الرسوم المقررة على سندات الدين والصكوك الإسلامية

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (197/ر) لسنة 2006م
بشأن الرسوم المقررة على سندات الدين والصكوك الإسلامية

 

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،

 

بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ،،

وعلى القانون الإتحادي رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ،،،

وعلى المرسوم الإتحادي رقم (6) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 11/2/2006 بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء،،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (194/15) لسنة 2006 الصادر في جلسته رقم (10) المنعقدة بتاريخ 26/6/2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة ،،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته ،،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (94/ر) لسنة 2005 بشأن نظام ادراج سندات الدين ،،،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (93/ر) لسنة 2005 بشأن نظام إدراج الصكوك
الإسلامية ،،،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر) لسنة 2002 بشأن الرسوم المستحقة للهيئة تنفيذاً لأحكام القانون الإتحادي رقم (4) لسنة 2000 ،،،

وعلى محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول من الدورة الثالثة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2006.

وبناءاً على ما تقتضيه مصلحة العمل :

 

قـــــــــــرر:

المادة الأولـى

" تستوفي الهيئة الرسوم التالية :

1-  رسم طلب إدراج سندات الدين (للإصدار الواحد) للسندات الحكومية وغير الحكومية (2000) درهم .

2-  رسم طلب إدراج الصكوك الإسلامية (للإصدار الواحد) (2000) درهم.


المادة الثانية

" تستوفي الهيئة الرسوم التالية :

1- رسم إدراج السندات (للإصدار الواحد) بنسبة (0.0001) من قيمة الإصدار للسندات الحكومية وغير الحكومية وبحد أدنى (5000) درهم وبحد أقصى  (50.000) درهم.

2- رسم إدراج الصكوك الإسلامية (للإصدار الواحد) بنسبة (0.0001) من قيمة الإصدار وبحد أدنى (5000) درهم  وبحد أقصى  (50.000) درهم " .

 

المادة الثالثة

" تُستوفى عمولة إجمالية على تداول سندات الدين والصكوك الإسلامية مقدارها
(000275, 0) من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولةكما يلي:

أ‌ - (00015, 0) للوسيط                  ب- (00005, 0 ) للسوق.

ج‌- (000025, 0 (للهيئة                 د – (00005, 0 ) للمقاصة.

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهماً تكون حصة الوسيط منها (30) درهماً والسوق (20) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة ".

 

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  .

     

 

 

   

                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                           لبنى بنت خالد القاسمي

                                                                                  رئيس مجلس الإدارة

 

 

صدر في أبو ظبي بتاريخ 10/ 12/ 2006م