كتاب الإجماع - البيوع

للإمام ابن المنذر

468.         وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.
469.         وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.
470.         وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.
471.         وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير.
472.         وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.
473.         وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث.
474.         وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون.
475.         وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه.
476.         وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز.
477.         وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، وانفرد ابن عباس.
478.         وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز.
479.         وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل.
480.         وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر، وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.
481.         وأجمعوا على أن تلقّي السلع خارجاً لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأساً.
482.         وأجمعوا على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز.
483.         وأجمعوا على أن بيع الحيوان يداً بيد جائز.
484.         وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز.
485.         وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.
486.         وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة). إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.
487.         وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلاً يداً بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام.
488.         وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
489.         وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه ديناراً.
490.         وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز.
491.         وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.
492.         وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين.
493.         وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه.
494.         وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد.
495.         وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحاً.
496.         وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.
497.         وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.
498.         وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم.
499.         وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.
500.         وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً.
501.         وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.
502.         وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطاً وبدينار ودرهم.
503.         وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز.
504.         وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عيناً قائماً، أن البيع فاسد.
505.         وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.
506.         وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.
507.         وأجمعوا على أن من استسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.
508.         وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.