كتاب الإجماع - الزكاة

للإمام ابن المنذر

86.             وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.
87.             وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل.
88.             وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.
89.             وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.
90.             وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
91.             وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر.
92.             وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.
93.             وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
94.             وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها.
95.             وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب.
96.             وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ.
97.             وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
98.             وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم.
99.             وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة.
100.         وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
101.         وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته.
102.         وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز عليه الخمس.
103.         وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه.
104.         وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزىء عنه.
105.         وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.
106.         وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
107.         وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.
108.         وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر.
109.         وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
110.         وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
111.         وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه، وانفرد ابن حنبل: فكان يحبه ولا يوجبه.
112.         وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزى من كل واحد منهما أقل من صاع.
113.         وأجمعوا على أن البر يجزئ منه نصف صاع واحد.
114.         وأجمعوا على أن لا يجزئ أن يعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة.
115.         وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
116.         وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.
117.         وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.
118.         وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئاً.
119.         وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
120.         وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
121.         وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.
122.         وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.