التزامات البيع (سيف)

البيوع التجارية أنواع عديدة على حسب اتفاق الأطراف اضافة لبعض المتطلبات اللوجستية. من أهم أنواع البيوع، نجد البيع (سيف)، وهو عبارة عن البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن لميناء التفريغ مع التأمين عليه ضد مخاطر النقل وشحنه على السفينة وتغطية النفقات والمصروفات إلى الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه.   

   ولهذا البيع تحديدا، عدة التزامات على البائع، منها التزامه بإبرام عقد النقل وفق الشروط المعتادة واختيار سفينة صالحة، وأداء أجرة النقل اضافة للمبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن، وعمل تأمين على المبيع ضد أخطار الرحلة مع تغطية المصروفات والنفقات، وإذا تم شحن البضاعة على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة.  

ويجب أن يكون التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وقت الشحن في ميناء الإرسال بالنسبة لبضاعة من ذات النوع ولرحلة مماثلة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في  عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. 

      كما يلتزم البائع بحزم البضاعة وتغليفها وشحنها على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف، ويتحمل رسوم التصدير ونفقات الحزم والتغليف ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم للشحن إلى أن يتم شحن البضاعة على السفينة. كما عليه إخطار المشتري باسم السفينة واكتمال الشحن. ومن الضروري أن نقول هنا، أن البائع يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري.

      وأيضا من التزامات البائع أن يرسل للمشتري “سند الشحن” نظيفا قابلا للتداول وموجها إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة، ويرفق به قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها  والوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري. وإذا أشار سند الشحن الي بعض الأمور في عقد استئجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد. ويجب أن يكون سند الشحن خاصا بالبضاعة المبيعة مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن وأن يخول المشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطرق القانونية المناسبة، فإذا كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة.  

      ويعتبر “سند الشحن” نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيب في البضاعة أو في كيفية حزمها، ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة البضاعة أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو  وزنها، ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن وتشتمل على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة. 

من المهم القول، أنه يحق للمشتري عدم الالتزام بقبول المستندات التي يرسلها البائع إذا كانت غير مطابقة لشروط عقد البيع. هذا، ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع وطلب التعويض. 

إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع وفور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة، وإذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها. وعلى البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن البضاعة لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الوثائق. 

كما يتبين من أعلاه، فان هناك التزامات عديدة ومحددة تقع على كاهل البائع والمشتري في البيع (سيف) وكل هذه الالتزامات التي تم تقنيننها جاءت نتيجة لممارسات طويلة وتجارب متعددة من عدة دول وأوقات، ولهذا جاءت القوانين متسقة ومتزنة بما يتماشى مع الممارسات السليمة والأعراف السائدة، وفي هذا دعم للتجارة والتعاملات بين الشعوب والدول..