزية، فإن العديد من البنوك تصبح أضعف. يحذر التقرير، على نحو مشؤوم، من انخفاض مخصصات خسائر الإقراض، الأمر الذي قد يشير إلى أن القروض ذات المشاكل المحتملة يجري ترحيلها مرارًا وتكرارًا كوسيلة لإخفاء المخاطر المتزايدة في ميزانيتها العمومية.
استمرت فترة عينة دراسة BIS هذه حتى عام ٢٠١٥، مما يعني أن المشكلات المحددة في الدراسة من المحتمل أن تكون أسوأ اليوم، خاصة وأن أسعار الفائدة قد تراجعت إلى مستويات جديدة في بعض البلدان، وفي الختام يشير تقرير بنك التسويات الدولية إلى ضرورة أن يكون محافظو البنوك المركزية الوطنية في حالة تأهب لمخاطر دائمة.
المصدر: