كتاب الإجماع - العتق

للإمام ابن المنذر

726.         وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه.
727.         وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
728.         وأجمعوا أنه من ملك جزءاً ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.
729.         وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.
730.         وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.
731.         وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حياً، فإن الولد حر دون الأُم.
732.         وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولاداً أنهم أحرار.
733.         وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز.
734.         وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.
735.         وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتِق.
736.         وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود.
737.         وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
738.         وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن.
739.         وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل: أنه حر.