شركات التأمـين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعوديـــــــــة ( تحليل وتقويم من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي)

أيمن محمد عبد المعطي محمد

الرقم ( 51 )
عنوان البحث: شركات التأمـين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعوديـــــــــة ( تحليل وتقويم من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي)
الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث : أيمن محمد عبد المعطي محمد

اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد الله بن مصلح الثمالي.

الاقتصادي: د/ محمد مكي الجرف.

تاريخ المناقشة : 1420هـ

عدد الصفحات: 460 صفحة

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم دراسة تطبيقية لسوق التأمين السعودي وشركات التأمين التبادلية العاملة فيه وتقويم نشاط هذه الشركات شرعيا واقتصاديا

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستنباطي والاستقرائي بحسب جوانب الدراسة

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التأمين بين القانون والفقه وآثاره .

الباب الثاني : سوق التأمين السعودي والشركات التبادلية العاملة فيه

الباب الثالث : تقويم شركات التأمين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعودية .
أهم النتائج :
1- ضخامة الإقبال على التأمين في السوق السعودي ، الذي يعد في المركز الأول عربيا من حيث الأقساط المعاد تأمينها .
2- ليس هناك أي رقابة أو تنظيم قانوني لشركات التأمين في السوق السعودي .
3- حققت معظم شركات الدراسة نجاحا نسبيا في التقويم الاقتصادي
4- لايوجد نظام محاسبي معياري موحد تنظم على أساسه شركات التأمين في السوق السعودي .
5- لاتوجد هيئة رقابة شرعية موحدة على مستوى العالم الإسلامي أو العربي أو السعودي للنظر في سلامة نشاط شركات التأمين التبادلي .
6- لايوجد أي نوع من أنواع الرقابة الشرعية الخارجية المستقلة على شركات التأمين التبادلي في السوق السعودي .
7- لايوجد بالنسبة للنموذج الإسلامي للتأمين المفتى بجوازه إلا إطار نظري عام يعوزه التفصيل للتطبيق العملي .
8- تقوم وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين التبادلي التعاوني، من ناحية عملية ، أساسا على مبدأ عقد المعاوضة .
9- صعوبة اعتماد أساس التبرع المقول به نظريا في التطبيق العملي لشركات التأمين التبادلي في ضوء حتمية وجود الالتزامات المتقابلة، وتناقض أساس التبرع النظري المقول به لإجازة التأمين التعاوني مع التطبيق العملي القائم .
10- فشل شركات الدراسة في التطبيق العملي الشرعي بشكل عام ، بسبب عدم وجود هيئة رقابة شرعية مركزية وعدم وجود نموذج تفصيلي للتطبيق الشرعي .
11- اتخذ النموذج التأميني التبادلي التعاوني التطبيقي منهجا وسطا بين نموذج التأمين التبادلي التعاوني الغربي ونموذج الشركات المساهمة للتأمين التجاري

التوصيات:
ضرورة إعادة النظر في أساس التبرع المقول به فقهيا لجواز التأمين التبادلي إسلاميا ، والعمل على إصدار نموذج شرعي تفصيلي ، مع ضرورة إصدار نظام محاسبي ورقابي معياري موحد ينظم عمل وبيانات شركات التأمين العاملة في السوق وإخضاعها للرقابة ، وإعادة النظر في صياغة النظام الأساسي ووثائق التأمين والنظام المحاسبي للشركات محل الدراسة .