كتاب الإجماع - الرهن

للإمام ابن المنذر

516.         وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر.
517.         وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك.
518.         وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
519.         وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة.
520.         وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً.
521.         وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.
522.         وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز.
523.         وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.
524.         وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.
525.         وأجمعوا أنه من رهن شيئاً أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.
526.         وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم.