"الشیخ المنیع ينتقد "ساما" ويطالبھا ب"مصرفیة إسلامیة

1
Dr. Samer Kantakji
إلى : kantakji-nidal-islamicfinance@googlegroups.com
الموضوع : RE: [kantakji-nidal-islamic-finance: "الشیخ المنیع ینتقد "ساما" ویطالبھا ب"مصرفیة إسلامیة [ 684
From: kantakji-nidal-islamicfinance@googlegroups.com [mailto:kantakji-nidal-islamicfinance@googlegroups.com] On
Behalf Of عبادة قدورة
Sent: Saturday, December 04, 2010 8:06 AM
To: مجموعه فقه المعاملات؛ مجموعة نضال سامر
Subject: [kantakji-nidal-islamic-finance: "الشیخ المنیع ينتقد "ساما" ويطالبھا ب"مصرفیة إسلامیة [ 684
انتقد عضو ھیئة كبار العلماء الشیخ عبد الله المنیع مؤسسة النقد
السعودي "ساما" ووصفھا بأنھا أحد المعوقات الرئیسیة في ألا تكون
المملكة مركزا للمصرفیة الإسلامیة حول العالم. وطالب مؤسسة النقد
بوضع نظام محدد للمصرفیة الإسلامیة مثلما ھو الحال في المصرفیة
التقلیدية .
وأكد المنیع، في ندوة المصرفیة الإسلامیة في الرياض مساء أول من
أمس، أن " ٩٠ % من منتجات المصرفیة الإسلامیة في العالم خرجت من
المملكة، وكلھا تمت بجھود فردية."وحول سداد القروض عن طريق
الأشخاص وتحويل المديونیات، قال المنیع إنھا تجوز لكنه رأى فیھا
استغلالا لحاجات الناس، داعیا إلى الابتعاد عن الديون التي اعتبرھا
"بلاء" ووصف عملیة إعادة التمويل بأنھا مصیدة من البنوك.
انتقد عضو ھیئة كبار العلماء الشیخ عبد الله بن سلیمان المنیع مؤسسة
النقد السعودي "ساما" ووصفھا بأنھا "إحدى المعوقات الرئیسة في ألا
تكون المملكة مركزا للمصرفیة الإسلامیة حول العالم". وطالب مؤسسة
النقد بوضع نظام محدد للمصرفیة الإسلامیة مثلما ھو الحال في
المصرفیة التقلیدية .
وأكد المنیع في ندوة المصرفیة الإسلامیة في الرياض مساء أول من
أمس أن " ٩٠ % من منتجات المصرفیة الإسلامیة في العالم جاءت من
المملكة وكلھا تمت بجھود فردية ولیس بجھود رسمیة" مشیرا إلى
أھمیة وضع ذلك النظام بما يتسق مع مكانة المملكة باعتبارھا مھد
الرسالة وأرض الحرمین.
وبین المنیع في ندوة "المصرفیة الإسلامیة رقابة والتزام" التي نظمھا
بنك الرياض مساء أول من أمس، أن ھناك فروقاً بین المصرفیة الإسلامیة
وبین المصرفیة التقلیدية، مشیرا إلى أن البعض كان ينظر للمصرفیة
الإسلامیة على أنھا أحلام لن تتحقق، لكنھا أصبحت الآن مطمعا وھدفا
2
وطموحا على المستوى الدولي حیث تعتبر مالیزيا وبريطانیا أكبر دولتین
في ھذا الاتجاه.
من جھته اعتبر عضو الھیئة الشرعیة في بنك الرياض الشیخ الدكتور عبد
الله المطلق القول بعدم وجود فرق بین المصرفیة الإسلامیة والتقلیدية
كمن يقول إن البیع مثل الربا، واعترف بوقوع عدة أخطاء في المصارف
الإسلامیة، لكنه أرجع ذلك إلى أن أي جھد بشري معرض للخطأ
والصواب، مشیرا إلى معضلة عدم ثبات الموظفین في المصارف
الإسلامیة.
وأضاف المطلق أن الغرامة التي تؤخذ من تأخر سداد التمويل من
المصارف الإسلامیة لا تدخل في حسابات البنك إنما لھا حساب خاص
يتم من خلاله التبرع بھا للجمعیات الخیرية المعتمدة في المملكة، على
العكس مما يحدث في المصارف التقلیدية إذ إنھا تستفید من ھذا
التأخیر.
من جانبه طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز وعضو الھیئة
الشرعیة في بنك الرياض الدكتور محمد القرني بضرورة توضیح طريقة
التمويل في المصارف الإسلامیة للعمیل، معترفاً بكثرة إجراءات وتعقیدات
التمويل من المصارف الإسلامیة، كما أكد أنه لا يجوز المقارنة بین
المصارف الإسلامیة والمصارف التقلیدية لأنھا مقارنة بین الحلال والحرام.
وفي إجابة حول سداد القروض عن طريق الأشخاص وتحويل المديونیات
قال الشیخ المنیع (الذي يرأس الھیئة الشرعیة في بنك الرياض) إنھا
تجوز لكنه رأى فیھا استغلالا لحاجات الناس، داعیا إلى الابتعاد عن
الديون التي اعتبرھا "بلاء" ووصف إعادة التمويل بأنھا مصیدة من البنوك .
ولفت الدكتور القرني إلى أنه لا توجد تربیة مالیة فكثیر من العملاء يطلب
التمويل دون معرفة العواقب المترتبة علیه،وحول مقارنة التمويل من
البنوك والصناديق الحكومیة وبین البنوك الأھلیة أوضح الشیخ المطلق أن
البنوك والصناديق الحكومیة لیست ربحیة كالبنوك الأھلیة، فالبنوك
أنشئت لأھداف استثمارية وتمويلیة، أما الجھات الحكومیة فأنشئت
لمساعدة الناس،موضحاً أن ھناك إساءة لاستخدام التمويل في مشاريع
لیست ذات جدوى، وكذلك لیست ھناك أولويات لدى بعض الناس عند
طلب القروض، كما أن بعضھم لا يبحث عن البنوك الأفضل من ناحیة
الفائدة .
وحول وجود رقابة من الھیئات الشرعیة على المصارف قال المنیع إنه في
حال كون المصرف إسلامیا، يجب أن تكون لديه لجنة رقابة تتابع المنتجات
والمعاملات وترفع تقريرا للھیئة، وأوضح أن البنوك تبیع وتشتري ولیست
3
فقط معاملات على الورق، مؤكداً أن ھناك افتراء على البنوك في ھذا
الشأن .
وأكد الشیخ المطلق أن التمويل العقاري يعتبر نفعا للمواطن ولذريته
خلاف بعض التمويلات الأخرى، ناصحا البنوك بالاتجاه إلى التمويل
العقاري، وحول إعفاء المتوفى من إكمال سدادالقرض أوضح أنه لا يوجد
إعفاء، إنما تتولى شركات تأمین سداد القرض، وتكون قد حصلت على
حقھا من المصاريف الإدارية للتمويل وھي طريقة تفضلھا البنوك .
وفي ختام الندوة تساءل الشیخ المنیع عن عدم السماح لدار المال
الإسلامي أولى المصارف الإسلامیة بافتتاح فرع لھا في المملكة رغم
الجھود التي بذلت من أجل ذلك.
--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Kantakji–Nidal–Islamic Finance" group.
To post to this group, send email to
Kantakji-Nidal-IslamicFinance@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/Kantakji-Nidal-IslamicFinance?hl=en_US&lnk=