قانون العلامات التجارية لدول الخليج

د. عبد القادر ورسمه غالب

 

صدر قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ فترة طويلة واتخذت دول الخليج بدورها الخطوات الضرورية لجعله قانونا "خليجيا" موحدا في كل هذه الدول حتي ينتفع به رجال الأعمال والشركات في أعمالهم التجارية. وقطعا، الهدف من اصدار قانون "موحد" في كل دول الخليج هو دعم نشاط تسجيل العلامات التجارية لتحقيق الفائدة للجميع سعيا نحو تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية الخليجية.

ولكن بالرغم من وجود هذا القانون الخليجي الموحد وكذلك وجود التشريعات المحلية "الوطنية" في دول الخليج، الا أن تسجيل العلامة التجارية "الموحدة" لتشمل كل دول الخليج لم يتم حتي الآن بصفة نهائية. وهذا يعني أنه لا يجوز لأي شركة خليجية مسجلة في أي من دول الخليج الاستفادة من أو نقل هذا التسجيل للتطبيق في الدول الخليجية الأخرى.

وهذا الوضع السائد لا يمكن من الاستفادة الحقيقية من التشريع الموحد لأنه يبدو بدون فائدة ملموسة حتي الآن، بالرغم من الأهمية وسلامة الغرض الذي تم اصدار التشريع لتحقيقه لفائدة الوحدة التجارية والاقتصادية في دول الخليج، وهذا الأمر مطلوب الآن للخروج من مرحلة الاعتماد الكامل علي موارد النفط.

ونعلم أن هناك حاجة ملحة للتسجيل الموحد للعلامات التجارية، وهناك طلبات عديدة في هذا الخصوص وسرعة التنفيذ ستقود لفائدة الحركة التجارية الخليجية بصفة مشتركة. وللعلم تم طرح موضوع التطبيق الكامل لهذا القانون في الاجتماع الأخير للوزراء المختصين، بما في ذلك النظر في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفي هذا تطور وننتظر النتائج للتطبيق الكامل.

ووفق القانون، يجوز تسجيل العلامات التجارية بطلب من شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو منتج او تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ويكون متمتعا بجنسية أي من دول الخليج. ويحق للأجانب الذين يقيمون في أي من دول الخليج ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية وكذلك الأجانب الذين ينتمون الي دولة تعامل دول الخليج، التي تسجل بأي منها العلامة، بالمثل.

والعلامات التجارية التي يجوز تسجيلها وفق هذا القانون، كثيرة وشاملة وعامة وتغطي كل التجارب العالمية والممارسات التي تتم في هذا الخصوص، وهي تشمل كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي اشارة أو مجموعة اشارات قابلة للإدراك بالنظر، اذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات أو منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات أو علي أجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويجوز اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. وهذا التعريف، في نظرنا، شامل ويغطي الممارسات السارية وعند التطبيق سيكون أثره كبيرا وشاملا.

ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه، ما لم يثبت العكس ولا تقبل دعوي المنازعة في ملكية العلامة التجارية اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوي بشأن صحتها. ويجوز لمن كان أسبق الي استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه. ويجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، اذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتها مساسا جوهريا مثل لون العلامة أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، علي أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لذات الفئة.

ولمعالجة نقطة تحدث كثيرا، يشير القانون الي أنه اذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العالمة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، فيجب وقف جميع الطلبات الي أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهات المختصة لمصلحة أحدهم أو الي أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

نعتقد أن من أسباب تأخير التطبيق الكامل لتسجيل العلامات التجارية في دول الخليج هو عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن هناك جوانب عديدة هامة يجب أن تنظمها هذه اللائحة.

وكمثال نذكر منها، كل قرار تصدره الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه علي شرط يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه أن يتظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ أمام "لجنة" تحددها اللائحة التنفيذية. وكذلك اذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية وجب عليها قبل التسجيل أن تعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.

ينص القانون أن تكون مدة الحماية المترتبة علي تسجيل العلامة عشر سنوات. ويجوز لصاحب الحق تقديم طلب لتجديد هذه المدة، وذلك وفق الأوضاع والشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية.

وكذلك تتمتع بالحماية المؤقتة تلك العلامات التي تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون في خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس أو خارجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع واجراءات منح الحماية.

ان الهدف من التشريع الموحد سيحقق فوائد عديدة وسيعمل علي تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس. وكل هذا سيدعم التوجهات التي يتطلع لها الجميع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل والابتعاد من الاعتماد التام علي موارد النفط المتناقصة والذي يواجه مشاكل قد لا يستطيع التعافي منها في المنظور القريب.