كتاب الإجماع - النكاح

للإمام ابن المنذر

349.         وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يجوز.
350.         وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء.
351.         وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.
352.         وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة.
353.         وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
354.         وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.
355.         وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.
356.         وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار.
357.         وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.
358.         وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار.
359.         وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصناً حتى يدخل بها ويصيبها.
360.         وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين.
361.         وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زماناً، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
362.         وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه.
363.         وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن (11/أ) يدخل بها حل له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره، وكانت غائبة.
364.         وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبداً ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً، والرضاع بمنزلة النسب.
365.         وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبل، حرمت على ابنه وأبيه.
366.         وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحاً فاسداً، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده.
367.         وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز.
368.         وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز.
369.         وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء، وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية. وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم.
370.         وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
371.         وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقاً يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
372.         وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشراً.
373.         وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر، وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
374.         وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
375.         وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
376.         وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن، فأرضعت به مولوداً أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
377.         وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعاً.
378.         وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
379.         وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار.
380.         وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز.
381.         وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح (11/ب) صحيح.
382.         وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
383.         وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
384.         وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز.
385.         وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.
386.         وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
387.         وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
388.         وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها.
389.         وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر، وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
390.         وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
391.         وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال لهم.
392.         وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله، وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيراً فمن جميع المال.
393.         وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد «طفل» أن الأم أحق به ما لم تنكح.
394.         وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.