افتتاحية الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

كلمة المركز افتتاحية الموقع

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،
أنه لمن دواعي السرور أن أرحب بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بمركزكم الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم .
أستهل هذه الافتتاحية بتقديم نبذة حول رسالة المركز و دوافع إنشاءه و الدور المنوط بعهدته . يعلم الجميع أن الصناعة المالية الإسلامية عموما والصيرفة الإسلامية خصوصا كانت إلى وقت قريب مجرد فكرة وطموح، عبر جهود فردية متفرقة. وبعد أن أصبح للصيرفة الإسلامية كيانا مستقلا له سمات وخصائص تختلف في مضمونها عن الصيرفة التقليدية، وإن كانت تتكامل معها في خدمة الاقتصاد، واستقطاب الادخار، والحرص على حماية المودعين. وبالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها تندرج في الغالب تحت أنظمة وضعت أساسا لتنظيم أعمال البنوك التقليدية ولم يترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تعكس خصوصية المنهج المتبع في التعامل. ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة الصيرفة الإسلامية والتقليدية، وجدت المؤسسات المالية الإسلامية أن هناك حاجة لأن يكون للصناعة المالية الإسلامية بنية تحتية، ومؤسسات تنظم الصناعة بحيث يصبح لها كيان مستقل مع خضوعها للرقابة المالية التي تنفذها السلطات الإشرافية شأنها شأن المؤسسات المالية الأخرى. وتأسيس المركز بحضور أكثر من 70 مؤسسة مالية من مختلف دول العالم خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية يندرج في هذا الإطار و يستجيب للحاجة .
المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة غير ربحيه تم تأسيسه بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية الذي له الدور الرائد في تأسيس ومساندة مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يمثل المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم التوقيع على اتفاقية مقر المركز مع دولة الإمارات على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في طهران سنة 2005م.
وتم تتويج كل هذه الجهود بانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بإمارة دبي يوم 9/4/2005 ليعلن عن تأسيس المركز بصفة رسمية وفي مطلع يناير (كانون الثاني) 2007م باشر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مهامه وذلك بتقديم خدماته لمختلف المؤسسات المالية الإسلامية . وستسعى إدارة المركز أن تكون الأحكام الصادرة عن المركز مطابقة للمعايير الدولية في مجال الأحكام وذلك بمراعاة الحيادية ، وتمكين أطراف النزاع من التمتع بحق الدفاع والحرص على تعليل الأحكام مع عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها.
وإذا كانت وظيفة المركز الأساسية هي إدارة فض النزاعات بالصلح أو بالتحكيم فإن المركز يؤمن في نفس الوقت خدمات مساندة أخرى. ومن أمثلة ذلك الاستشارات و المعلومات عن التحكيم عموماً و التحكيم الإسلامي خصوصاً . ويقدم المركز استشارات بشأن صيغة البنود المدرجة في العقود والاتفاقيات قبل إبرامها وذلك تفادياً لأي نزاع قد ينشب في المستقبل بشأن تأويل مضمون هذه البنود تأويلاً سلبياً ، كما يقدم استشارات حول تفسير بنود الاتفاقيات المبرمة موضوع الخلاف وذلك بطلب من أحد الأطراف أو من كليهما دون اللجوء إلى الصلح أو التحكيم.
ويحتفظ المركز بقوائم تتضمن عدداً كافياً من أسماء رجال القانون والشريعة والمصرفية والاقتصاد والتجارة من شتى الكفاءات التي يزخر بها العالم الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتجربة في اختيار المحكمين.
وأغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية إسلامية كلياً أو جزئياً للاستفادة من خدمات المركز سواء في مجال الاستشارات أو المصالحة أو التحكيم. كما أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لكل من أسهم في هذا الإنجاز الهام فكرا، وجهدا، ووقتا.

الأستاذ / حميد عبد الله النعيمى
رئيس مجلس أمناء / المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

 

البعد الدولي والإسلامي
* تأسس المركز بمقتضى اتفاقية دولية.
* يضم في عضويته مؤسسات مالية من كل أنحاء العالم.
* يغطى المركز الصناعة المالية الإسلامية أينما وجدت وتكون قراراته قابلة للتنفيذ على المستوى الدولي.

 

التحكيم النوعي التخصصي
* تخصص المركز في فض المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الماليـة الإسلامية وبينها وبين عملائها وبين الجهات والمؤسسات الأخرى التي تختار التحكيـــــــم كصيغة لفـــض النزاع. له العديد من المزايا من أهمها تعميق مفاهيم التحكيم المهنية في ذلك القطاع, وحشد كل الطاقات المادية وغيرها لفائدة القطاع, خدمة للصناعة الماليــة الإسلاميـــــة وإحيـــاء لفقه المعاملات.
* في غياب وجود مركز تحكيم متخصص في حل النزاعات المالية والتجارية بين المتعاملـــــين وفق أحكام الشرعية الإسلامية, سيسعى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيـــم التجاري بصفته مؤسسة دولية متخصصة محايدة لسد هذا الفراغ.

البعـــد المؤسسي
* يــوفر التحكيم بالمركز العديد من الضمانات للخصوم وذلك لما لديه من أجهزة فنية وطاقات بشرية قادرة على متابعة ملف التحكيم في كل أطواره إذ أن سرعة الفصل تقتضي تعين الجلسات في أقرب وقت وتأمين الإعلانات ،واستدعاء المحكمين ،والتأكد من الالتزام واحترام الإجراءات القانونية المتفق عليها وصدور الحكم خلال المهلة المقررة و توثيقه.
* شفافيـــة تعيين المحكمين حيث أن المركز إذا ما كلف بذلك يختار المحكمين بناء على كفاءتهم مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع المعروض.
* الحيادية المطلقة حيث يوقع المحكمون اتفاقية مع المركز لضمان الحيادية و السرية كما يلتزم بذلك جميع موظفي المركز.
*مساعدة أطراف النزاع قبل عرض النزاع على المركز وذلك بوضع الشروط النموذجية لبند التحكيم على ذمة الأطراف قصد إدراجها ضمن عقودهم لتفادي وجود شروط تحكيم مبهمة عادة ما تكون عرضة للبطلان.
*يتم تفادي عوارض التعطيل أو المسائل الجانبية التي تطرأ في عملية التحكيـــم في بدايته. وبذلك يكون المركز في وضــــع أكثر ضمانا لتشكيل هيئـــــة التحكيـــــــم, ويكفــل استمرارية التحكيم.
*حفظ الملفات التي تم على أساسها فض النزاع بأرشيف المركز لعدة سنوات, وذلك بهدف تمكين أطراف النزاع من استرجاع مؤيداتهم أو مراجعة الأحكام التي صدرت بشأنها, أو الحصول على نسخ من تقارير الخبراء.

المزايــــا العامـــة

1.السرية ( الجلسات ، الأحكام )

2. السرعة ( درجة واحدة من التقاضي ، مهلة محددة)

3. قلة التكاليف ( رسم أقل، توفير نفقات الخبرة )

4. التأهيل الخاص للمحكمين.

5. اعتبار قرار التحكيم قطعيا ونهائيا.

6. حرية الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق و إجراءات التحكيم.

المزايا الخاصة بالمركز

*

التخصص
*

الهوية الدولية
*

مطابقة قرارات المحكمين لأحكام الشريعة الإسلامية
*

الالتزام بسرعة الفصل
*

فقه المعاملات و التفويض بالصلح
*

المصالحـــــة
*

مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية للحصول على أفضل تصنيف ائتماني
*

امتلاك المركز لقاعدة بيانات واسعة في الكفاءات الفنية والشرعية في مجال المعاملات المالية

صيغة الشرط التحكيمي الخاص بالمركز
يحث المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم المؤسسات المالية عموما والمؤسسات المالية الإسلامية خصوصا و التي ترغب في تحكيم المركز لفض النزاعات التي تكون طرفا فيها و التي قد تنشأ مستقبلا بأن تنص في العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع المتعاملين معها على صيغة التحكيم التالية:
إذا نشأ خلاف بين الطرفين (الأطراف) حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية (العقد) يُحال النزاع إلى هيئة تحكيم تفصل في النزاع بشكلنهائيوملزم طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.

 

Any dispute arising between the parties about the interpretation or execution of this agreement (contract) shall be submitted to an arbitration panel for final and binding decision in accordance with the rules and procedures enshrined in the arbitration bylaws of the International Islamic Centre for Reconciliation andArbitration -

 

صيغة مشارطة التحكيم

باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية

 

يحث المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم المؤسسات المالية عموما والمؤسسات المالية الإسلامية خصوصا و التي ترغب في تحكيم المركز لفض النزاعات التي تكون طرفا فيها و التي نشأ بشأنها خلاف و يود الأطراف الإحتكام إلى المركز بأن يتم التوقيع على صيغة إتفاق (عقد أو محضر جلسة أو تبادل خطابات) بين الطرفين, يتضمن النص التالي:

نشب بين الطرفين خلاف/نزاع بشأن (يُذكر بإيجاز مضمون الخلاف و طبيعته). و تسوية لهذا النزاع, يوافق الطرفان بموجب هذا الشرط على أن يُحال النزاع إلى التحكيم للبت فيه بشكل نهائي وملزم طبقا لقواعد و إجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.


A disagreement/ dispute arose between the two parties concerning (the nature and content of the disagreement is to be mentioned in brief). In an attempt to reach a settlement the parties hereby agree that the dispute shall be referred for arbitration for the purpose of issuing a final and binding ruling thereon in accordance with the rules and procedures of the International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration in Dubai.