لا يوجد معيار واحد مشترك للصكوك عبر الحدود

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

لا يوجد معيار واحد مشترك للصكوك عبر الحدود

قالت السوق المالية الإسلامية الدولية، وهي منظمة مقرها البحرين التي تسعى إلى وضع معايير للأوراق المالية الإسلامية، إنها تسعى إلى إصدار
مبادئ توجيهية عالمية جديدة لتسهيل بيع السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال الرئيس التنفيذي للسوق، الذي أسسته مصارف مركزية في المنطقة من بينها مصرف البحرين المركزي، إجلال أحمد ألفي: «لا يوجد معيار واحد مشترك للصكوك عبر الحدود».
ونقلت نشرة «بلومبرغ» عن ألفي قوله: «عندما تكون هناك مشكلة أو إمكانية إعادة الهيكلة ليس هناك سابقة يتم العمل بها».
الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين وماليزيا، تبحث عن سبل أفضل لتقييم المخاطر في المصارف الإسلامية والسندات وتقديم المنتجات المناسبة للمستثمرين على مستوى العالم.
وقال البنك المركزي في ماليزيا (24 مارس/ آذار الماضي) إنه يعتزم إصدار مبادئ موحدة للعقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل تلك المستخدمة في العقارات وتمويل المشاريع لتحسين الرقابة.
والتمويل الإسلامي هو القطاع الأسرع نموا في النظام المالي العالمي، ومبيعات السندات الإسلامية قد ترتفع 24 في المئة إلى 25 مليار دولار هذا العام. وقالت «سي آي إم بي القابضة»، أكبر ضامن للصكوك، في فبراير/ شباط: «الشريعة الإسلامية تحظر دفع الفوائد وينص على أن تستند إلى اتفاقات بشأن نقل السلع أو الخدمات».
وتتم مراجعة مبيعات السندات الإسلامية أو الصكوك، ويوافق عليها مجلس علماء الشريعة في المصارف والشركات، وتعتمد على الأحكام التي يصدرها علماء الشريعة لتكون قادرة على بيع منتجاتها للمسلمين الملتزمين.
وتتلقى السوق المالية الاسلامية الدولية الاستشارة من قبل لجنة تضم الشيخ نظام يعقوبي، الذي يعمل في مجالس المصارف الإسلامية بما في ذلك سيتي غروب وإتش إس بي سي القابضة بي إل سي، ومحمد بكر، الذي يقدم المشورة لشركات مثل بي إن بي باريبا ، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت والبيانات جمعتها «بلومبيرغ».
وقال كبير مستشاري أسواق رأس المال العالمية في بنك مورغان ستانلي، يافار مويني: «نحن في حاجة للمضي قدما نحو التوحيد عبر الولاية القضائية من أجل تيسير نمو هذه الصناعة».
وأضاف «نحن نعلم جميعا كيف ينبغي أن يتعامل أصحاب الصكوك نظريا، ولكننا نحتاج إلى العمل بحيث تظهر بإنها ليست مجرد وثيقة قانونية».
وفي مايو/ أيار، تخلفت شركة دار الاستثمار، ومقرها الكويت، عن دفع 100 مليون دولار سندات إسلامية، ما أثار القلق بشأن قوانين إعادة هيكلة هذه الأوراق. والشركة، التي تملك نصف شركة صناعة السيارات الفاخرة «أستون مارتن لاغوندا المحدودة» في بانبوري ، المملكة المتحدة، لاتزال تنتظر موافقة المستثمر على خطة لإعادة هيكلة الديون كانت قد تقدمت بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال مويني: « لم يكن هناك أي (إعادة هيكلة) للسندات الإسلامية حتى الآن».
وتأسست السوق المالية السلامية الدولية من قبل المصارف المركزية في دول من بينها البحرين وماليزيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والتي هي مقر البنك الإسلامي للتنمية.