كتاب الإجماع - الجهاد

للإمام ابن المنذر

229.         وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.
230.         وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس.
231.         وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.
232.         وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.
233.         وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم.
234.         وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.
235.         وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.
236.         وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.
237.         وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم.
238.         وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهماً، وانفرد النعمان، (7/ب) فقال: يسهم للفارس سهم.
239.         وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له.
240.         وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس.
241.         وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
242.         وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس.
243.         وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيراً من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
244.         وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.
245.         وأجمعوا على أن لا يجوز التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير،لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
246.         وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
247.         وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز؛ وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز.
248.         وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز.
249.         وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز.
250.         وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.
251.         وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252.         وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.