بيع المنازل على الخارطة

بيع المنازل على الخارطة

ورد في كتاب  (الفقه المنهجي) 6/60:" ونرى أنه يدخل في هذا الموضوع عقد الاستصناع بيع الشقق على الخارطة. فإنها إذا كانت منضبطة الأوصاف، معلومة المقادير الداخلة في الصنع للمتعاقدين، كالإسمنت والحديد، ونحو ذلك وسلم الثمن كله في مجلس العقد والبيع من باب السلم، وإذا لم تنطبق شروط السلم على العقد، وهذا هو الغالب في تعامل الناس، إذ أننا لا نجد من يدفع الثمن كله غالباً عند التعاقد، ولا يعرف أحد عنده أيضاً ما يدخل في البناء من مواد الصنع، كان ذلك عقد استصناع، واعتبر العقد صحيحاً، طالما أن الناس يتعاملون بهذا، شريطة أن توضح مواصفات البناء عند التعاقد بحيث لا تبقى جهالة تؤدي إلى النزاع، وأن لا يكون في ذلك شيء من الشروط الباطلة والفاسدة التي لا توافق شرع الله تعالى.."