كتاب الإجماع - الخلع

للإمام ابن المنذر

قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} «الآية»
421.         وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ.
422.         وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان