النظام الأساسي ولائحة إجراءات التحكيم والمصالحة والرسوم

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

النظام الأساسي ولائحة إجراءات التحكيم والمصالحة والرسوم

 

لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة
إجراءات التحكيم
أحكام تمهيدية
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المركز: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
اللائحة: لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة بالمركز.
الأمين العام: الأمين العام للمركز.
الهيئة: هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة.
اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم).
القائمة: قائمة أسماء المحكمين بالمركز.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المركز
اللجنة: اللجنة التنفيذية للمركز
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمركز
مادة (2)
1.الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أية جهة أخرى أو للطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.
2. في حالة اللجوء للتحكيم يفترض أن تضمن في اتفاق التحكيم الصيغة التالية: "إذا نشأ خلاف بين الطرفين (الأطراف) حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية (العقد) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تفصل بالنزاع بحكم نهائي وملزم طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز ".
مادة (3)
تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.
مادة (4)
يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة ، ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أخرى، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة ولا على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للجنة حق رفض تلك الإجراءات الإضافية.
مادة (5)
تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع ، وتعاملهم على قدم المساواة كما تيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
مادة (6)
تجرى إجراءات التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا اتفق الطرفان أو قررت الهيئة خلاف ذلك. وعندئذ يكون للجنة حق رفض هذا الاتفاق أو القرار.
مادة (7)
يجرى التحكيم باللغة العربية ، أو أي لغة أخرى يتم الاتفاق عليها أو تقررها اللجنة, ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود والخبراء الناطقين بغير اللغة العربية بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية.
هيئة التحكيم
مادة (8)
تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين طبقا لطبيعة النزاع ورغبة الأطراف وذلك دون الإخلال بالنظام الأساسي.
تقديم الطلبات والإحالة إلى هيئة التحكيم
مادة (9)
يجب على المحتكم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي :
1. اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
2. اسم المحتكم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
3. بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.
4. اسم المحكم المختار إن وجد.
5. نسخة من إتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع.
وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.
مادة (10)
يقوم الأمين العام بعد تلقى طلب التحكيم ودفع رسم التسجيل باشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المحتكم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (11)
يجب على المحتكم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ، ان وجدت ، مشفوعة بما لديه من وثائق وعليه أن يسمي محكماً وللأمين العام امهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد على عشرين يوماً. على الأطراف توقيع وثيقة التحكيم قبل المباشرة بإجراءات التحكيم.
مادة (12)
1. إذا لم يعين المحتكم المحكم في طلبه يتولى الأمين العام بالتشاور مع اللجنة تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب.
2.إذا لم يعين المحتكم ضده المحكم خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال أسبوع من تخلفه عن ذلك.
3.يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة ، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث.
4.يوقع المحكمون عقد إلتزام مع المركز لضمان الحيادية وعدم النشر وعدم الإتصال بشكل منفرد والإلتزام بالمهل المحددة لهم ويصرحون بأي علاقة مع أحد الأطراف في حال وجودها.
مادة (13)
إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال ثلاثة أيام بقرار نهائي شريطة ابداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.
مادة (14)
إذا توفي أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها خلال مهلة أسبوع من تاريخ إشعار الطرف المعني بإعتذار أو وفاة محكمه.
مادة (15)
يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها وفقا لهذه اللائحة، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارها بذلك.
رد المحكمين
مادة (16)
لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام. وينظر في طلب الرد والفصل فيه وفقا لما هو مقرر في القانون الإجرائي الذي يخضع له التحكيم.
مادة (17)
1.في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.
2.إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع تنظر اللجنة في طلب الرد على أن تصدر قرارها في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ استلام طلب الرد.
3.إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه اللائحة ، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
مادة (18)
ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً.
مادة (19)
تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع. ويعتبر التوقيع على وثيقة التحكيم أو المباشرة بإجراءات التحكيم دون تحفظ بمثابة تنازل ضمني عن أي دفع شكلي يتعلق بتشكيل و صلاحية الهيئة.
الجلسات
مادة (20)
تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات شريطة أن يكون قد سبق ذلك عقد جلسة واحدة على الأقل.
مادة (21)
1. في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.
2.في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة. وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.
3.تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها.
4. تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية. ويجوز للهيئة الموافقة على حضور غير الأطراف.
5. تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتقاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.
مادة (22)
1.إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة ، توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتاً ولاتحتسب هذه الفترة من ضمن المهلة المحددة للفصل في النزاع.
2. تحيل الهيئة الادعاء للسلطة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.
3. إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً باستبعاد المستندات محل واقعة التزوير.
مادة (23)
يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة لمحل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.
مادة (24)
يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح وتصدر الهيئة حكماً بذلك.
مادة (25)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.
التخلف
مادة (26)
إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة من بعد تقديم الدفاع والمستندات ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون الاستمرار في إجراء التحكيم.
التدابير المؤقتة
مادة (27)
للهيئة أن تحيل للسلطات المختصة الطلبات المتعلقة بالأمور الوقتية والتحفظية بناء على طلب أحد الطرفين بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها وفقا لما تقضي به القواعد الإجرائية في البلد الذي تم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.
القانون الواجب تطبيقه
مادة (28)
يجب على المحكمين الالتزام بالقانون الذي اختاره أطراف النزاع. وفي حالة عدم تحديد القانون واجب التطبيق في مشارطة أو شرط التحكيم فإنه يتعين على هيئة التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق الأكثر التصاقا بالعقد محل النزاع مسترشدة بمكان انعقاد العقد ومكان تنفيذه وجنسية المتعاقدين وموطنهما والقانون واجب التطبيق. وفي جميع الأحوال يتوجب على هيئة التحكيم استبعاد الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في القانون واجب التطبيق. ولهيئة التحكيم أن تختار من بين المذاهب الإسلامية وآراء المجامع الفقهية واجتهادات هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ما تراه مناسبا لموضوع النزاع.
ولها أن تستأنس بالقواعد والأعراف التجارية المحلية والدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي كل الأحوال تلتزم الهيئة العدالة وعدم الانحياز في إدارتها لسير الإجراءات وتحرص على الاستماع بشكل واف لكل طرف.
المداولة والحكم
مادة (29)
تعلن هيئة التحكيم عن انتهاء الجلسات إذا رأت أنها قد أتاحت فرصة كافية لسماع الأطراف. ولا يجوز بعد هذا التاريخ تقديم أي مذكرة كتابية أو إدعاء أو دليل ، إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به.
وبعد قفل باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية.
مادة (30)
يصدر حكم الهيئة بالأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من يوم وتاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فورا.
مادة (31)
يجوز للجنة الموافقة على طلب الهيئة تمديد مدة التحكيم لفترة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يكون الطلب مسببا وأن يقدم قبل شهر من انتهاء المدة الأصلية.
مادة (32)
يجب أن يكون الحكم مسببا وأن يتضمن اتفاق التحكيم وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
مادة (33)
1.تسلم الهيئة أصل الحكم للأمين العام للمركز للقيام بالتوثيق و الإجراءات التي تقتضيها دولة المقر بهذا الصدد.
و في حال صدور الحكم خارج دولة المقر يتم التسليم و التوثيق كما هو مذكور أعلاه و على المحكوم له إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لقانون دولة محل صدور القرار إذا كان لذلك مقتضى.
2.يتولى الأمين العام للمركز إرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال أسبوع من صدوره.
مادة (34)
يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقأً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً.
مادة (35)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام تصحيح ما قد يكون قد وقع في الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الحكم، ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.
مادة (36)
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.
مادة (37)
يجوز لهيئة التحكيم أن ترفع مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه إلى الهيئة الشرعية التي يعتمدها المركز وللهيئة الشرعية أن تدخل تعديلات شكلية على الحكم ، ولها أيضا أن تلفت انتباه هيئة التحكيم إلى مسائل موضوعية لها علاقة بالشريعة الإسلامية دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية في صياغة الحكم.
الرسوم والنفقات
مادة (38)
يستوفي المركز عن كل ملف رسم تسجيل قدره ألف دولار أمريكي غير قابل للرد.
مادة (39)
1.يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه. فيما عدا المبالغ المتنازع عليها التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار حيث يكون المبلغ مقطوعاً.
مادة (40)
1.يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقتة لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، و يطلب من أطراف النزاع إيداع مبلغ معين كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.
2.إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
إجراءات المصالحة
مادة (41)
على الطرف الراغب في اللجوء إلى المصالحة ، أن يوجه طلبه إلى الأمين العام للمركز يعرض فيه موضوع طلبه.
مادة (42)
يبلغ الأمين العام طلب المصالحة إلى الطرف الآخر وذلك في أقرب أجل ، وتحدد له مهلة 15 يوما ليعلمه بقبوله أو رفضه الاشتراك في محاولة المصالحة. فإذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك في محاولة المصالحة ، فعليه أن يعلم الأمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول في الميعاد المحدد له. أما في حالة عدم الرد في الأجل المحدد أو في حالة الإجابة بالنفي ، فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا. وعلى الأمين العام إعلام الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض ، وذلك فى أقرب وقت ممكن.
مادة 43)
عند تلقى الموافقة يعين الأمين العام بالتشاور مع أطراف النزاع في أقرب وقت ممكن، مصالحا أو أكثر، ويقوم المصالح بإعلام الأطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم إليه.
مادة (44)
يدير المصالح أو المصالحون محاولة المصالحة على النحو الذي يبدو لهم مناسبا، وفقا لمبادئ الحياد والإنصاف والعدالة ويحدد المصالح أو المصالحون بالاتفاق مع الأطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب في أي وقت أثناء المصالحة من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة الإطلاع عليها.
مادة (45)
للمصالحة طابع السرية التي يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.
مادة (46)
تنتهي محاولة المصالحة ، على حسب الأحوال ، بالآتي :
(أ‌) بتوقيع اتفاق من الأطراف ، ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق، ويبقى هذا الاتفاق سريا. إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه إفشاءه.
(ب‌)بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت، ولا يشترط أن يكون هذا المحضر مسببا.
(ج)بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدها ، في أي وقت من محاولة المصالحة، بقرارهم عدم الاستمرار في هذا المحاولة.
مادة (47)
عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح الأمين العام بحسب الأحوال ،إأما بالصلح الموقع من الأطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار الأطراف أو أحدهم بعدم الاستمرار في محاولة المصالحة.
مادة (48)
عند افتتاح الملف يحدد الأمين العام مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته ، مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع في المصالحة.
ويغطي هذا المبلغ :
-الأتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة.
-الرسوم الإدارية ، المحددة وفقا للملحق الوارد أدناه.
في الحالة التي يقدر فيها الأمين العام خلال إجراءات المصالحة ، أن المبالغ التي أديت أصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة ، يقوم الأمين العام بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ إضافية يتعين عليهم أداؤها مناصفة.وعند انتهاء المصالحة ، يقوم الأمين العام بالبت في المصروفات وتبليغها كتابة إلى الأطراف.ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوي ، ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر.
أما جميع المصروفات الأخرى التي أنفقها أحد الأطراف ، فإنها تبقى على عاتقه.
مادة (49)
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار لأحد الأطراف ، في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية، تتعلق بالنزاع الذي كان محلا لإجراءات المصالحة.
ويمنع على الأطراف دعوة المصالح للشهادة في مثل تلك الإجراءات ، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
مادة (50)
يلتزم الأطراف بعدم استخدام المستندات والآراء والبيانات والأقوال التي أدلى بها أثناء إجراءات المصالحة كدليل إثبات في أي إجراء قضائي أو تحكيمي.
أحكام ختامية
مادة (51)
لمجلس الأمناء حق تعديل هذه اللائحة وتفسيرها.
مادة (52)
تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من قبل مجلس الأمناء.
أحكام ختامية
تم التصديق على هذه اللائحة من قبل مجلس الأمناء
, وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي فقرة ج البند 6 و ذلكيوم 7 صفر 1428 الموافق 25/2/2007.