التحديات والإشكاليات التي تواجه شركات التمويل الإسلامية المتخصصة

د. سامر مظهر قنطقجي

التحديات والإشكاليات التي تواجه شركات التمويل الإسلامية المتخصصة
تعمل صناعة التمويل الإسلامي على نمذجة الحلول التمويلية ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية والمتطلبات الفنية لحاجة الأسواق.
لذلك كانت المصارف الإسلامية، والتي تشعبت أعمالها وتطورت، ونمت الحاجة إلى زيادة حجومها لتقابل الطلب المحلي والعالمي على أعمالها، ولازالت محدودية رأسمالها تعتبر التحدي الأكبر لانتشارها بل والعائق لكثير من أعمالها.
وخلال ذلك نشأت شركات التمويل المتخصصة التي توجهت لتلبية أنواع محددة من صيغ التمويل الإسلامي فظهرت شركات تمويل عقاري وأخرى للتمويل الشخصي وأخرى للمرابحات الدولية وغيرها للإيجار .. الخ. وتعتبر هذه الشركات شركات تمويل صغيرة جدا. ويعتبر البعض أن زيادة رؤوس أموالها هو من التحديات الواجب مجابهتها،
فهل نتوقع ازدياد حجومها لتبلغ مصاف المصارف فنكون أمام عودة المصارف الاختصاصية من جديد؟
إن شركات التمويل الأصغر أو ماشابهها تتعامل مع التمويلات الصغيرة بممرونة كبيرة لكنها تواجه مخاطر سيولة شديدة، ومخاطر تلبية كفاية رأسمالها إضافة لتوسع مخاطرها الائتمانية والتشغيلية، يضاف إلى ذلك المخاطر التنظيمية التي تحول دون كونها مصارف فتحرمها من مزايا وأعمال عديدة يمكنها القيام بها.
ويعتبر البعض أن إجبار المصارف المركزية لها على الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية هو قيد عليها، وحقيقة الأمر أن المعايير المحاسبية الدولية أو الإسلامية هي أداة تطوير لها فضلا عن الدور التنظيمي لهذه المعايير في بتطوير وتحسين يانات تلك الشركات.
كما ارتأى البعض إيجاد سوق مالية خاصة لها لمساعدتها على زيادة ثقة المكتتبين وزيادة الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهذا كله يمكن تحقيقه دون الحاجة لسوق خاصة، لأن هذا الطلب غير منطقي ومكلف جدا، بل يمكن الحصول عليه بنشر تقارير مالية منسجمة مع المعايير الدولية.
وبرأينا فإن العوائق والتحديات الأساسية أمام هذه الشركات هو طموحها إلى أن تصبح كبيرة بحجم كادرها الفني والإداري لتصبح كالمصارف، لأنها ستخسر بذلك المرونة التي تميزها، وستخضع لبيروقراطية العمل المصرفي الذي يكون مقيتا في كثير من الأحوال، بل المطلوب أن تكون ذات رأس مال كبير يتيح لها السيطرة على الأعمال التخصصية وأن تستخدم التقنيات التي تساعدها على أتمتة أعمالها عبر وسائل الاتصال.
أما العائق الثاني فهو الحاجة إلى الموارد البشرية ذات المنشأ الإسلامي، والتوجه الإسلامي، وليس تلك الموارد الآتية من الصيرفة التقليدية أو التي ليس لها غيرة على الصيرفة الإسلامية، بل لا تعتبرها عبادة وقربى لله تعالى.
أما عدم انتشار ثقافة شركات التمويل المتخصص فتعزا لقصور تسويق هذه الشركات لمفاهيمها ولتقديمها الحلول الابتكارية باستمرار لعملائها. ولعلي أضرب مثالا على ذلك وهو أنموذج سكن التكافلي والذي نشرناه منذ أيام في مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية في عددها الأخير رقم ٢٤ والذي يمكن تحميله بصيغة وورد واكسل من موقعها www.giem.info، وهذا الحل يمزج بين بيع التقسيط والبيع النقدي دون الحاجة لتمويل مصرفي.
الدكتور سامر مظهر قنطقجي
حماة ١-٦-٢٠١٤