معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية

صديق محمد أحمد - رابعة أحمد الخليفة

التاريخ: 14محرم 1423هـ

الموافق: 27 مارس 2002م

معنون لكافة البنوك

منشورات الرقابة المصرفية

معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية


تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها



في إطار مساعي بنك السودان الرامية إلى تعميق أسس العمل المصرفي الإسلامي يصدر هذا المنشور المتعلق بتعين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها لضمان التزام المصارف في كل معاملاتها وعملياتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

"أ"- الهدف :-

الهدف من إصدار هذا المنشور هو وضع قواعد وإرشادات بشان تعريف هيئة الرقابة الشرعية وتعيين أعضائها وتكوينها والتقرير الصادر عنها لضمان التزام المصارف في جميع معاملاتها وعملياتها بأحكام الشريعة الإسلامية.

"ب" تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصها :

هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات, ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات . ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للبنك.

"جـ" تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافاَتها :-

(1) يجب أن يكون لكل بنك هيئة رقابة شرعية يعينها المساهمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بناءً على توصية مجلس الإدارة ,ويحق للمساهمين تفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافاَه لهيئة الرقابة الشرعية .

(2) يجب أن يتم الاتفاق بين الهيئة والبنك على شروط الارتباط ,ويجب أن تثبت تلك الشروط في خطاب التعيين .

(3)على هيئة الرقابة الشرعية التأكد من قيام البنك بتوثيق وتأكيد قبول هيئة الرقابة الشرعية للتعيين .

(4)يجب أن يشمل خطاب تعيين الهيئة إشارة تدل على التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  .

(5)يعين البنك من بين أعضاء الهيئة- أو غيرها من ذوى الأهلية- أميناً عاماً متفرغاً لمساعدة الهيئة في أداء مهامها ومتابعة قراراتها.

"د" تكوين هيئة الرقابة الشرعية واختيار أعضائها والاستغناء عن خدماتها :-

(1)     يجب أن تكون الهيئة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة وللهيئة الاستعانة بمختصين في إدارة الأعمال ,الاقتصاد،القانون,المحاسبة وغيرها لمساعدتها في تقديم الرأي الفني والقانوني في المسائل التي تعرض عليها.

(2)             يجب أن لا تضم الهيئة في عضويتها مديرين من البنك وان لا تضم مساهمين ذوى تأثير فعَال .

(3)     يتم الاستغناء عن خدمات عضو الهيئة بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية

"هـ" العناصر الأساسية في تقرير هيئة الرقابة الشرعية :-

(1)             عنوان التقرير " يجب أن يكون لتقرير الهيئة عنوان مناسب"

(2)             الجهة التي يوجه إليها التقرير حسبما تقتضيه ظروف التكليف والقوانين والأنظمة المحلية

(3)     الفقرة الافتتاحية أو التمهيدية : يجب أن يوضح في تقرير الهيئة الغرض من الارتباط ويكون إيضاح مثل هذه الأمور في فقره افتتاحية"تمهيدية" على النحو التالي :- " وفقاً لخطاب التعين يجب علينا تقديم التقرير التالي _   "

(4)             نطاق عمل الهيئة يجب أن يشمل الآتي :-

أ"  وصف العمل الذي تم أداؤه  وفقاً للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المحددة

ب"  التوضيح أن إدارة البنك مسئولة  عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة .

ج"  التأكيد أن الهيئة قد قامت بتنفيذ الاختبارات والإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة .

د"  التوضيح أن جميع المكاسب  التي تحققت من مصادر غير شرعية للمصرف قد صرفت  لأغراض خيرية .

هـ"  التوضيح أن فحص الأدلة على أساس الاختبار لكل نوع من العمليات التي تؤيد الالتزام بأحكام الشريعة .

و"  التوضيح في التقرير عما إذا كان احتساب الزكاة تم وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية.

(5)             فقرة الرأي :-

يجب أن تشمل فقرة الرأي البنود التالية

ا" التوضيح عما إذا كانت عقود البنك والوثائق المتعلقة بها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

ب" التوضيح عما إذا كان توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأساس الذي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ج"  التوضيح عما إذا كانت المكاسب التي نتجت بطرق غير شرعية قد تم صرفها في أغراض خيرية.

د" التوضيح في التقرير إذا ما ارتكبت إدارة البنك أي مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة أو الفتاوى أو القرارات أو الإرشادات التي أصدرتها الهيئة .

(6)     تاريخ التقرير "على الهيئة أن تؤرخ تقريرها بتاريخ إتمام عملية المراقبة ,ولكن يجب عليها أن لا تؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي تم به توقيع أو اعتماد القوائم المالية من الإدارة".

(7)             توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية "يجب أن يوقع جميع أعضاء الهيئة على التقرير " .

 

و" نشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية :-

         يجب أن ينشر تقرير الهيئة ضمن التقرير السنوي للبنك.

"ز" نشر فتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية :-

         يجب أن تقوم البنوك بنشر الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن الهيئة الشرعية التابعة لها خلال السنة.

 

 ع/بنك السودان

 

الهادى صالح محمد         محمد صديق الحسن

الإدارة العامة للرقابة المصرفية