المصارف الإسلامية

وهبي الزحيلي

محاضرة فضيلة الدكتور وهبي الزحيلي

بعنوان :المصارف الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء الله المرسلين  ومن سلك طريقهم  إلى يوم الدين

أما بعد فأيها الأخوة الكرام  أرحب بكم في غرة  ومطلع هذه المحاضرات لهذا الموسم الثقافي  الخامس أو السادس والذي اعتدنا فيه أن نتذاكر في قضايا علمية وتربوية واقتصادية ودينية كل ذلك من أجل تنمية الفكر وتنمية الوجدان ورفعة الآفاق وتحقيق المستوى اللائق في المجتمع المتقدم الذي ينبغي أن يكون هو الأساس في بناء الأمم والشعوب ونحن كما تعلمون نمر في مرحلة عصيبة من مراحل التحدي لهذا الوجود في هذا الجزء من العالم والذي يتقاتل فيه الشرق والغرب من أجل بسط النفوذ  بمختلف الوسائل سواء كان منها حربيا أو سياسيا أو اقتصاديا وحينما يفشلون و تندحر قواهم وغزوهم الاستعماري يلجؤن إلى أساليب شتى وخصوصا في عالم الاقتصاد من أجل إضعاف البنية الاقتصادية للأمة و التي تجعل الأمة تركع أمام هذه التحديات وكلما استطعنا أن نبني فكرا ونقوم سلوكا و نحدد اتجاهات معالم الحاضر و المستقبل كلما أمكننا أن نقدم لأمتنا الخير و الازدهار وأن نعيش في أمن و سلام و استقرار و العالم كله مع الأسف الشديد يتحدى الوجود العربي و الإسلامي و يجعل من مخططاته أساسا لتفريغ المنطقة من أي فكر إلهي أو فكر ديني و هم يريدون زرع المخططات و زرع الأفكار و المبادئ و التقاليد و العادات محل ما نعتز به في شرعنا العربي و الإسلامي فهذه المخططات أصبحت لا تخفى على أحد بل إنهم ازدادوا تشددا و وقاحة في المطالبة بتغيير المناهج مناهج التعليم و التربية و من أيضا من أساليبهم حينما يتدخلون في شؤون دولة أخرى أن يقول أحد النقاط الأساسية و الرئيسية عدم التوجه نحو ما يسمى بالبنوك الإسلامية لأنهم يريدون فرض النظام الرأسمالي الغربي لأن هذا النظام له انعكاسات كثيرة على تربية الأمم والشعوب يريدون من انحلال النظام الاقتصادي أن يضعفوا هذا الوجود المعنوي والتأثير الذي نريد أن يظل هو المهيمن في هذه الساحة لا أن تكون مخططاتهم وأساليبهم وكل ما يحلمون به هو المسيطر على هذه الساحة تعلمون أن الاقتصاد الرأسمالي الغربي يقوم في الأساس على مبدأ الحرية الاقتصادية و أن هذه الحرية في الدرجة الأولى تعكس مصالح الاحتكارات احتكارات الشركات و التكتلات الاقتصادية وإعطاء الأهمية القصوى لجموع الأفراد بعض الأفراد وهذه التكتلات يريدون من خلالها أن تسيطر ألان فبظل ما يسمونه العولمة على جميع أنحاء العالم لتصدير أفكارهم وأساليبهم الاستعمارية ومحاولة إزاحة كل ما يتصادم مع مبدأ العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  والإعلامية كل ذلك ينبغي أن نتنبه له فإذا هذا النظام الذي يقوم على أساس تلك التكتلات أفرز وجود النظام نظامين في العالم هما نظام البنوك التقليدية أو الربوية ونظام التأمينات أو السوكرنة وكلا هذين النظامين يصب في نهاية الأمر في جيوب الصهيونية العالمية يعني نظام التأمين و نظام البنوك في نهاية الأمر يصب في مصالح اليهودية العالمية أو الصهيونية العالمية ومن أجل أن يضمنوا لأنفسهم النفوذ و السيطرة على جميع أنحاء العالم فإذا أمام هذه المخاطر وجد منذ أكثر من ثلاثين عاما في ألف و تسعمائة و ستة و سبعين إحساس بوجود ما يسمى بالمصارف الإسلامية فنشأ أول بنك إسلامي في دبي على يد رجل مفكر و ليس جامعيا و لا من مشاهير الأساتذة الجامعيين الحج سعيد حوتان استطاع أن يكون هو العقل المدبر و المخطط في ذلك العام لنجاح بنك دبي الإسلامي و نجح نجاحا طيبا محققا كل الأفكار و الغايات المنشودة و تبعه بسبب هذا النجاح في العالم ليس في العالم الإسلامي و العربي فقط بل في العالم الغربي تبعه ما وصل به العدد إلى مائتين و تسعين مؤسسة بنكية إسلامية و من خلال عملي في هذه المؤسسات و المصارف منذ أكثر من عشرين عاما كانت تردنا وسائل من بنو ك غربية كبيرة تفهمت واقع المصارف الإسلامية و تعرض جهودها ومساهماتها في أن تتعامل مع البنوك الإسلامية على الطريقة الإسلامية وليس على الطريقة الغربية و هذا مسجل في الوثائق و في الكتابات مما جعل البشائر تترى في نجاح هذه التجربة  و هي تجربة البنوك الإسلامية في موازاة و مقابلة البنوك التقليدية أو الربوية هذه البنو الربوية في واقع الأمر أدت إلى كثير من الخلل و إلى كثير من الإرباكات و إلى كثير من العيوب و الثغرات و تكلم بها نفس الاقتصاديين و المحللين في جميع أنحاء العالم و أظهروا عيوب هذا النظام و أنه يؤدي إلى عدم استقرار النظام الإقتصادي في العالم و أنه يؤدي بسبب فرض الفائدة الربوية و التي تبدأ عادة بسبعة بالمئة ثم و إذا عجز المدين و في الغالب أنه سيعجز تصبح في العام القادم الفائدة المركبة أي السبعة بالمائة تصبح أربعة عشر بالمائة ثم في العام الثالث واحد و عشرين ثم في العام الرابع ثماني و عشرين و الناس لا يفكرون في مخاطر المستقبل فأقدمت الشركات و المؤسسات إلى التعامل مع هذه البنوك رغبة في انجاح مشاريعها و سرعان مايحدق بها الخطر أ الإفلاس بسبب تراكم هذه الفوائد حيث يعجز أصحاب المشروع في السنة الأولى و ما بعدها و خصوصا في بداية كل مشروع انتاجي يعجزون عن تسديد أصل القرض ثم مايضاف إليه من فوائد مما أدى في كثير من الأحيان إلى الحجز على هذه المؤسسات وبيع كل ممتلكاتها و بالتالي افلاس هذه المشاريع فعدم استقرار النظام الاقتصادي في العالم بسبب هذه الفوائد و التسهيلات التي يسمونها التسهيلات الائتمانية يعني القروض تغري في مبدأ الأمر المتعاونين مع تلك البنوك و لكن في نهاية الأمر يكون الخطر المحدق على أصحاب هذا المشروع فلا يستطيعون أداء تلك التكاليف و تلك الالتزامات كما أدى وجود نظام الفائدة الربوية إلى ما نمر به في خلال الخمسين سنة الأخيرة من أرقام عالية في التضخم النقدي يعني إضعاف قيمة العملة و تغير قيمتها و أضعاف قوتها الشرائية فكل ذلك بسبب وجود نظام الفائدة و انضم إلى اغراءات هذا النظام ما يعرف بالأسواق المالية أو البورصات التي تتعامل على الأوراق و البورصات حينمل كنل طلابا في كليات الحقوق في الخمسينات في القرن الماضي يلقبونها بأنها جهنم جهنم الدنيا لأن الحركة المالية العنيفة التي يمر بها المتعاملون دون أن يشاهد أحدهم سلعة أو يعرف مصير هذه السلعة و إنما كل ذلك العقود و المكاتبات تتم من خلال الأوراق دون رؤية للبضاعة و دون تسلم أو تسليم لها حتى أنني في المؤسسة العربية المصرفية التي كنت أعمل في الجناح اللإسلامي فيها في البحرين زرنا هذا المكان الذي هو المكان الربوي فأخذ يسخر مدير هذه المؤسسة بأنهم في اليوم الواحد عندهم ثمانية عشرة مليار عملية نقدية و ثمانية عشرة مليون عقد من العقود يوميا في هذه المؤسسة و لكن النتيجة هي في واقع الأمر على الرغم من كثرة و ضخامة هذه الأرقام لا تكاد تؤدي إلى شيء من الاستقرار ولا إلى شيء من الراحة النفسية وكانت عقود البورصات التي هي بمثابة جهنم تبتلع هذه الأموال بإغراءات و أساليب شيطانية كثيرة حتى إنهم يغرون أصحاب الأموال الضخمة للتعامل في هذه البورصات من خلال افتعال ارتفاع الأسعار فيمتصون أكثر هذه الأموال و المدخرات عند الثرياء و بعد بضع سنوات تهبط هذه الأسعار إلى الصفر فيتحقق الإفلاس و الخسارة و حدث ذلك في البلاد العربية في منطقة سوق المناخ فقد ابتلعت الأساليب الشيطانية مئات الملايين من الدولارات عن طريق وجود صفقات وهمية و شراء أراضي لا وجود لها و خداع و غش و غير ذلك من الأمور غير الأخلاقية و غير الدينية فمثل هذا النظام لا شك أنه نظام يثير الروع و الخوف و الخطر على أصحاب الأموال و أما المتعاملون الصغار فهم في الواقع يعانون من كثير من هذه المشكلات و قد كذب الكتاب مثلا أن من يقترض من بنك ربوي بالفائدة كفلاح يدير عنده عدة هكتارات أو دونمات من الأراضي و يريد زرعها و تمويلها سواء بإيجاد الات أو بذور أو سمادات أو غير ذلك و ليس عنده رأس مال يهرع إلى هذه البنوك فتقدم له كل هذه التسهيلات و يقوم و يفرح أنه أصبح لديه رأس مال و يستطيع أن يبدأ مشروعه بالإنتاج الزراعي الضخم ولكن سرعان ما يمر بضعة أعوام و يجد نفسه عاجزا عن سداد هذه القروض فماذا تكون النتيجة أن البنك يرفع دعوى قضائية عليه و يحجز على هذه الأراضي فبعد أن كان يملك بضع هكتارات يقوم البنك ببيع هذه الأراضي و العقارات و يصبح هذا الذي كان غنيا بشيء من الثروة العقارية أصبح فقيرا لا يملك شيئا فهذه أمثلة تدلكم على خطورة و احداث الهزات الاقتصادية في عالم التعامل مع هذه البنوك أحس الإسلاميون و المفكرون الإسلاميون بإيجاد طريقة اسلامية للمصارف و ليس ذلك من قبيل الترف أو قبيل المزاحمة أو المنافسة للبنوك الربوية و إنما قدروا أن المصارف الإسلامية هي ضرورة ملحة و أنها سبيل للإنقاذ و إنقاذ الإقتصاد من ماسيه و مشكلاته التي يمر بها و ضرورة اصلاح الخلل الإقتصادي الذي ينجم عن التعامل مع تلك البنوك الربوية التقليدية فوجدت هذه البنوك على أساس من الإستثمار و الإنتاج وتوزيع الأرباح بنحو حلال لا حرمة فيه من الناحية الدينية و ذلك هو الذي دفع بالقائمين على هذه البنوك لإيجادها لأنهم أحسو بضرورتها و أهميتها لتجنب أمرين خطيرين أولهما نظام الفائدة الربوية فالبنوك الإسلامية بنوك بلا ربا لا يو جد ربا على القروض و إنما طريق هذه البنوك ما يسمى بالقرض الحسن أو الإقراض الحسن يعني الإقراض القائم على التطوع و التبرع دون أن يضم إليه شيء من الفوائد فهذا نظام الإقراض الحسن هو الذي يتلافى خطورة الفائدة الربوية التي تضم على رؤوس أموال القروض إذا أول أساس يعارض نظام البنوك الربوية و يحل محله نظام بلا ربا أيضا أساس اخر و هو مايسمى بالنهي عن الغرر الغرر يعني وجود عقود احتمالية قد تحدث و يمكن تنفيذها و قد لا تحدث و كما يقول الإمام النووي النهي عن الغرر أصل من أصول الشريعة الغرر يعني أبيعك أشياء دون أن أقبضها و دون أن تكون موجودة في الساحة و قبل أن أستوردها إذا كان قائمة على نظام الإستيراد و قبل أن أزرع المحصول الزراعي و قبل أن أتسلم شيئا من المصنوعات من إفراز و نتاج مصنع معين فهذا كله نظام احتمالات و نظام بيع

ويكون الناتج الزراعي متحققا فيقع الطرفان في تقاتل و تنازع وخصومات فوجود هذا الإضطراب و التنازع في بيع الأشياء الإحتمالية و العقود المستقبلية كما تفعله البورصات عقود على المستقبل و عقود على أشياء توجد أو قد لا توجد مثل مايفعله الأن الصرافون أناأمامي أجد في الحريقة أو غيره من الصرافين من يتعامل بالذهب فيهتف بعضهم إلى الاخر فيقول له احجز لي عشرين كيلو ذهب فيشتري له عشرين كيلو ذهب بمجرد هذه الكلمة في الهاتف و الذهب غير موجود ولا يعلن و يكون التسليم بعد مدة في المستقبل دائما الذهب و الفضة و النقود الورقية في احتمالات كثيرة لتغير أسعارها يتغير أسعار هذه الأشياء في المستقبل فتقع الخسارة على المشتري من شراء أشياء و تعامل بنقود أو رصيد النقود و هو الذهب أو الفضة و حينئذ تقع الخسارة المحققة على هؤلاء بسبب التعامل في عقود نسميها في الفقه الإسلامي عقود الغرر أو العقود الإحتمالية المترددة بين الوجود و العدم و هذا كان موجودا في الجاهلية حيث يبيع العربي نتاج الناقة أو نتاج الفرس و لم تخلق المهرة  و لم يخلق المهر و لا الفرس يبيع على المستقبل هذه البيوع الإحتمالية كانت موجودة في الجاهلية  و يبيع ما يسمى بضربة الغائص أي في البحر شك ويسمونه الشكة لإخراج اللؤلؤ و غير ذلك أو القانص يعني الصياد بيع ضربة الغائص و القانص قد تكون هذه الشكة أو الغوصة تحقق شيئا و قد لا تحقق في غالب الأمور و يكون يعني بيعه على شيء مجهول قد يحدث و قد لا يحدث كذلك الصياد يبيع مثلا أسماكا في البحر أو طيورا أو ما شابه ذلك قبل أن يصطادها فهذه عقود احتمالية و عقود مستقبلية قد يتحقق المبيع وقد لا يتحقق مما يؤدي إلى هزة و إلى اضطراب و خلل التعامل الإقتصادي فجاء الإسلام ليمنع هذا النظام من أجل الإبقاء على المودة و الأخوة و التعامل الحسن و التعاون في ما بين الأفراد و أن تكون المعاملات الإقتصادية قائمة على أساس من الإستقرار و أما هذه العقود فتهز قضية الإستقرار و تؤدي إلى الإضطراب فالبنوك الإسلامية إذا وجدت من أجل إصلاح هذا الخلل القائم في النظام الإقتصادي الغربي أو النظام القائم على الربا علما بأن الفائدة  التي يدفعها المنتج في مصنع أو مزرع أو متجر هو لا يدفعها من نفسه و إنما يضم قيمة الفائدة على السعر فهذه السلعة تكلفه مئة مثلا فيضم إليها ما يعادل الفائدة التي يدفعها إلى البنك فإذا في نتيجة الأمر من الذي يتحمل هذه الفائدة هو المستهلك فيتضرر و ترتفع الأسعار ويكون هناك خلط و ضرر مما يؤدي إلى الشلل اقتصادي و إلى مشكلات عنيفة فإذا الإسلام يريد أن يخلصمن هذا النظام الرأسمالي الربوي الخطير على أساس هذه الظاهرة الجديدة و هي المصارف الإسلامية المصارف الإسلامية إذا ضرورة ملحة و ضرورة اقتصادية لا بد منها و نحن في سوريا منذ بضعة سنوات نترقب كما صرح السيد الرئيس أنه ستفتح بنوك إسلامية و يتخلص كثير من الناس الذين يخبؤن الأموال في الفرش و في الجدران و تحت البلاط و غير ذلك فإذا وجد طريق للإستثمار الحلال و يطمئن الإنسان إلى أنه سيحقق ربحا مشروعا فلا يتم ذلك إلا عن طريق البنوك الإسلامية و كلكم تسمعون الحالات التي هزت المجتمع في حلب و في دمشق من إعطاء الأموال لبعض الشركات و الأشخاص فإما أن يجمع هؤلاء الملايين ثم يهربون إلى خارج سوريا أو يتعرض مشروعهم للدمار و الخسارة و الإفلاس فتأتي الدولة و تلقي القبض على الشخص و حدث ذلك كثيرا في سوريا و في مصر و أودع هؤلاء السجون و كل ذلك بسبب أن الناس أصبحو يحلمون بأدلة استثمارية مضمونة بحيث لا تضيع هذه الأموال و يحققون منها ربحا انتاجيا و ليس من طريق الإقراض بفائدة ربوية كما تفعل البنوك التقليدية فإذا البنوك الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك الربوية أن أصل قانون البنوك الربوية يحرم و يمنع هذه البنوك من الإستثمار لأنها مجرد وسيط بين المقرض و المقترض يعطي المقرض أو المودع ودائع مالية في البنك يعطيه فائدة أربعة بالمئة مثلا و يأخذ من المقترض سبعة بالمائة فيكون الفرق هو الذي يستفيده البنك فهذا الإتجاه الربوي لا نظير له في الإسلام فالإسلام و البنوك الإسلامية تقوم على إلغاء الوسيط فالبنوك الربوية في قانون عام أنها لا يسمح لها بممارسة نشاط انتاجي أو زراعي أو عقاري أو صناعي أما البنوك الإسلامية منذ النشأة الأولى قامت على أساس تجميع الأموال من المودعين و تشغيلها في مشلريع انتاجية و زراعية و عقارية و صناعية و غير ذلك فهذا هو الفرق الجوهري بين الاتجاهين فإذا ينبغي أن ندرك أن البنوك الإسلامية قامت على أساس أخلاقي و أساس ديني و زرع الثقة مع المتعاونين أما البنوك الربوية فلا يتوافر لها هذه المقومات لا الدينية و لا الأخلاقية و لا الوجدانية تقوم البنوك الإسلامية باستثمار هذه الودائع التي يقبل عليها مئات الألوف من الناس لأنهم يريدون ربحا حلالا و حتى أشبعت هذه البنوك و صار عندها تخمة من هذه الدائع الكثيرة و وجد في بعض هذه البنوك الإسلامية مليارات لا تجد سبيلا للتشغيل أو الإنتاج و لكن المفكرون دائما يحاولون أن ينشؤوا بعض المشاريع الإنتاجية بحيث تشغل هذه الودائع و يستفيد منها أصحابها فهذا هو الفرق بين المصارف الإسلامية و المصارف الربوية فإذا المصارف الإسلامية تقوم على أساس من الإستثمار و تقوم أيضا على أساس اخر و هو القرض الحسن يعني بدون فائدة كما أنها البنوك الإسلامية تربط الإدخار و الإستهلاك بعملية الإنتاج و هذا ممنوع و غير متوفر في نظام الفائدة أو البنوك الربوية ربط دائما عمليات الإدخار و الإستهلاك هذا هو الأساس الثالث الذي تقوم عليه البنوك الإسلامية و هي غير متوافرة في البنوك الربوية هذه الإستثمارات كثيرة في عالم الحياة فهناك استثمارات في عالم البيع و الشراء و تصنيع السيارات أو الطيارات أو القطارات أو الكابلات الكهربائية أو كل ما تحتاجه الدولة حتى إن الدولة تكون عاجزة عن تمويل مشروع من المشروعات الضخمة فتأتي إلى الوسيط فالبنوك الربوية تقوم البنوك بتغطية حوائج هذا المشروع و تضم فوائد على القروض أما البنوك الإسلامية فتقوم بالإسهام بالإنتاج و التصنيع و الزراعة و غير ذلك و التجارة دون أن تضم فوائد عليه فهناك استثمار في عالم السيارات و عالم العقارات و بناء البيوت و غير ذلك و في عالم الإسكان حيث تكون البنوك الإسلامية عونا على انشاء البيوت و المساكن لأن الناس دلئما في نمو مضطرب و أصبحت العادة أن الشاب الجديد لا يسكن مع أسرته و إنما يحتاج إلى بناء مستقل و البناء المستقل يصطدم أنه لايملك في بداية الأمر رأس مال يغطي ذلك فيأتي البنك الإسلامي و يبني له مسكنا يطمئن إليه ثم يسدد قيمته على أقساط و البيع بالتقسيط مشروع في الإسلام حتى إذا كان بأكثر من ثمن السلعة في العادة يعني إذا كان عندي براد أو ثلاجة بثلاثين ألف بيعها نقدا يكون بثلاثين ألف أما إذا جاء شخص إلى التاجر و قال أنا أريد شراءها بالتقسيط لا مانع أن تبيعه هذه الثلاجة باثنان و ثلاثين ألفا فالألفين هنا مقابل الثمن فليس كل شيء مقابل الثمن ممنوعا في الإسلام فالبيع بالتقسيط يجوز و لو بأكثر من السعر الحالي و هو في نتيجة الأمر بعض الناس يقولون أين الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك الربوية البنوك الربوية تضم فائدة و أنتم تأخذون هذا الذي نسميه فائدة عن طريق البيع بالتقسيط يظل هناك فرق واضح بين البيع بالتقسيط و بين الفائدة الربوية هذا الفرق يتجلى في أن الفائدة تزداد مع مرور الزمن أما البيع بالتقسيط فيكون الثمن مقطوعا لا يزيد مع زيادة الزمن أو التأخر في الأداء و إنما يلزم المشتري بسداد ثمن السلعة حسب المتفق عليه بثمن مقطوع لكنه مجزأ على أشهر أو سنوات فهذل لا مانع منه في الإسلام فقد يتصور بعض الناس أن هذه نفس نتيجة عملية البنوك الربوية و لكن يظل هناك فرق بين البيع و بين القرض فيمكن أن تضيف على المبيع شيئا من الزيادات و لكن لايجوز أن تضم على مبلغ القرض شيئا من الفوائد فهناك إذا فرق بين البيع و التعامل بالربا و الله تعالى يقول (و أحل الله البيع و حرم الربا ) فإذا عن طريق البيع و مظلة البيع نحقق كل ماتريد البنوك الربوية الوصول إليه لكن على أساس مشروع فإذا عنصر المشروعية هو الذي يخدم رسالة البنوك الإسلامية أما البنوك الربوية فعنصر المشروعية فغير متوافر فإذا هناك استثمارات في عال السيارات و استثمارات في عالم العقارات و في عالم التجارة و في عالم الأسرة أعرف أن بنك دبي الإسلامي بنا مدينة سكنية برمتها في دبي للشباب و الشابات و زرت هذه المدينة قام البنك الإسلامي بتوفير البيوت الملائمة و المقسط ثمنها على مراحل زمنية و حل مشكلة الأسر الناشئة في تأمين البيوت و توفير ماتتطلبه الحاجة فعندي بعض الأمثلة عن ما تقوم به بعض البنوك و الصناديق الإستثمارية الإسلامية و الشركات الإستثمارية يقولون خدماتنا تتناول السيارت الجديدة و المستعملة و المواد الإنشائية و الصفقات التجارية و شراء المخزون و تأجير السيارات و المعدات و شراء الأساس و الأدوات الكهربائية و الإلكترونية و شراء الألات و المعدات البحرية و التمويل العقاري و خدمات التسهيلات الائتمانية أو الإقراض فالائتمان في المعنى الإسلامي يعني الإقراض بس هذا خدمات تسهيلات ائتمانية من قضية فتح اعتماد و خطابات ضمان كل ذلك يتم في البنوك الإسلامية مجانا أما البنوك الربوية تذهب لفتح ائتمان تذهب لتعمل خطاب ضمان من أجل المساهمة في مناقصة أو ما شابه ذلك تضم عليه فوائد أما في البنوك الإسلامية تخلو هذه المعاملات من الفوائد على الإطلاق أيضا من الخدمات التجارة الميسرة تمويل( المهدين) و خدمات أيضا للنساء و الرجال في قضايا الحلي و غير ذلك يعني الذهب و الفضة و الأحجار الكريمة و غير ذلك كل ذلك يتم على أساس هذه الخدمات أيضا المشاريع الإسكانية يعني بناء المنازل و تمويل البرامج التدريبية و أيضا منتج للزواج السعيد تشجيع الشباب على الإقدام على الزواج بأن يعطوهم قروضا دون فائدة فيستطيع الشاب أن يتزوج دون مضايقة كل هذه الأشياء تتم في عالم البنوك الإسلامية فإذا أدوات الإستثمار في البنوك الإسلامية كثيرة انتاج سلع و أيضا تقديم خدمات ضرورية في الغذاء و الإسكان و التعليم و الصحة و ينشؤن مراكز صحية كثيرة يتردد عليها المحتاجون لعمليات جراحية و وصفات طبية و تقديم أدوية مجانية كل هذا نجده ملحقا بالبنوك الإسلامية فأدوات الإستثمار التي تمارسها البنوك الإسلامية قسمان إما أدوات إستثمار قصيرة الأجل و إما أدوات إستثمار طويلة  الأجل أما أدوات الإستثمار قصيرة الأجل فأهمها يعني هناك سبعة و عشرون عقدا من العقود تمارسها البنوك الإسلامية و كلها مشروعة في الإسسلام و حلال فتقسيم هذه العقود كما قلت لكم أساليب استثمار قصيرة الأجل أولها عقد المرابحة عقد المرابحة يتم بين شخص يؤكد طلبه ويأتي إلى البنك الإسلامي و يقول له إني أريد شراء سيارة مرسيدس بمواصفات  معينة و أستطيع أن أسدد لكم الثمن في خلال خمس أو عشر سنوات بأقساط كل شهر قسط قدره كذا و يحدد مواصفاة السيارة يقوم البنك بشراء هذه السيارة و يتملكها و يقبضها ثم يبيعها لطالب هذه السيارة على النحو الذي اتفق عليه بزيادة على سعرها الأصلي فيشتريها البنك بمائة ألف مثلا ثم يبيعها بمائة و خمسة الاف هذا مشروع لأن البنك هو الذي تملك هذه السيارة و تسلمها و قبضها فيمكن أن يكون من خلال عقد المرابحة أن يضم على أصل رأس المال و تكاليف رأس المال أن يضم عليه أرباح و لذلك سمي هذا بعقد المرابحة أو يسمونه الآن المرابحة للامر بالشراء و أول من فطن لهذه الطريقة هو الإمام الشافعي في كتاب الأم حيث نص في كتابه فيقول لشخص اشتري لي سلعة و أربحك عليها كذا أي سلعة اشتريها و تملكها و ضم إليها ربحك المطلوب لكن أسدد لك ثمنها دون مدة زمنية فمن خلال تغطية عقد المرابحة لهذا المشروع نستطيع أن نحقق مطالب هؤلاء دون أن يتورطوا في عدم المشروعية و هو الفائدة الربوية فهذا أول أداة استثمارية قصيرة الأجل و هي المرابحة من الأدوات القصيرة الأجل ما يسمى في الفقه الإسلامي عقد السلم السلم فيأتي شخص إلى الفلاح و يقول له أشتري منك حب حنطة استرالية أو حورا نية أو ما شاكل ذلك أشتري منك خمسين طنا على الموسم و مثلا الموسم في سوريا في حزيران أشتري منك خمسين طن بثمن كذا و يقوم المشتري و نسميه المسلم يعني الذي أسلم و قدم رأس المال أو الثمن يجب على هذا الشخص أن يدفع كامل الثمن في مجلس العقد و ينتظر مدة شهر أو شهرين و يتسلم الإنتاج الزراعي المتفق عليه من قطن أو حبوب أو ماشاكل ذلك و نحن في البحرين كنا نتعامل على مستوى دولي فنشتري مثلا من الباكستان كميات ضخمة من الأرز و يكون لنا أعوان و ناس يلاحقون و يعرفون من الذي يبيع هذه الكمية من انتاج الأرز نشتريها على الموسم أو القطن أو ماشاكل ذلك و يدفع المشتري الثمن في الحال و ينتظر شهرين أو أكثر لا شك أن اللجوء إلى ما يسمى عقد السلم هذا يسموه الفقهاء بيع المفاليس المفلس يعني تعلم أن مد الحنطة في حزيران يكون ثمنه مثلا خمسمائة ليرة و لكن حينما نشتريه الآن نشتريه بأربعمائة و خمسين و لم يجبر أحد المشتري أن يقبل بالثمن الغالي و هو الخمسمائة علما أن الثمن عند الحصاد يكون بأقل من ذلك فتقدم على هذه العملية فيسمى بيع المفاليس و أنت رضيت على هذا النحو و الآن في الجزيرة كثيرا ما يتعاملون بهذا العقد و يسألوننا هل هو مشروع أو غير مشروع لا شك أنه مشروع أنت الذي رضيت و تشتري للمستقبل فالثمن له قيمة بحيث لا يتصادم مع مبدأ المشروعية هذا أداة ثانية من أدواة الإستثمار قصير الأجل و مثل السلم عقد الإستصناع الستصناع كل واحد منا يلجأ من الصغر إلى عقد استصناع يذهب إلى صانع الأحذية يقص له حذاء ضمن مواصفات معينة أو عندما كنا طلابا في الابتدائية نذهب للخياط نشتري بدلت كشفية يسلمنا إياها بعد شهر أو العرسان يشترون المفروشات و أثاث المنزل و كل حوائجه في المستقبل ضمن مواصفات معينة تتفق معه أن يصنع لك مكتبة أو يصنع لك مفروشات و كنبات بمواصفات و طراز معين هذا كله اسمه عقد استصناع عقد الإستصناع أيسر من عقد السلم لأن عقد السلم يتطلب دفع جميع الثمن في مجلس العقد الان أما عقد الاستصناع يكفي إما أن تتفق مع الصانع و هو يقدم المواد الأولية يحضر الخشب و غير ذلك و يصنعها فإما أن تتفق معه و الغالب أن تدفع له عربونا يعني مجرد التزام بأنك ستأخذ السلعة بعد شهر أو شهرين هذا اسمه عقد استصناع لا يتم فيه دفع كامل الثمن كما في عقد السلم و إنما يدفع كامل الثمن و عند تسليم البضاعة تسدد له كامل ثمن هذه المفروشات فهذا عقد استثمار مباح و جائز عقد هذا بصورة مبسطة ثم تطور عقد الاستصناع إلى استصناع البواخر و صناعة الطائرات و صناعة أشياء في غاية الخطورة حينما يريد شخص أن يشتري طائرة أو باخرة أو سيارة أو أسطول من سيارات النقل و ليس عنده رأس مال فيلجأ للبنك فيشتري له هذه السيارات و يتفق مع الصانع على أن ينتجها في مدة معينة فعند تسليم المصنوع على المواصفات المتفق عليها يتم تسديد الثمن إما كله و الغالب يتم تسديده تقسيطا و هذا مشروع و جائز تفرع من عقود الإستصناع في الفقه في الوقت الحاضر ما يسمى الإستصناع الموازي يعني البنك الإسلامي ليس عنده مصانع و لا متاجر الغالب قد يكون عنده بعض المتاجر المواد الإستهلاكية سوبر ماركت أو محلات كهربائية لبيع الإلكترونيات لكن المصانع الكبرى لا تتوافر لديها فهو يلجأ إلى مايسمى بالإستصناع الموازي فيذهب مثلا أنا أتفق مع أحمد على أن أقدم له مجموعة سيارات في وقت معين و أنا لا عندي لا مصنع و لا غيره فأذهب إلى المصنع و أتفق مع المصنع الذي ينتج هذه السيارات إما مرسيدس أو غيره فأتفق معه على أن أشتري ثلاثين باص بعد أشهر باخرة أو طائرة أو أحيانا بعض محركات الطيران يعني شركة طيران الخليج كنا نشتري لهم محركات طيران و هم لا يملكون فهي مهددة بالإفلاس يعني شركة الخليج عليها ديون ثمان مائة مليون دولار فالطائرة تقف إذا لم يو جد محرك جديد يلجؤون إلينا و نشتري لهم محرك و يسدد ثمنها أقساطا على مدى محدد من السنوات المتفق عليها مع هذه الشركة فإذا الإستصناع الموازي البنك الإسلامي ليس له مصنع يحقق هذه الرغبة فيلجأ إلى المصانع الأخرى و يشتريها بالمواصفات و الإتفاق بالمدة التي اتفقت بها في الخفاء مع شخص اخر يريد شرائها و يؤكد طلبه لها عن طريق الوعد الملزم من جانب واحد كما في المرابحة أيضا جانب ملزم من جانب واحد فأشتريها له ثم أقدمها إليه و أضم أرباحا لعملية فالبنك الإسلامي أيضا يريد أن يحقق أرباحا لكن مشروعة عن طريق ضم شيء من الربح إلى المنتج المقدم لمن يريد و يطلب شراءه في المستقبل فهذا أيضا من أدوات الإستثمار القصيرة الإجل من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل ما يسمى بالإجارة التمليكية أو الإيجار المنتهي بالتمليك يتميز هذا النوع من التعاقد أنه لا يحتاج البنك الإسلامي إلى أن يملك الأصول و الموجودات و إنما يقوم البنك الإسلامي باستإجار إما بعض المواد و الآلات أو البيوت ثم يؤجرها لمن ينتفع بها و يدفع المستأجر عادة أكثر من الأجرة مع الزمن و في نهاية المطاف بعد سنة أو سنتين أعده أنا كبنك أنني سأملكه هذا البيت أو هذه الالة أو ما شاكل ذلك هذه يسمونها اجارة تمليكية بشرط أن يكون هناك انفصال بين اتفاقي مع هذا المستأجر و بين تملكي هذا الشيء المأجور له في المستقبل ربما في نهاية الأمر أبيعه هذا الشيء الذي أجرته إياه من مدة أبيعه إياه بدولار واحد يعني سعر رمزي يعني انتقلنا من اجارة إلى بيع و لذلك يسمونها اجارة تمليكية و الاجارة التمليكية طبعا هذا الشخص بدلا من أن يدفع لي أقساط أجرة ألف أو ألفين 0000000

نعتذر عن الإجابة عن باقي الأسئلة و نرجوا أن تتاح لنا فرصة في المستقبل للإجابة عليها

مداخلة قصيرة للدكتور محمد الزحيلي

الربا من أخطر الأمور في العالم و أن هناك مستشار اقتصادي ألماني كتب كتابا عن كارثة الربا في العالم و أنه يتوقع أن تقع كارثة في العالم كله بسبب الربا و ترجمه الدكتور أحمد النجار رحمه الله تعالى

اليابان قدرت التقدم الصناعي و التجاري في بلادها هو أن تصبح الفائدة صفر في قرض الفائدة مقدارها صفر يعني بدون فائدة كالإسلام مائة بالمائة أظن سمعتم اليوم صباحا أو البارحة مساءا أن أمريكا خفضت الفائدة منذ عدة سنوات حتى وصلت للواحد في المائة و البارحة أعلنت أنها تريد أن ترفع ربع واحد بالمائة يعني كم تخفض الفائدة من عشرة إلى عشرين إلى إلى 000 أربعة إلى ثلاثة حتى يتم انعاش الإقتصاد في أمريكا وصلت للواحد في المائة و مراعاة للظروف رفعتها ربع بالمائة مما يؤكد خطورة الربا كما جاء القران و الإسلام في هذا المجال لتأتي الان المحاضرة أهمية المصارف الإسلامية التي هي كما تفضل الشقيق ضرورة و أن المال في الإسلام اسمه شقيق الروح و كما أن الروح في الإسلام و المسيحية تحتاج إلى كنيسة و المسجد فالمال يحتاج في هذا اليوم إلى المصارف إما أن تكون بالربا و الحرام و الإثم و إما أن تكون بطرق حلال و مشروعة و لذلك ننادي و نطالب و نناشد بفتح البنوك الإسلامية، فوائد البنوك الإسلامية في الأردن مدينة سكنية في دبي مدينة اسمها مدينة بدر السكنية و أن الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك الربوية أن البنوك الإسلامية تقوم بجوانب اجتماعية ممنوعة و محرمة في البنوك الربوية فهي تقدم القرض الحسن المساعدات جمع زكاة المستوصفات و المراكز الطبية التي يقوم بها الأغنياء يتبرعون للبنك لمعالجة الفقراء و المساكين غير تقديم القروض للشباب للزواج و السكن و غير ذلك مما تقوم به المصارف الإسلامية و تحققت علانيا خلال هذه الفترة الوجيزة التي نجحت فيها البنوك الإسلامية خلال أقل من ثلاثين سنة أول بنك إسلامي أقيم في عام ستة و سبعين و   خلال قبل ثلاثين سنة وصل إلى مائتين و تسعين بنك و أن الان الكثير من البنوك الربوية في السعودية أكثرها بنوك ربوية في أوربا في ألمانيا تفتح الان مصارف للتعامل الاسلامي بالبنوك الاسلامية و أن الكثير من هذه البنوك البنك الأهلي السعودي الذي هو أكبر بنك الان في طور التحويل إلى بنك اسلامي بنك الشارقة الدولي للدولة تحول إلى بنك اسلامي و تحول بنك دبي الوطني إلى بنك إسلامي لمراعاة هذه الجوانب الاجتماعية و الدينية للبنوك الإسلامية و شكرا

جميع الحقوق محفوظة لموقع مدرسة القصاب ويسمح بنقلها مع ذكر المصدر ولكم جزيل الشكر