العملة الافتراضية التركية ترك كوين بين التحديات وفرص النجاح
ترك برس
أعلنت الحكومة التركية مراراً اعتزامها إصدار “عملة رقمية وطنية”، تهدف من خلالها إلى تنشيط اقتصاد البلاد، ومواجهة التعقيدات الكبرى التي واجهتها مؤخرا.
وقطعت تركيا شوطاً مهما في مساعيها ضمن هذا الإطار، حيث أعلنت مصادر رسمية تركية أن البنك المركزي سينتهي من اختبار العملة الرقمية التي تعتمد على الليرة مع نهاية العام المقبل 2020.
وتهدف الجهات الاقتصادية التركية إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية، وتطبيق نظم “بلوك شين” في النقل والإدارة والخدمات العامة، بحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.
وحسب وسائل الإعلام التركية، فإن “بيت تورك” ستمكن المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي.
وأشارت وزارة المالية التركية إلى أنها تعتزم تعزيز التحويلات الرقمية، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشاريع الجديدة.
وتشير قراءات لخبراء وباحثين في الاقتصاد التركي إلى أن الليرة الرقمية المستندة إلى العملة الرسمية في البلاد تمثل ملاذا مهما للتعامل مع مشاكل الاقتصاد الكبرى كالتضخم والبطالة والركود.
ووفقا للتقديرات، فإن عدد المتعاملين بالعملة الرقمية الرسمية في تركيا سيبلغ عند طرحها نحو مئة ألف متعامل، في حين يستهدف الأتراك جذب رؤوس أموال من دول الشرق الأوسط والخليج العربي للاستثمار فيها.
وعرفت الأسواق المالية العملة الرقمية “بتكوين” للمرة الأولى عام 2009، لتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 270 مليار دولار بمستوى تداول يومي يزيد على خمسين مليار دولار.
وقال أوزغور غونري المدير التنفيذي لمجموعة “بي تي سي تورك” المتخصصة في تداول العملات الرقمية إن تداول “بتكوين” يمثل فرصة حقيقية للاقتصاد التركي، نظرا لكونه القطاع الأسرع نموا وجذبا للاستثمارات في العالم.
وأضاف أن تركيا ليست بعيدة عن الاستفادة من سوق العملات الرقمية، لا سيما أنها تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال الصيرفة الرقمية، مثل روسيا وكندا والصين وسويسرا، التي بدأت تخفض الاعتماد على تداول العملات المالية لصالح العملات الرقمية.
بدوره، يرى الباحث الأكاديمي في العلوم المالية والمصرفية عبد الله حرب أن طرح العملة الرقمية للاختبار في تركيا أمر واقعي، مشيرا إلى أن الدولة التركية تمتلك القدرات التقنية والفنية والإدارية والبنية التحتية اللازمة لذلك، ومن ضمنها النظام المالي والمصرفي المتطور وبنية الاتصالات والإنترنت والتقنيات المتقدمة.
ويقول حرب إنه يمكن تصنيف العملات الرقمية ضمن العملات التكميلية، التي لا تعتبر عملات تقليدية، لكنها تستخدم كوسيلة تبادل.
ويرى أن من أهم ميزات العملات التكميلية مساهمتها في خفض التضخم وتقليل السلبيات الناجمة عن الديون والتبادلات غير الحقيقية، نظرا لتعبير العمليات المالية المنفذة من خلالها عن نشاط اقتصادي حقيقي.
ويشير إلى أن العملات الإلكترونية تسهم أيضا في تسهيل عمليات التبادل وفتح الباب أمام الخدمات المالية والمبادلات التجارية في العالم الرقمي.
ويوضح الباحث أن المجتمع التركي يصنف من بين أكثر المجتمعات في العالم إقبالا على اقتناء العملات الإلكترونية المشفرة واستخدامها للادخار أو التبادل التجاري، الأمر الذي يجعله مهيأ لتقبل العملة الجديدة والتعامل معها فور صدورها.
في الاتجاه الآخر، لا يستبعد حرب أن تواجه العملة الجديدة عقبات تتعلق بثقة الناس، في ظل أزمة الليرة التركية التي تستند إليها.
كما يرى أن العملة التركية الجديدة يمكن أن تكون أقل جاذبية، نظرا لكونها صادرة عن البنك المركزي؛ مما يثير مخاوف الأشخاص الراغبين في الحفاظ على سرية تعاملاتهم المالية بعيدا عن عين الدولة.
ويقول إن العملات الإلكترونية المشفرة -خاصة بتكوين- اكتسبت ثقتها وانتشارها من كونها غير قابلة للتتبع، وتتيح إخفاء مالكيها والمتعاملين بها، وكونها غير صادرة عن جهة حكومية رسمية، وهو ما قد تفتقده العملة التركية الجديدة.
هذا وتتطلع الجهات التنظيمية التركية أيضًا إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية وتطبيق بلوك شين في النقل والإدارة والخدمات العامة.
وستمكّن الليرة الرقمية المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي.
كما أشارت وزارة المالية التركية إلى أنها تعتزم تعزيز “التحويلات الرقمية”، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشاريع الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أنه خلال أزمة انخفاض الليرة التركية العام الماضي ارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة.
وشهدت بورصة “Koinin” أكبر بورصة تشفير في تركيا في ذلك الوقت، ارتفاع حجم تداول عملة بيتكوين بأكثر من 60٪ في نفس الفترة التي انخفضت فيها قيمة الليرة بأكثر من 10%. بينما شهدت عملتا BTCTurk وParibu طفرات في التداول تراوحت بين 35 و100 في المائة.
ويرجح إحصاء أعده المركز الفرنسي “إبسوس” المتخصص بالشأن المالي أن يتضاعف عدد الأتراك الذين يستخدمون العملات المشفرة في السنوات المقبلة.
ويبين الإحصاء الذي أجراه المركز في 15 دولة أن 51 في المائة من الأتراك يؤمنون بأن قيمة العملة المشفرة سترتفع في السنوات القادمة، وأنهم يتداولون ماليًا في مكان آمن، وبحسب المركز نفسه سيستثمر 45 في المائة من الشعب التركي ماله في المداولات المشفرة.