كتاب الإجماع - الضحايا والذبائح

للإمام ابن المنذر

217.         وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
218.         وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
219.         وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها.
220.         وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس.
221.         وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاته بذكاة أُمه.
222.         وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه.
223.         وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها.
224.         وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي.
225.         وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل، وانفرد سعيد بن المسيب.
226.         وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح.
227.         وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلماً إلا الكلب الأسود.
228.         وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.