رأسمال وأسهم النواة والخلايا في شركة الخلايا المحمية

شركة الخلايا المحمية منصوص على إنشاؤها في القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنشاء هذه الشركات ذات الصفة الخاصة مقارنة مع الشركات التجارية الأخرى. وشركة الخلايا المحمية تتألف من نواة وخلية واحدة أو أكثر، ويكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون. ووفق التعريف القانوني، لهذا الشكل الجديد من أنواع الشركات، فالمقصود بالنواة، أنها شركة الخلايا باستثناء خلاياها. والخلية، هي الخلية التي تنشئها شركة الخلايا المحمية لأغراض فصل وحماية الأصول الخلوية وفق أحكام القانون. والأصول الخلوية، هي الأصول التي تخص الخلايا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركات تتبع لاشراف ومراقبة مصرف البحرين المركزي لأن طبيعة عملها مصرفية. وبناء على القرارات الصادر من مصرف البحرين المركزي، يتم تحديد الحد الأدنى لرأسمال النواة بحسب النشاط المراد مزاولته. ويقسم رأسمال النواة إلى أسهم متساوية تصدر بقيمتها الاسمية، ويكتتب المؤسسون في أسهم رأسمال النواة على ألا يقل عددهم عن شخصين. ويجب أن يتم إيداع المبلغ الكلي لرأسمال النواة في أحد البنوك المرخصة في البحرين. 

ويحدد رأسمال كل خلية من قبل شركة الخلايا المحمية المعنية على أن يكون ذلك كافيا لتحقيق أعراض الخلية وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي. ويجوز لشركة الخلايا المحمية إصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة أو أي من الخلايا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المصرف المركزي. ويشترط عند التقدم بطلب إصدار أسهم إضافية استيفاء عدة متطلبات منها، خطاب معتمد من شركة الخلايا المحمية يتضمن الأسباب الموجبة لاصدار أسهم إضافية، وخطاب معتمد بقرار مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية بإصدار الأسهم الإضافية، ومسودة تعديل العقد والنظام الأساسيين لشركة الخلايا المحمية، وذلك في حال إصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة، وأية متطلبات أخرى تحددها اللوائح الصادرة من المصرف المركزي. يقوم المصرف المركزي بإخطار شركة الخلايا المعنية كتابيا بقراره الصادر في شأن طلب إصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة. وفي حالة موافقته على إصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة، لا يجوز لشركة الخلايا المحمية إصدار هذه الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. وتقيد الزيادة في رأسمال النواة في السجل التجاري ويتم النشر في الجريدة الرسمية. وهذه الشفافية مطلوبة لحماية المستثمرين والمتعاملين مع شركات الخلايا المحمية.

 كما يشترط عند تقديم شركة الخلايا المحمية إلى المصرف المركزي بطلب تخفيض رأسمال النواة أو أي من الخلايا، استيفاء عدة متطلبات منها، خطاب معتمد من شركة الخلايا المحمية يتضمن الأسباب الموجبة لتخفيض رأسمال النواة أو الخلية، وما إذا كان التخفيض عن طريق خفض القيمة الاسمية للأسهم أو إلغاء عدد الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأسمال النواة أو الخلية، قرار مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية بتخفيض رأسمال النواة أو الخلية، إقرار من مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية يفيد بأن تخفيض رأسمال النواة أو الخلية لا يضر بحقوق الدائنين وهذا شرط هام لحماية المتعاملين، بيان من مدققي حسابات شركة الخلايا المحمية عن التزامات الشركة وأثر تخفيض رأسمال النواة أو الخلية على تلك الالتزامات، مسودة تعديل العقد والنظام الأساسيين لشركة الخلايا المحمية، وذلك في حال تخفيض رأسمال النواة، وأية مستندات أخرى تحددها اللوائح المنظمة للنشاط. ويقوم المصرف المركزي بإخطار شركة الخلايا المحمية المعنية بقراره الصادر في شأن طلب تخفيض رأسمال النواة أو أي من الخلايا سواء بالموافقة أو الرفض. وفي حالة موافقته على طلب تخفيض رأسمال النواة، لا يجوز لشركة الخلايا المحمية التخفيض في رأسمال النواة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويقيد التخفيض في رأسمال الشركة المحمية في السجل التجاري ويتم النشر في الجريدة الرسمية. وهذه الشروط أيضا لحماية المستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات “المصرفية” الخاصة. ومن دون شك، فان هذه الضمانات هامة لاستمرارية هذه الشركات وكذلك توفير الطمأنينة في السوق الخاص بهذه النشاطات. وما زال الطريق مفتوحا لتأخذ هذه الشركات دورها الريادي في دعم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية في البحرين وكل المنطقة.