الهندسة المالية الإسلامية دراسة: القمار.. الغرر..

الهندسة المالية الإسلامية
دراسة: القمار.. الغرر..
التمويل الإسلامي مضارب في الأمد القصير.متاجر في الأمد الطويل
النظرية والممارسة والتركيب والمؤسسات النامية بسرعة من التمويل الإسلامي.
التحديات التي تواجه هذه الصناعة: الأنظمة، وتوحيد مقاييس، والشفافية وقضايا ذات علاقة كالتزام الشريعة.
القوانين: التقدّم، تحديات، والتطبيقRegulation: Advancements, Challenges, &Implementation
القوانين: التقدّم والتحديات والتطبيق
التقدّم في المبادئ والقواعد أو في القوانين التي صممت لضبط سلوك المؤسسات المالية الإسلامية. التحديات التي تمت مواجهتها في صياغة وتطبيق مثل هذه التعليمة من المؤسسات المالية (مصرف وغير مصرف على حدّ سواء)، وكيف كانت تتغلّب عليها. المواضيع المقترحة تتضمّن:
-       سوابق في التمويل الإسلامي والتقليدي حول العالم في تطوير التعليمات.
-       التحديات المشكّلة بمنتجات التمويل الإسلامي والتراكيب المتعلّقة بالشركات في صياغة وتطبيق التعليمات.
-       تعليمات أنشطة التمويل الإسلامي.
-       الإبداع وتطبيق إدارة المخاطرة في التمويل الإسلامي.
-       تحديات المالية الإسلامية الملائمة ضمن التعليمات المحددة.
توحيد المقياس والشفافية
إن الجهود المبذولة لتأسيس معايير ممارسة متفق عليها عموماً في المؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك تطوير المنتج، المحاسبة، إدارة شركة وتحديات الالتزام بالشريعة، المخاطر، وعيوب السعي لتوحيد المقياس والشفافية. المواضيع المحتملة تتضمّن:
-       تحليل الجهود الدولية والمحلية المعيّنة في توحيد المقياس و/أو شفافية
-       تحليل الشفافية وقضايا إدارة الشركة ذات العلاقة
-       قياس الطلب والحاجة لتوحيد المقياس
-       منافع وعوائق توحيد مقياس شرعية
-       الاتجاهات التاريخية والمستقبلية في توحيد مقاييس شرعية ومراجعة الحسابات
التزام الشريعة
آخر تقدّم في فهم الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات المالية، والخدمات، وتعليماتهم وتطبيقهم. تتضمن المواضيع المحتملة، لكن لم يحدّد إلى:
-       التاريخ وعلم اجتماع وسياسة التزام الشريعة.
-       درجة التداخل بين أهداف التوافق مع الشريعة ودرجة الالتزام بأطر التعليمات.
-       تأثير الشريعة معايير على توحيد المقياس وشفافية المنتجات، خدمات، والمؤسسات.
-       منظور الشريعة على التطوير ومستقبل الصناعة
-       تفاعل الاستشارات والإشراف الشرعية.
-       ردّ الصناعة إلى التحديات ستذهب بعيدا في تقرير شكل توسّعاته المستقبلية، والدرجة التي تصبح جزء الاتجاه العام المالي العالمي.
ينمو سوق التمويل الإسلامي بازدياد فالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تدير أصولاً عالمية وصلت إلى 260 بليون دولار تديرها 267 مؤسسة مالية إسلامية؛ وشهدت السنوات الـ5 الأخيرة معدل نمو وسطي بحدود 23.5 %. وفي كلّ شهر تدخل بنوك جديدة إلى هذه السوق كبنوك إسلامية بالكامل أو كفروع خاصّة (نافذة إسلامية) من مؤسسات تقليدية.
تحترم هذه الأعمال المبادئ الإسلامية فعقودها مقتبسة من فقه المعاملات الذي يراعي مقاصد الشريعة فيحقق أهدافها الأخلاقية.
فالفقراء لهم حق في أموال الأغنياء من خلال تحويلات اجتماعية إلزامية تسمى الزكاة وهي تعمل كحافز للاستثمار بدلا من الاكتناز.
ويعتبر منع الفائدة على إقراض المال المبدأ الأبرز، وكذلك الغرر البيّن الذي يبطل الصفقات البيع والشراء. ويستند إقراض المال على هاتين القاعدتين الساميتين، لذلك يقسم التمويل الإسلامي إلى قسمين:
-   قسم يشمل إقراض لا ربحي: كنموذج الأعمال المصرفي التعاوني أو التأمين التكافلي، ففي أوروبا يوجد مصرفان (في السويد) يعملان دون فائدة بالكامل هما JAK Medlembank, Nordspar.
-   قسم يهدف إلى الربح، أسواق حقوق الملكية والإقراض المبني على أساس الأصول المالية الإسلامية، ويشمل أسواق الأسهم العادية العامّة والخاصّة إضافة إلى خدمات أخرى، فالاشتراك في الربح والخسارة (تمويل المضاربة والمشاركة) معروف كشكل مثالي وعالمي من أشكال التمويل الإسلامي. لذلك هو تمويل أساسه تحقق العدالة.
تمويل حقوق الملكية يعالج كلّ الاحتياجات المالية مثل الإيجارات والأجور والمعدلات والأصول، بينما تتوجه تقنيات التمويل الخاصّة نحو خدمات الأصول كالتأجير الإسلامي (إجارة)، والتمويل الموجه نحو الزبون المدين الناشئ عن مبيعات الأصول.
هناك بعض الصعوبات في فهم الفارق بين إقراض المال التقليدي والتمويل المبني على الأصول في التمويل الإسلامي. فتركيب المرابحة والإجارة يقترب من القروض التقليدية في حساب تكلفة التمويل طبقاً لمعدلات LIBOR[1]، وبأية حال لا تكون هذه الطريقة مثالية للبائع حيث لابد من اعتبار منحنى الطلب للأصول الممولة. فهو قد يبيع أكثر ويزيد إجمالي أرباحه إذا وافق على تخفيض الدفعات المؤجلة للمشتري.
من وجهة نظر قانونية، تشمل هذه الأنماط الخاصّة مبيعات بعقود المرابحة أو بموجب عقد إيجار بدلا من قرض تقليدي وعقد شراء. فملكية الأصول شرط مسبق لتمويلهم بشكل قانوني. وهذا يستدعي حمل مسؤولية أكبر بكثير تجاه قضايا الاحتيال المتعلقة بالمادة المموّلة.
وهناك اختلاف آخر، إذا تأخر زبون في الدفعة فليس هناك فائدة مترتبة على الدفعة المتأخّرة وبالتالي لا فوائد مركّبة. تتعامل البنوك الإسلامية مع هذه القضية بالموافقة على سداد أجر التأخير إلى الصدقات. فإذا كان سبب التأخير شخصي فلا تكاليف إضافية. والزبون على أية حال لا يترتب عليه فوائد تأخير دون سبب وهو سيدفع هذه التكاليف الإضافية إلى صندوق خيري. علاوة على ذلك يُطلب منه (بموجب القانون الإسلامي) الالتزام بالدفع إذا كان ذلك متاحاً، ويلتزم أخلاقياً بإبراء نفسه في يوم الحساب.
لذلك ليس هناك طرق تمويل حسب نسب أو أجر أو إيجار دون ملكية، فحجر الزاوية يكمن في تركيب رأس المال المملوك. والدّين محدد نسبة إلى قيمة الأصول مما يعني اختفاء حيل الدين أو حلقاته المفرغة كما هو في القطاع التقليدي.
تستند الأعمال المصرفية الإسلامية على احترام مبادئ مشتقّة من تعليمات الإسلام، فالإسلام يمنع القمار إضافة إلى منع الغرر البيّن. مما يوفر بيئة إيجابية يوصى بها المسلمون كمسؤولية ذاتية وارتبطت أخلاقياً بقواعد دين الإسلام.
على الرغم مما سبق، فإن إدارة الأخطار
مثال ذلك دفعة العربون لاستلام سلع مؤجلة، وهذا مشابه في تركيبته ونتيجته الاقتصادية للخيارات الأمريكية Option، حيث يتم الاتفاق على استلام أصول خلال وقت محدد والفارق أن الدفعة الأوليّة تخصم من السعر الكامل وفي حالة الأسهم تسعر الحصة بموجب الدفعة الأوليّة.
أداة أخرى هي التحوط وهو بيع السلم (بيع مدفوع سلفاً)، وهو صفقة مبيعات بدفعة فورية بتسليم مستقبلي، وقد طُبق هذا النوع من العقود في الزراعة، فالبائع مكشوف بالكامل في السعر طالما هو لم يمتلك السلع.
في القانون الإسلامي، تفيد القاعدة الأساسية أن لا يبيع المرء ما لا يملك، بينما هذا النوع من العقود يعتبر استثناء ويساعد عقود السلع المشابهة لتكون جاهزة للتسليم مستقبلاً.
خلافاً للمرونة في القانون الغربي، يضع الإسلام قواعد صارمة للصفقات المشتملة جزءاً مؤجلاً (أمّا دفعة أو تسليم)، وليس تأجيل كليهما.
تجارة العربون (دفعة أوليّة) وبيع السلم (بيع مدفوع الأجرة) لم يسمح بجوازهما لتفادى القمار.
الصناديق الوقائية
في خريف 2003، أُسّس صندوق التحوط الأول ليتلاءم مع القانون الإسلامي مستنداً على البيع المدفوع الأجرة المذكور أعلاه وعقود الدفعة الأوليّة بدلا من بيوع الخيارات Options والبيع على المكشوف التقليديان.
إن تطبيقات التمويل الإسلامي تؤدّي إلى علاقة قوية بين الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية. وتقبل إدارة المخاطرة بينما يمنع التخمين المفرط بأدوات إدارة المخاطرة الممنوعة.

يؤدّي التمويل الإسلامي إلى علاقة قوية بين الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية



[1] <<ت.ف.ب معيار قياس>>.. عدد 1/9 ومحاضرة الربا في الجزائر