18.4. مليار دولار حجم السندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من 2009

Waddah Hanana

من:    Waddah Hanana [waddah_h@hotmail.com]
تاريخ الإرسال:    21 آب, 2009 06:50 م
إلى:    kantakjigroup
الموضوع:    18.4 مليار دولار حجم السندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من 2009

الأهمية:    عالية

18.4 مليار دولار حجم السندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من 2009

 

استعرض تقرير للمركز المالي الكويتي سوق السندات والصكوك الخليجية خلال النصف
الأول من العام الجاري 2009 حيث بلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال
النصف الأول من عام 2009 ما مجموعه 18.4 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها
37 %  بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2008 .  
وقد جاءت هذه الزيادة بدفع من الإصدارات الجديدة من قبل حكومات المنطقة أو الشركات
المملوكة بالكامل أو جزئيا للحكومات، والتي شكلت معا نسبة 92.1% من إجمالي
الإصدارات خلال الفترة. غير أن حجم السندات المصدرة خلال النصف الأول 2009 تظل
تشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في عام 2007 والذي وصل فيه إجمالي
الإصدارات للذروة.  
وقال التقرير أن شهر أبريل برز من حيث تواتر وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عدد
الإصدارات 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليارات دولار، أي ما يمثل 29.5 % و
48.7% على التوالي من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2009.  
وذكر التقرير أن إصدارات السندات التقليدية تفوقت من حيث إجمالي القيمة خلال النصف
الأول لعام 2009، حيث بلغت 17.3 مليار دولار أميركي أو 93.9 % من القيمة الإجمالية
للإصدارات من خلال 32 إصدارا فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 مليار دولار
أميركي من خلال 12 إصدارا.  
ومن الجدير بالملاحظة أن جميع إصدارات الصكوك خلال النصف الأول لعام 2009
كانت إصدارات سيادية لدولة البحرين، فيما عدا إصدار واحد من قبل شركة دار الأركان
للتطوير العقاري السعودية والذي تم في شهر مايو – أيار/2009.  
وعلى صعيد آخر أكد التقرير سيطرت إصدارات السندات السيادية من حيث إجمالي القيمة
خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 12.7 مليار دولار، أي ما يمثل حصة بنسبة
69.0 % من الحجم الإجمالي للسندات المصدرة، وهو ما مثل الاتجاه السائد منذ عام
2003 فيما عدا سنوات الذروة 2006 – 2007، إضافة إلى عام 2008، حين سيطرت
سندات الشركات على السوق من حيث القيمة الإجمالية.  
وفي السياق نفسه قال التقرير أنه من أصل مبلغ 5.7 مليارات دولار أصدرتها الشركات في
منطقة الخليج العربي، استقطبت الشركات المملوكة إما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات
حوالي 74.6 % من ذلك المبلغ. أما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان للتطوير العقاري
وشركة الدار العقارية، وتلك الأخيرة مملوكة بنسبة 26.3 % قبل كيانات حكومية في
المنطقة.  
وعلى صعيد التوزيع القطاعي أكد التقرير أن القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية
بلغت12.7 مليار دولار، وباستثنائها نشطت ثلاثة قطاعات فقط في إصدار السندات
والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009، وهي قطاع العقار، وقطاع الخدمات المالية،
وقطاع الاتصالات.  
وعلى عكس الاتجاه السائد منذ عام 2003، حين كان قطاع الخدمات المالية هو المصدر
دائما للعدد الأكبر من الإصدارات وهو الذي يحشد المبلغ الأكبر سنويا، فان قطاع العقار
جاء في المرتبة الأولى خلال النصف الأول لعام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار
دولار أو 43.0 % من إجمالي القيمة المصدرة، وذلك من خلال 3 إصدارات. ويليه قطاع
الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار تمثل 30.7%، ومن ثم في المرتبة
الثالثة قطاع الاتصالات بمبلغ 1.5 مليار دولار.  
وخلال النصف الأول لعام 2009 جاء أول إصدار للسندات طرحه قطاع الاتصالات في
منطقة الخليج من قبل شركة اتصالات قطر (كيوتل) بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار
أميركي .  
واستمرارا للاتجاه السائد منذ عام 2006، استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة حصة
الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة حيث بلغت 6.0 مليارات دولار، أو 38.1 %  من
المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة الكويت بمبلغ 5.8 مليارات دولار، أو 31.3% من المبلغ
الإجمالي المصدر، ومن ثم دولة قطر بمبلغ 4.5 مليارات دولار وأخيرا البحرين بمبلغ
0.92 مليار دولار.  
أما من حيث عدد الإصدارات، استقطبت دولة الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصدارا
تمثل 50 % من العدد الإجمالي للإصدارات، تليها مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا تمثل
25 % من العدد الإجمالي للإصدارات. وكانت المملكة العربية السعودية هي الأقل نشاطا
من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصدارا واحدا فقط وبقيمة 0.20
مليار دولار.  
غير أن شركة السعودية للكهرباء ومقرها المملكة العربية السعودية قد أصدرت وباعت
إصدارا للصكوك، غير أنها لم تقفل الاكتتاب ولم تصدر الصكوك، خلال الأسبوع الأخير
من النصف الأول لعام 2009. أما سلطنة عمان فلم تتم أية إصدارات في النصف الأول
لعام 2009.  
ويذكر أن النصف الأول لعام 2009 قد شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات القطرية حيث
بلغت قيمتها 4.5 مليارات دولار من خلال إصدارات سيادية وشركات، وهو ما يمثل
44.8 % من القيمة الإجمالية التي تم إصدارها من قبلها خلال الفترة من عام 2003 إلى
2008 ، والتي بلغت في مجموعها 10 مليارات دولار.  
وكان لإصدارات السندات خلال النصف الأول لعام 2009 استحقاقات تتراوح ما بين 3
أشهر لأذونات الخزانة الكويتية والبحرينية، إلى 10 سنوات بالنسبة للسندات. وانخفض
متوسط أجل الاستحقاق للإصدارات المطروحة خلال النصف الأول لعام 2009 إلى
2.244 سنة، من متوسط الاستحقاق لعام 2008 والذي بلغ 2.918 سنة.  
وخلال تلك الفترة، حلت الإصدارات التي بلغت استحقاقاتها 5 سنوات في الطليعة بقيمة
إجمالية بلغت و 8.85 مليارات دولار، أي ما يمثل 48.2 %  من إجمالي الإصدارات. أما
الإصدارات ذات استحقاقات 3 أشهر و 6 أشهر، فقد سجلت أعلى عدد للإصدارات، حيث
بلغت 11 إصدارا لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دولار أميركي و 1.13
مليار دولار، على التوالي. وكانت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات هي الشريحة الأقل
نشاطا خلال النصف الأول لعام 2009، إلا أنها حشدت ثاني أعلى مبلغ وبقيمة 3.6
مليارات دولار أميركي من خلال 4 إصدارات.  
وتراوحت أحجام إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 ما بين
13.27 مليون دولار و 2 مليار دولار. وعلى عكس السنتين الماضيتين، حين كان
للإصدارات بمبلغ أساسي يساوي أو يقل عن 100 مليون دولار أعلى عدد من الإصدارات،
فان الإصدارات خلال النصف الأول لعام 2009 بمبلغ أساسي يزيد على 100 مليون
دولار ويساوي أو يقل عن 200 مليون دولار، كان لها أعلى عدد من الإصدارات التي
بلغت 12 إصدارا تمثل 27.3 %  من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية
2 مليار دولار.  
هذا، وشهد النصف الأول لعام 2009 تغيرا لافتا وهو أن فئة الإصدارات بقيمة أساسية
تتراوح بين مليار دولار و 3 مليار دولارات، حشدت أعلى مبلغ وصل مجموعه إلى 9.5
مليارات دولار من خلال سبعة إصدارات والتي تمثل 51.8% من إجمالي القيمة المصدرة.
وكان إصدار السندات الذي طرحته دولة قطر بقيمة 2 مليار دولار ويستحق في عام
2014، هو الإصدار الأضخم الذي تم طرحه في منطقة الخليج منذ عام 2007.  
وتفوقت الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك المقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت
12.25 مليار دولار، أي ما يمثل 66.% من الحجم الإجمالي للإصدارات وذلك من خلال
11 إصدارا، في حين لم يتم طرح أي إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي، وهو ما يمثل اتجاها
معاكسا للعام الماضي 2008 حين شكلت الإصدارات المقومة بالدرهم الإماراتي 49.5 %
من إجمالي قيمة الإصدارات. وحلت الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي في المركز الثاني
بقيمة إجمالية بلغت 5.75 مليارات دولار، أو 31.3 % من خلال 22 إصدارا، وتليها في
العدد الإصدارات بالدينار البحريني التي بلغت 10 إصدارات، فيما بلغ عدد الإصدارات
بالريال السعودي إصدارا واحدا فقط.  
إلى ذلك قال التقرير انه تم ترتيب إصدارات سندات الشركات الخليجية طبقا لتصنيف وكالة
ستاندرد آند بورز، باعتبار أن هذه الوكالة قد قامت بتصنيف أكبر عدد من الإصدارات
الخليجية. وتبين أنه من مجموع إصدارات الشركات السبع التي تم طرحها خلال النصف
الأول لعام 2009، تم تقييم 6 إصدارات منها 3 إصدارات في مرتبة «AA» و3 إصدارات
في مرتبة «-A».  
كما أن الإصدارات الوحيدة التي تم إدراجها خلال النصف الأول لعام 2009 كانت سندات
حكومة قطر المصدرة بقيمة 2 مليار دولار وتستحق في 9 ابريل 2014، وتلك المصدرة
بقيمة 1 مليار دولار أميركي وتستحق في 9 أبريل 2019 والتي أدرجت في بورصة
لوكسمبورغ. وباستثناء الإصدارات السيادية قصيرة الأجل، تقدمت جميع الإصدارات
الأخرى بطلبات الإدراج في البورصات المعنية.
نقلا عن مركز اخبار الصناعة المالية الإسلامية - جميع الحقوق محفوظة المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية


 
Hotmail® is up to 70% faster. Now good news travels really fast. Try it now.