كتاب الإجماع - الحج

للإمام ابن المنذر

135.         وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
136.         وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به.
137.         وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.
138.         وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
139.         وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
140.         وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، وانفرد الحسن البصري وعطاء.
141.         وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
142.         وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
143.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
144.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.
145.         وأجمعوا على أن من جامع/ عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه (5/ب) حجَّ قابلٍ والهديَ، وانفرد عطاء وقتادة.
146.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك.
147.         وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
148.         وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.
149.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
150.         وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه.
151.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والبرنس، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف.
152.         وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: ليس القميص زالدرع والسراويل والخمر والخفاف.
153.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
154.         وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
155.         وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
156.         وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله ذاكراً لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكراً لحرمه متعمداً له لم يحكم عليه. قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
157.         وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة.
158.         وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
159.         وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
160.         وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل التي يقتلها المحرم وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة.
161.         وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألّا شيء عليه.
162.         وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب.
163.         وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء.
164.         وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.
165.         وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
166.         وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
167.         وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام. وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168.         وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة.
169.         وأجمعوا ألّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
170.         وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
171.         وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
172.         وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني (6/أ) من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف.
173.         وأجمعوا على أن من طاف سبعاً، وصلى ركعتين أنه مصيب.
174.         وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.
175.         وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.
176.         وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
177.         وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية.
178.         وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر.
179.         وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.
180.         وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.
181.         وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف.
182.         وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.
183.         وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
184.         وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب.
185.         وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
186.         وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.
187.         وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
188.         وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل.
189.         وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
190.         وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: يجمع بين المغرب والعشاء.
191.         وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
192.         وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.
193.         وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
194.         وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر/ غير جمرة العقبة. (6/ب)
195.         وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.
196.         وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
197.         وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه.
198.         وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.
199.         وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
200.         وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
201.         وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
202.         وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
203.         وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق.
204.         وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.
205.         وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصاً إلى بلده، خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي.
206.         وأجمعوا على أنه من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
207.         وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن الإحرام لازم له.
208.         وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
209.         وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره.
210.         وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل: يجزئ، وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك.
211.         وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
212.         وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
213.         وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
214.         وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
215.         وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
216.         وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.