الوديعة المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية

أحمد بن حسن الحسني

الرقم ( 3  )

عنوان البحث: الوديعة المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة.
الدرجـــــة :  الماجستير
الباحث: أحمد بن حسن الحسني

اسم المشرف :    الفقهي : د. أحمد فهمي أبو سنة.

الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 1403هـ

عدد الصفحات :  122 صفحة.

هدف البحث:

تهدف الدراسة إلى التعرض لماهية الوديعة المصرفية وبيان أنواعها وصيغ قبولها ونظم استخدامها في المصارف التجارية، مع اهتمام خاص بحالة المصارف الإسلامية التي وضعت لنفسها هدفاً عاماً هو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أهداف المجتمع الإسلامي.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في بيان الوديعة وأحكامها الفقهية وفقاً للمذاهب الفقهية المختلفة، مع عرض الأساليب الاقتصادية لقبول الوديعة المصرفية وبيان الأحكام الفقهية لهذه الأساليب.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاث أبواب وخاتمة:

الباب الأول: تعريف عقد الإيداع وأركانه وأنواعه وأحكامه من الناحية الفقهية (تعريف عقد الإيداع وأحكامه، ضمان الوديعة، أقسام الوديعة وانتهاء عقد الإيداع).

الباب الثاني: الوديعة المصرفية أنواعها والتكييف الفقهي لها (تعريف الوديعة المصرفية وبيان أنواعها، الطبيعة القانونية للوديعة وتكييفها الفقهي).

الباب الثالث: الودائع المصرفية وأثرها على النشاط الاقتصادي (استخدام الودائع في المصارف التجارية، أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية، النشاط الاستثماري للمصارف ودوره في التنمية).

أهم النتائج:

1- الأصل في الوديعة أن لا يضمنها الوديع إذا هلكت عنده من غير تعدٍّ ولا تقصير في حفظها، ولو شرط المودع عليه الضمان عند الهلاك فهو شرط باطل لمنافاته مقتضى العقد.

2- الوديعة المأذون في استعمالها والانتفاع بها تعتبر عارية إذا كانت مما لا يمكن ضبطه كالدار ونحوه، أما إذا كانت مما يمكن ضبطه كالنقد اعتبرت قرضاً لأنه إنما يُنتفع بها مع ذهاب عينها.

3- الودائع المصرفية بعضها لا يساهم في النشاط الاستثماري للمصرف وبعضها يساهم في هذا النشاط.

4- قامت المصارف الإسلامية على أساس تحريم الربا –مهما قلت نسبته– وهي في الوقت نفسه تضع البديل المناسب وهو المشاركة في ناتج العمل إن ربحاً فربح وإن خسارة فخسارة.