كتاب الإجماع - المضاربة

للإمام ابن المنذر

527.         وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.
528.         وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء.
529.         وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
530.         وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
531.         وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.
532.         وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.
533.         وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.